نظریه‌های طبقات اجتماعی

نظريه‌هاى طبقاتى اجتماعى با اين پرسش سروکار دارند که چرا در هريک از جوامعى که ما مى‌شناسيم چيزى به‌نام طبقه‌بندى - يا به‌طور عمومى‌تر نابرابرى‌هاى اجتماعى - وجود دارد. پارسونز (۱۹۴۰) ابتدا اين‌طور القاء مى‌کند که پاسخ به اين پرسش ساده مى‌باشد؛ زيرا به نظر او 'ارزش‌هائي' وجود دارند و افراد موضوعات را (و نيز موضوعات اجتماعى را) برحسب معيارهاى ارزشى خود طبقه‌بندى مى‌کنند و آنها را در يک سلسله مراتب قرار مى‌دهند؛ لذا به‌نظر او طبقه‌بندى اجتماعى وجود دارد. اين نحوه استدلال بر شباهت‌هائى با استدلالات و استنباطات سابق اشمولر (Gustav Schmoller، دانشمند آلماني، يکى از پايه‌گذاران مکتب تاريخى علم اقتصاد.) دلالت دارد که به‌نظر او توزيع متفاوت قدرت و مالکيت به واقعيت عمومى روانشناختى برمى‌گردد که مورد 'ارزيابي' قرار مى‌گيرد.

چکيده 'طبقه‌بندي' پارسونز اکنون بدين قرار است که ارزش وجود دارد، يعنى طبقه در جنب يک همان‌گوئى و تکرار مکررات مورد ارزيابى قرار مى‌گيرد و طبقه‌بندى هم اين‌طور تعريف مى‌شود که در اينجا معيارهاى داراى ارزش يعنى چگونگى تصرف و در اختيارگيرى متفاوت از طريق پاداش‌ها و امتيازات تحت مفهوم طبقه، خلاصه مى‌شود. دو نفر از متفکران به‌نام‌هاى دويس و مور (۱۹۴۵) به‌همين دليل مى‌کوشند که در 'نظريه طبقه‌بندى کارکردگرايانه' خود مبناى پارسونز را قدرى دقيق‌تر و مشخص‌تر بيان کنند. اين دو مؤلف در طرح نظريه خود مى‌خواهند توضيحى 'بر ضرورت‌هاى همه جاگير' بدهند که اين ضرورت‌ها در هر سيستم اجتماعى طبقه‌بندى را سبب مى‌شود و سپس در اين مورد سؤال مى‌کند که چرا موقعيت‌هاى متفاوت با 'ارزش حيثيتى متفاوت مجهز' مى‌شوند و چگونه اشخاص معين به 'اين واقعيت‌ها نائل مى‌شوند' ؟ اين سؤال سؤالى نيست که با بى‌تفاوتى مواجه شود، زيرا تکاليف يک موقعيت به‌طور متفاوت براى افراد مطلوب مى‌باشد و به‌دليل اينکه توانائى‌ها و استعدادهاى افراد نيز براى موقعيت‌هاى منطبق‌کننده به‌طور نامساوى توزيع شده‌اند، لذا لازم مى‌شود که يک سيستم انگيزشى و يک 'سبک توزيع پاداش‌ها' که سرانجام جزء لاينفک نظام اجتماعى مى‌شود و طبقه‌بندى اجتماعى را سبب مى‌گردد، وجود داشته باشد.

جاى‌گيرى يک شخص در سلسله مراتب اجتماعى و يا يک طبقه از افراد از طريق 'اهميت نسبي' (يعنى اهميت کارکردي) آن موقعيت و نيز 'کميابى نسبي' هر فرد کسب‌کننده مرتبه، مشخص مى‌شود. آن‌گاه برحسب اين نظريه سيستم‌هاى طبقه‌بندى شده متفاوت به عوامل تعيين‌کننده متفاوت براى 'اهميت' و يا 'کميابى و ندرت' معطوف و احاله مى‌شود. درنتيجه مى‌توان فرضيه مرکزى اين نظريه را به‌صورت زير تفسير کرد: درجه هر موقعيت اجتماعى به‌همان نسبت بيشتر و بزرگتر است که:

- تعداد افراد طالب برانگيخته شده و توانمند، کمتر باشد.

- اهميت کارکردى هر موقعيت به‌همان نسبت بيشتر باشد.

با اولين قسمت اين استدلال مى‌توانيم آناً موافق باشيم و آن را توضيح دهيم. طبقه‌بندى اجتماعى در اينجا تاحدى به‌صورت 'ساز و کار بازار' داخل بحث مى‌شود: قدرت، مالکيت، حيثيت همه به‌طور مساوى به‌منزله پاداش و مزد براى آمادگى و توانمندي، براى موقعيت‌هاى معين سرشار از توقع به‌طور مناسب، وظايف خود را انجام مى‌دهند. البته الگوى بازار واقعاً هميشه انجام نمى‌گيرد. هم‌چنان که با کلى و رانگ (Buckley, Wrong) و ديگران تأکيد دارند، گزينش به‌طور نامحدود فقط وقتى ممکن است که موقعيت‌هاى انجام رقابت کاملاً برقرار باشد. اين شرط مقدماتى به‌طور تلويحى 'برابرى بخت‌ها' را دربردارد در حالى‌که نابرابرى بخت‌هاى اجتماعى نيز مى‌تواند خود 'نتيجه' طبقه‌بندى اجتماعى باشد. به‌نظر ما مى‌رسد که الگوى بازار به‌عنوان تفکر اساسى و پايه‌اى در عين حال مى‌تواند حداقل براى جوامع 'باز' به‌طور کلى قسمت مهمى از توضيحات را ارائه دهد.

آنچه بيشتر مناقشه برانگيز است قسمت دوم فرضيه است که فرض را بر 'اهميت کارکردي' يک موقعيت قرار مى‌دهد. انتقادهاى متعددى که بر اين نظريه طبقه‌بندي، وارد مى‌شود اتفاقاً هم از اين نقطه آغاز مى‌گردند (رجوع کنيد به: تقريباً تومين - Tumin - در ۱۹۵۳). بدون ترديد ممکن نيست اهميت کارکردى را به‌طور کلى اندازه بگيرند. شاخص‌هاى ممکن تقريباً عبارت خواهند بود از: درجه وابستگى افراد ديگر به موقعيت مرکزى و محوري، نتايجى که از طرد و کنار گذاشتن و يا اشغال نکردن يک موقعيت نتيجه مى‌شوند و غيره. البته قابل درک و رؤيت است که يک جراح در مرتبه بالا قرار دارد تا تقريباً يک راننده تراموا، اما در قلمروهاى مرکزى فوق‌العاده مشکل خواهد بود که تصميم بگيرند چه کسى اهميت کارکردى بيشتر و بزرگترى دارد: يک هنرمند يا يک کارگر نصب‌کننده کاغذديواري، يک مدير سيرک يا يک شيميدان زيست‌شناس، يک راهنماى مسافران هواپيما يا يک وزير. در نتيجه سؤال مى‌شود که آيا به‌طور کلى معيار اهميت کارکردى در چارچوب الگوى پيشنهادى بازار لازم است؟ پاسخ منفى را در اين مورد گراندجين (Grandjean) در (۱۹۷۴) مى‌دهد.

برحسب نظريه سيمپسون علل طبقات اجتماعى دو قسمت مى‌شوند (که ما طرح آن را اصلاح مى‌کنيم و در بعد قدرت گسترش مى‌دهيم).

اکنون در اينجا هم نشان داده مى‌شود که ساز و کار بازار تنها کافى نيست تا نابرابرى اجتماعى را توضيح دهد. با وجود اين فقدان 'عامل' به‌هيچ‌وجه اهميت کارکردى ندارد. بعداً هم اگر برترى قدرت عرضه‌کننده يا تقاضاکننده، به‌هر دليل که اين موضوع پيوسته موجود باشد - به‌بازى گرفته شود، در آن‌صورت 'آزادى عمل' و بازى نيروها در جهت ناموزونى روابط معاوضه، شکل مى‌گيرد. ما در اينجا به دليل‌هائى و يا مضافاً به ‌ 'نظريه‌ قدرت طبقه‌بندى اجتماعي' نياز داريم بدون اينکه انديشه قدرت را به‌منزله تنها عامل توضيح‌دهنده تحت فشار و تحت‌الشعاع قرار دهيم. از اين نوع نظريه‌هاى جزئى شده در جامعه‌شناسى بسيار متعدد و فراوان يافت مى‌شود تقريباً نزد اوسوسکى و مالوسکي، دارندورف، ايزن‌اشتاد، بلاو، هوندريش (براى پيگيرى رجوع کنيد به: ويهن - Wiehn - در ۱۹۷۴).

مبانى نظرى قدرت در توضيحات طبقه‌بندى اجتماعى در تأملات و انديشه‌ها قبلاً ديده نمى‌شود، مثل انديشه‌هاى گومپلويچ (Cumplowicz) يا الکساندر روستو. در اينجا موضوع عبارت است از انديشه‌هاى جماعات معينى که در مفهوم فشار به‌وسيله طبقات حاکم و مسلط و اغلب به‌صورت گروه‌هاى قبيله و عشيره‌اى وجود داشته‌اند. چنين مبنائى بدون چون و چرا از چگونگى ايجاد و تشکيل دولت سابق خبر مى‌دهد و اولين اشارات را بر مناسبات سلطه و تحت انقياد درآوردن در معناى تشکيل طبقات داراى امتياز و بدون امتياز، به‌دست مى‌دهد، اما اين امر روشن نمى‌کند که چرا فى‌المثل قبايل فاتح اصل تمايز اجتماعى را به سهم خود که با خويشتن آورده بودند، ديگر به‌هيچ‌وجه رعايت نمى‌کنند؛ به‌ويژه که حالا ديگر با فروپوشانى و تراکم سروکار ندارند. در نتيجه مبانى ديگر نظرى قدرت خيلى پيچيده‌تر هستند؛ فى‌المثل لنسکى کوشش زيادى در اين زمينه به‌کار برد (۱۹۶۶). او براى توضيح طبقه‌بندى اجتماعى - البته او نيز از سيستم‌هاى توزيع اجتماعى سخن مى‌گويد - عناصر مرکبه زيادى را ارائه مى‌دهد (از طريق تشريح 'طبيعت' انسان‌ها) و از متغيراتى نام مى‌برد (و اينها از شرايط حفظ محيط زيست و از طريق درجه تهديدات خارجى تا عقل و قدرت تفکر منطقى و جايگاه ارتش و حساسيت شخصى و رهبران سياسى آلرژى - Idiosynkrasien - ادامه مى‌يابند. به‌نظر مى‌رسد اين الگو در مرحله آخر به يک نوع اجبارگرائى تکنولوژيک (technologischen Determinismus) منتهى مى‌شود (رجوع کنيد به: ويهن، ۱۹۷۴؛ ويس‌وده و کوچ، ۱۹۷۸) که در حقيقت در آن سيستم سياسى شيوه توزيع را معين مى‌کند و با وجود اين، اين سيستم از طريق سيستم اقتصادى جزء تأثير مى‌گذارد و به‌نوبه خود باز به‌وسيله سطح تکنيک مشخص و محدود مى‌شود.

در کنار سنت و رسم روى هم ريختن و فروپوشانى (Überlagerungstradition)، 'سنت مارکسيستي' نيز مثل گذشته زنده و فعال است. در نظريه مارکس حداقل اين فايده بزرگ را دارد که به‌صورت نظريه اجتماعى 'منسجم و هم‌جوش' مطرح مى‌شود. اين نظريه در عين حال نظريه توسعه اجتماعى و قدرت اجتماعى است، نظريه تضادهاى اجتماعى و نابرابرى‌هاى اجتماعى است. هم‌چنين اگر ما امروز خيلى موارد انتقادى در اين نظريه مى‌بينيم - فى‌المثل از لحاظ مکتب اقتصاد‌گرائى (Ökonomismus)، تحويل و تعليل بعد قدرت به در اختيار داشتن ابزارهاى توليد و تاريخ‌گرائى آن يعنى سير تاريخى آن يا در آموزه 'ارزش کار' به قابليت رد و انکار آن بستگى دارد - بنا به اين دلايل اين نظريه امروزه حتى‌الامکان و به‌طور کامل کنار گذاشته مى‌شود. در اين صورت و با وجود اين معيار قدرت منابع متفاوت در قلمرو توليد حدفاصل (zentrale Spannungslinte) مرکزى - هرچند نه خيلى مرکزى و محورى - جامعه ما باقى مى‌ماند. حتى اگر آن نظريه به‌صورت عامل تعيين‌کننده اهميت و اعتبار باقى بماند، با وجود اين ديگر امروز قادر نيست سيستم چندوجهى نابرابرى را در جوامع پيچيده توجيه و تعليل کند و آن را به يک الگوى ساده متعارض و آشتى‌ناپذير (antagonistische Modell) تحويل کند.

اخيراً به‌طور کلى اين ترديد حاصل شده است که آيا سنت معمولى تحقيق درباره طبقه‌بندى اجتماعى قادر است نابرابرى‌هاى اجتماعى را در شرايط فعلى به‌طور مناسب توضيح دهد؟ با وجود بحث و مجادله شروع شده گاه و بى‌گاه درباره نظريه طبقه‌بندى کارکردى و با وجود کوشش‌هاى گوناگون تجديد حيات نظريه مارکسيستى و نظريه‌هاى پسامارکسيستى (post-marxistischer Klassentheorien) طبقاتى (مخصوصاً در لهستان و آلمان)، مع‌هذا اين‌گونه سنت‌هاى تحقيقى گاهى به‌منزله نظريه‌هاى خنثى و بى‌نتيجه احساس مى‌شوند. مطمئناً اين امر به اين وضع ارتباط دارد که مفهوم قشربندى و قشرپردازى گاهى به‌همان نحو مورد سؤال قرار مى‌گيرد که مفهوم طبقه قرار گرفته است. نابرابرى که به‌منزله نابرابرى عمودى فهميده مى‌شود و بايد مناسبات همنوا و همخوان زندگى را توصيف کند، احتمالاً بيشتر از يک قدرت فهم و درک تاريخى سرچشمه مى‌گيرد.

نابرابرى‌هاى جديدى در جوامع ما اهميت يافته‌اند که در نمونه معمولى و عادى الگوى طبقه‌بندى فقط به‌زحمت نظير آنها يافت مى‌شود، مانند مسائل گروه‌هاى حاشيه‌اي، ناهمسانى‌هاى خانوادگي، مسائل کهولت و سالخوردگي، تفاوت‌هاى آموزشى و جهت‌گيرى‌ها و ترتيبات ناشى از آنها، قابليت تضادها، امکانات سازماندهي، نوع شراکت در فرآيند توليد و ... کره کل (Kreckel) در (۱۹۸۳، ص ۳ به‌بعد) 'از نقاط ضعف تحقيقات مربوط به نابرابرى‌ها' سخن مى‌گويد. او پيشنهاد مى‌کند که بايد به ناهمسانى‌هائى (Disparitäten) که با توسعه کنونى بازار کار همراه است بيشتر توجه کرد. در نتيجه جاى تأمل خواهد بود که آيا نبايد برداشت‌ها و تصورات جديدترى درباره تجزيه کردن و 'تکه‌تکه کردن بازار کار' (Arbeitsmarktsegmentierung) - فى‌المثل وضعيات متفاوت و بخت‌هاى متفاوت در قلمرو کار - به‌جاى الگوهاى قديمى قشربندى قرار گيرند؟