احکام انضباطی فینال لیگ برتر کشتی؛ رأیی سنگین بدون پاسخ به سؤال اصلی

همشهری آنلاین: بر اساس رأی کمیته انضباطی، کمیل قاسمی مربی باشگاه استقلال جویبار، با وجود محرز دانستن تخلف، ابتدا به یک سال محرومیت از حضور در سالن مسابقات محکوم شد که این محرومیت با توجه به سوابق قهرمانی و افتخارات او، به ۳ماه محرومیت قطعی کاهش یافت. حسین نقیبی دیگر مربی استقلال جویبار نیز به ۶ماه محرومیت قطعی از حضور در سالن برگزاری مسابقات محکوم شد. همچنین اسدالله رضایی سرپرست و سلمان قادری مدیر باشگاه استقلال جویبار به توبیخ و درج در پرونده محکوم شدند و این باشگاه نیز ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی شد.

در سوی مقابل، علی مومنی کشتی‌گیر باشگاه ستارگان پاس ساری با وجود محرز دانستن تخلف، صرفاً به توبیخ و درج در پرونده محکوم شد؛ آن هم به دلیل انصراف باشگاه ستارگان ساری از پیگیری شکایت. مرتضی قربانی مدیرعامل باشگاه ستارگان پاس ساری به یک سال محرومیت قطعی از کلیه فعالیت‌های مرتبط با کشتی محکوم شد و این باشگاه نیز جریمه ۱۰۰میلیون تومانی دریافت کرد.

کمیته انضباطی علت صدور این احکام را «برهم زدن نظم سالن، ترک محل مسابقات و عدم پایبندی به اصول اخلاقی و حرفه‌ای» عنوان کرده است؛ اما نکته مهم و محل بحث اینجاست که در متن رسمی حکم، هیچ اشاره‌ای به تماس تلفنی مشکوکی که فیلم آن نیز در فضای رسانه‌ای موجود است، نشده؛ تماسی که طبق گفته‌ها، نقش آغازگر تمام حواشی و اتفاقات رور پایانی لیگ برترکشتی بوده است.

بر اساس روایت‌های مطرح‌شده که تایید هم شد، علی مومنی پس از دریافت یک تماس تلفنی منتسب به سرمربی تیم ملی، سالن مسابقات را ترک کرد؛ اتفاقی که بلافاصله به تشدید تنش‌ها، اعتراض‌ها و در نهایت کناره‌گیری تیم ستارگان پاس ساری انجامید. با این حال، در رأی نهایی کمیته انضباطی، نه به ماهیت این تماس تلفنی پرداخته شده و نه درباره منبع، محتوای آن و تأثیر مستقیمش بر روند مسابقه توضیحی ارائه شده است. این در حالی است که علی مومنی نه‌تنها محروم نشده، بلکه نام او پس از این اتفاقات در فهرست اعزامی تیم ملی برای جام یاشاردوغو قرار گرفت و در مسابقات قهرمانی کشور نیز به میدان رفت؛ موضوعی که بر ابهامات موجود افزوده است.

از سوی دیگر، محرومیت کمیل قاسمی، قهرمان المپیک و مربی سازنده کشتی ایران که سهم بسزایی در پرورش قهرمانان جهان و المپیک، به‌ویژه در جویبار داشته، یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این رأی محسوب می‌شود. این در حالی است که کادر فنی تیم خیبر خرم‌آباد، که همزمان کادر تیم ملی کشتی آزاد نیز محسوب می‌شود، در مرکز روایت‌های مربوط به تماس تلفنی قرار دارد؛ اما در احکام صادره، نامی از نقش احتمالی این کادر در شکل‌گیری بحران دیده نمی‌شود.

مجموعه این موارد باعث شده رأی کمیته انضباطی، بیش از آنکه به شفاف‌سازی ماجرای فینال لیگ برتر کمک کند، پرسش‌های تازه‌ای را پیش روی افکار عمومی، جامعه کشتی و کارشناسان قرار دهد؛ به‌ویژه در خصوص این‌که چرا به ریشه اصلی حواشی، یعنی تماس تلفنی تأثیرگذار بر روند مسابقه، در متن رسمی حکم توجهی نشده است.