هندوستان

تأسيس مناطق تجارت آزاد در کشور هند، در راستاى سياست‌هاى کلى مربوط به تشويق صادرات، از دههٔ ۱۹۶۰ آغاز شد. اين سياست‌ها را مى‌توان به شش گروه زير تقسيم نمود:

۱. امتيازات مالياتى

۲. سايست وارداتى مؤثر در صادرات

۳. سوبسيدهاى مربوط به نهاده‌ها

۴.مشوق‌هاى مالى مستقيم

۵. کمک‌هاى دولت در زمينه بازاريابى

۶. ايجاد نواحى تجارت آزاد

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگاني، بررسى منطقى شيوه‌هاى تشويق صادرات در چند کشور منتخب، چاپ دوم م.م.پ.ب (آذر ۱۳۷۱) ص ص ۶۸ و ۶۹.

دولت هند سياست فعال 'توسعه صادرات و جايگزينى واردات' را به‌منظور حفظ موازنه تجارى دلخواه، تعقيب مى‌کند. يکى از جنبه‌هاى عمده برنامه افزايش صادرات، توسعه و گسترش 'مناطق افزايش صادرات' بوده است.

هند تاکنون شش 'منطقه افزايش صادرات' ايجاد کرده است، چهار منطقه از اين مناطق که اخيراً ايجاد شده، عبارت هستند از: مناطق فالتا (Falta)، مدرس (Madras)، کوچين (Cochin)، و نويدا (Noida).

احداث يک منطقه آزاد ديگر (هفتم) نيز در ناحيه ويشاکات نام (Wishokatnam) مدنظر گرفته شده است، دو منطقه آزاد تجارى که قدمت بيشترى دارند، عبارت هستند از:

'منطقه آزاد تجارى کاندلا' (Candia Free Thone Zone) و منطقه پردازش صادرات سانتاکروز (Santacruz Electronic Export Processiney zone)

منطقه آزاد تجارى کاندلا جزء نخستين مناطق آزاد تجارى بود، که در ميان کشورهاى در حال توسعه ايجاد گرديد. منطقه توسعه صادرات الکترونيک (سانتاکروز) که يکصد جريب وسعت دارد، در ناحيه‌اى به نام مارول (Marol) که به تازگى از نظر صنعتى توسعه يافته قرار دارد، فاصله اين منطقه از لنگرگاه‌هاى بمبئى بيست کيلومتر و از فرودگاه بين‌المللى سانتاکروز شش کيلومتر است. چنين وضعى براى منطقه توسعه صادرات سانتاکروز همه مزيت‌هاى يک مرکز فعاليت گسترده با تاريخى طولانى از توسعه صنعتى را فراهم مى‌آورد.

اهداف مناطق توسعه صادرات در هند

مناطق توسعه صادرات در هند داراى اهداف زير هستند:

- افزايش درآمدهاى ارزى

- افزايش اشتغال و کمک به توسعه بندر کاندلا، به‌عنوان جانشين بندر بمبئى در آينده

- تسريع روند توليدات الکترونيکى سانتاکروز و افزايش صادرات با بهره جستن از بازارهاى در حال رشد توليدات الکترونيک که در ديگر نقاط جهان به منطقه توسعه صادرات متکى هستند.

مناطق آزاد در هند تحت نظارت حکومت مرکزى (وزارت بازرگاني)، داراى تعهدات خاص، در حوزه خود مى‌باشند. نهاد سياست‌گذارى مسئول منطقه آزاد تجارى کاندلا، در منطقه توسعه صادرات الکترونيک سانتاکروز، مى‌باشد که به‌وسيله وزير بازرگانى در حکومت مرکزى رهبرى مى‌شود.

منطقه آزاد تجارى 'کاندلا' در ده سال اول، توسط ادارات گمرک و ماليات مرکزى اداره مى‌شد. از سال ۱۹۷۵ به بعد مأموران توسعه براى هر دو منطقه مقامات ارشد 'خدمات ادارى هند' مى‌باشند.

توليدات صنعتى عمده در کاندلا عبارت هستند از: محصولات شيميائي، داروئى منسوجات، لوازم آرايشي، توليدات فولاد، توليدات صنايع سبک، توليدات پلاستيک که تغيير در ترکيب صادرات آنها طى سال‌ها کاملاً بارز بوده است.

سهم توليدات فولاد از ۴۸ درصد به يک درصد کاهش يافته و به جاى آن صادرات لوازم آرايش، محصولات شيميائى و داروئى افزايش يافته‌اند در همين حال سهم صنايع شيميائى از ۷ به ۳۲ درصد رسيده است. در منطقه توسعه صادرات الکترونيک سانتاکروز، توليدات صنعتى عمده عبارت هستند از: توليدات مصرفى الکترونيک (۸ درصد)، نرم‌افزار (۵ درصد) و توليدات ويدئو (۱۴درصد).

چهار منطقه جديد که يک سال يا کمتر فعاليت کرده‌اند، تا مارس ۱۹۸۷ ارزش صادرات آنها معادل ۲۵۰ ميليون روپيه بوده است. در منطقه توسعه صادرات (کاندلا و سانتاکروز) که مدتى فعال بودند، در ابتدا با برخى مشکلات روبه‌رو شدند، که آنان را از رسيدن به توان صادراتى باز داشت. يک مشکل عمده فقدان تسهيلات زيربنائى مناسب بود، نيرو نيز يکى از مشکلات و موانع بوده است.

'مناطق آزاد و توسعه در هندوستان' مجله مناطق آزاد، شماره سوم، سال اول (ارديبهشت ۱۳۷۰)، ص ص ۳۳-۴۰

برخى معتقد هستند، که برخلاف تايوان و کره جنوبي، سياست مناطق تجارت آزاد، نتوانسته بر اقتصاد هند غالب شود. اين دلايل بيشتر در ساختار اقتصاد هند نهفته‌اند.

اين ساختار براساس اتخاذ استراتژى جايگزينى واردات، به‌عنوان پايهٔ استراتژى توسعه هند، پس از دست‌يابى به استقلال شکل گرفت. اين استراتژى به دلايل گوناگونى از جمله: عدم کارائى بخش دولتى در تخصيص بهينه منابع، و حمايت همه جانبه دولت از صنايع داخلي، مشکلات قابل توجهى در اقتصاد اين کشور به‌وجود آوردند. حمايت دولت از صنايع داخلى باعث شد، که توليدکنندگان، انگيزه‌اى براى رقابت با کالاهاى خارجى نداشته، و در نتيجه کيفيت محصولات را ارتقاء ندهند؛ اما دولت هند در اين شرايط با حفظ ساختار مذکور، اقدام به استفاده از استراتژى توسعه صادرات، در زمينه برخى از کالاها کرد.

'در سال‌هاى دهه ۱۹۶۰ هندوستان به شکل ناموفقى تصميم به اجراء استراتژى توسعه صنعتى از طريق تشويق صادرات گرفت. در حقيقت، هندوستان چيزى جزء نيروى کار ارزان براى عرضه نداشت و بازار داخلى برروى توليدات منطقه تجارت آزاد بسته بود؛ علاوه بر آن، دستگاه بوروکراسى هندوستان هميشه به چشم سرمايه‌گذاران خارجى غيردوستانه مى‌آمد. همچنين اين کشور در مورد موضوع مالکيت، سرسختى نشان مى‌داد و بر موضع خود، دال بر شراکت خارجيان، حداکثر به ميزان ۴۰ درصد پافشارى مى‌کرد. اين موضوع در تمام سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک که خارجيان قرار بود در خارج از منطقه تجارت آزاد داشته باشند، نيز مصداق داشت. در حقيقت شرکت IBM نيز به دليل همين موضوع هندوستان را در سال‌هاى آخر دهه ۷۰ ترک کرد، بنابراين سرمايه‌گذاران خارجي، به هندوستان به مثابه يک کشور ميزبان غيرقابل انعطاف نگاه مى‌کردند، و از سوى ديگر هندوستان تشخيص داد که سرمايه‌گذارى‌ها در مناطق تجارت آزاد (سرمايه‌هاى خارجى اندک) حجم غيرقابل اهميتى از تکنولوژى‌هاى جديد را به همراه آورده‌اند، به‌عنوان مثال، منطقه سانتاکروز، که مختص صنايع با تکنولوژى بالا است، تا سال ۱۹۸۸ تنها پنج ميليون دلار سرمايه خارجى را در کل به خود جذب کرده بود، در اين منطقه از ۵۲ واحد توليدى فقط هفده واحد آن با مشارکت خارجى‌ها تشکيل شده بود، که آنها هم عمدتاً کارخانجات مونتاژ کالا بودند.

همچنين مناطق تجارت آزاد، درآمدهاى صادارتى کمى را موجب شدند؛ چنانکه در مناطق سانتاکروز و کاندلا در سال ۱۹۸۸ تنها چهارده ميليون دلار درآمد صادراتى وجود داشت، که سرانجام هندوستان علاقه خود را نسبت به استراتژى صنعتى شدن از طريق افزايش صادرات و مناطق تجارت آزاد از دست داد. از آنجا که اين کشور تصميم نداشت، روند تجارت آزاد، به کل اقتصادش سرايت کند، نتوانست سرمايه‌هاى کافى به مناطق تجارت آزاد را جذب کند، در نتيجه امروز مناطق تجارت آزاد هندوستان در اختياز شرکت‌هاى بزرگ صادراتى - صنعتى هندى هستند، که به کار توليد جهت بازارهاى آفريقا و غرب آسيا اشتغال دارند' .

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگاني، مناطق آزاد تجارى - صنعتى (تهران: م.م.پ.ب. شهريور ۱۳۶۹) ص ص ۲۶ و ۲۷.

به هر حال به‌نظر مى‌رسد به کارگيرى مناطق تجارى و صنعتى آزاد، هنگامى مؤثر خواهد بود، که در نتيجه بستر يک مجموعه، سياست هماهنگ صورت گيرد. در مورد هندوستان اين مجموعه از سياست به‌ويژه در ارتباط با هماهنگى مکانيزهاى اقتصاد ملى و سياست‌هاى تجارى توسعهٔ صادرات کمتر به چشم مى‌خورد.