سریلانکا

سياست تأسيس مناطق آزاد تجارى در سريلانکا، به‌عنوان بخشى از برنامه آزادسازى اقتصادى در پيش گرفته شد. 'کاتون ياک' (Katun Yake) اولين منطقهٔ تجارى آزاد مى‌باشد، که در سريلانکا تأسيس شده است. هدف از تأسيس مناطق آزاد تجارى آزاد در سريلانکا همانند ساير کشورها، جذب سرمايه‌گذارى خارجي، انتقال تکنولوژى و بالاخره گسترش صادرات است.

يکى از شيوه‌هائى که دولت سريلانکا، براى جذب سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى در پيش گرفت، فراهم آوردن اطمينان براى سرمايه‌گذاران خارجي، از طريق تضمين‌هاى قانونى بود.

منظور از تضمين‌هاى قانوني، تغييراتى بود که در قانون اساسى اين کشور (ماده ۱۵۷) در زمينه حق ملى کردن سرمايه‌هاى خارجى داده شد.

بدين ترتيب بود که 'براساس اظهار مقامات منطقه تجارت آزاد سريلانکا در ژوئيه ۱۹۷۸ 'کميسيون اقتصادى کلمبوى بزرگ' (Greater colombo Economic Cammission)، و نخستين موافقت‌نامه را با يک سرمايه‌گذار خارجي، به امضاء رساند. تا پايان سال ۱۹۷۹ تعداد ۷۷ پروژه به‌وسيله اين کميسيون تصويب شده بود، و تا ژوئن سال ۱۹۸۰، تعداد پروژه‌هاى تصويب شده به ۱۱۱ مورد بالغ شد. براساس اطلاعات دفتر اقتصادى لندن، تا فوريه ۱۹۸۲ تعداد پروژه‌هاى تصويب شده، به‌وسيله کميسيون کلمبو، به ۱۵۸ مورد افزايش يافت، ولى تا آن زمان تنها ۳۹ مورد از اين پروژه‌ها فعال شده بودند. براساس اطلاعات جديد نشريات اقتصادى کلمبو، در مرحله اول منطقه تجارت آزاد کاتون‌ياک چهل کارخانه و در مرحلهٔ دوم آن هفت کارخانهٔ ديگر مشغول به کار شدند.

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگاني، مناطق آزاد تجارى - صنعتي، (تهران: م.م.پ.ب. شهريور ۱۳۶۹) چاپ دوم ص ص ۳۹ و ۴۰.

موفقيت منطقه تجارى آزاد در هر کشور (از جمله سريلانکا) حداقل نيازمند آن است، که بتواند از طريق جذب سرمايه‌هاى خارجي، اولاً براى نيروى کار بيکار خود، اشتغال ايجاد کند و از سوى ديگر زمينه‌ساز انتقال تکنولوژى و رشد صادرات کشور گردد، اما على‌رغم تلاش‌هاى انجام شده، چنين اهدافى در سريلانکا حاصل نشده است؛ زيرا وقتى که ما به انواع سرمايه‌گذارى‌هائى که در منطقه 'کاتون‌ياک' انجام شده توجه کنيم، خواهيم ديد، که اين سرمايه‌گذارى‌ها، عمدتاً در زمينهٔ توليد پوشاک است که صنعتى کاربر مى‌باشد، بدين منظور انى صنعت تکنولوژى پيچيده‌اى را به همراه نامناسب خواهد بود. گفته مى‌شود از جمله عواملى که باعث مى‌گردد، صاحبان صنايع با تکنولوژى پيشرفته وارد اين منطقه آزاد و يا ساير مناطق مشابه، در کشورهائى مانند فيليپين نشوند، انقلاب الکترونيکى دهه هفتاد بوده است. زيرا اين انقلاب باعث شد، که خيلى از صنايع کاربر، ماشينى شده و ديگر احتياجى به نيروى کار ارزان نداشته باشند، بدين ترتيب صاحبان اين صنايع تمايل دارند، که آنها را در مناطق پرسرمايه متمرکز کنند، نه در مناطقى که سرمايه، کم و کارگر زياد است.

مقصود از انقلاب الکترونیکی، پیشرفتهای سریع و گسترده تکنولوژی الکترونیک است که به همراه توسعه صنعت کامپیوتر و دانش انفورماتیک بوده و به موج سوم نیز معروف می باشد. در اثر این انقلاب صنایع کاربر، به تدریج جای خود را به صنایع سرمایه بر داده اند.