نقش گروه‌های ذینفع در فرآیند سیاستگذاری جهانگردی

مردم نظر مثبتى در مورد سياست ندارند. البته نسبت به سياست‌هاى گروه‌هاى رسمي، بدبين‌تر هستند. (تسايگلر - Zeigler درسال ۱۹۸۰:۱۱)

همه از حکومت‌ها، به شکلى انتظاراتى دارند. مردم، افراد مؤثر، سازمان‌ها و نهادها و رسانه‌ها، همه از حکومت انتظار دارند که به خواسته‌ها و تقاضاى آنها توجه کند و آنها را مرتفع سازد، حتى مى‌توان گفت که بسيارى از سازمان‌ها براى انعکاس و تقويت اين خواسته‌ها و تقاضاها تشکيل مى‌شوند.

منافع نمايانگر اهداف و آرمان‌هائى هستند که کارگزاران (فردى يا گروهي) تلاش مى‌کنند با اعمال نفوذ بر فرآيند سياستگذاري، پاره‌اى يا همهٔ آنها را عملى سازند. منافع کارگزاران متفاوت است، به همين دليل به هنگام طراحى و تدوين و اجراء سياست‌ها، تعارض و رقابت روى مى‌دهد. افراد به تنهائى نمى‌توانند بر فرآيند سياستگذارى تأثير زيادى بگذارند. اما مجموعهٔ منافع آنها اگر توسط گروهى از آنها که اصطلاحاً 'گروه ذينفع' ناميده مى‌شوند، پيگيرى شود، نقشى مهم در فرآيند سياستگذارى خواهد داشت.

از جنگ جهانى دوم، تعداد گروه‌هاى ذينفع و فعاليت‌هاى آنها در عرصهٔ سياستگذارى به طورى چشم‌گير افزايش يافته است (سيگلر - Cigler و لوميس - Loomis هر دو در سال ۱۹۸۶). تا دههٔ ۶۰، تنها اتحاديه‌هاى تجارى - Business-association based، در قالب گروه‌هاى ذينفع فعاليت مى‌کردند اما از اوايل سال ۱۹۶۰، در کشورهاى غربى عموم مردم به تشکيل گروه‌هاى ذينفع و مشارکت در آنها، علاقهٔ بيشترى نشان داده‌اند. از جملهٔ اين گروه‌ها مى‌توان به گروه‌هاى حامى مصرف کننده و گروه‌هاى طرفدار محيط زيست اشاره کرد (اشلوتسمان - Schlozman و تيرنى - Tierney در سال ۱۹۸۶). شرکت‌هاى منفرد و سازمان‌هاى تجارى - Business organisations، نيز به مشارکت در فرآيند سياستگذارى بيش از پيش علاقه‌مند شده‌اند.

فرآيند سياستگذارى جهانگردى نيز از آثار افزايش تعداد گروه‌هاى ذينفع در امان نمانده است. تا اواسط دههٔ ۶۰، گروه‌هاى ذينفع فعال در امور جهانگردي، عموماً به اتحاديه‌هاى صنفى و صنعتى وابسته بودند. اما با افزايش تعداد سازمان‌هاى حمايت از مصرف‌کننده و محيط زيست، تعداد گروه‌هاى ذينفع مستقل نيز افزايش يافت. در دههٔ ۸۰ و اوايل دههٔ ۹۰، با افزايش توجه مردم به اهميت موضوعات و مسائل اجتماعى و تجارت بين‌المللى (غالباً در کشورهاى در حال توسعه)، تعداد گروه‌هاى ذينفع باز هم افزايش يافت.

گروه‌هاى ذينفع، مؤلفه‌اى اساسى در فرآيند سياستگذارى جهانگردى به‌شمار مى‌روند. با افزايش گروه‌هاى دينفع و در نتيجه افزايش انتظارها و درخواست‌ها از حکومت، وظيفه و مسئوليت دولت براى پاسخگوئى به اين انتظارها بسيار دشوارتر شده است. سيگلر مى‌گويد 'با افزايش ميزان نفوذ گروه‌ها در فرآيند سياستگذاري، توان حکومت‌ها در حل مشکلات اجتماعى و اقتصادى کاهش يافته است' .