انقلاب جدید در دهک‌بندی یارانه ها

 از سال 1389 به بعد- که پرداخت یارانه نقدی پس از وقفه یک‌دهه‌ای، به مردم آغاز شد- یک سوال جدی در ذهن سیاستگذار وجود داشت که چه کسانی مستحق دریافت یارانه‌های نقدی هستند. البته قبل از پرداخت یارانه‌ها، دولت احمدی‌نژاد به دلیل فقدان دسترسی به آمارهای دقیق نتوانست در طرح اعطای سهام عدالت دهک‌بندی کند و سهام عدالت را براساس قشربندی پرداخت کرد. در این طرح که قرار بود فقط به خانوارهای دهک یک تا ششم سهام عدالت داده شود؛ اما عدم دسترسی به آمار باعث شد 42 درصد از خانوارهای دهک یک تا ششم از دریافت سهام عدالت جامانده و به جای آن، تعداد 17.5 میلیون نفر در دهک‌های 7 تا 10 صاحب سهام عدالت شوند.

از سال 1393 بار دیگر در دولت روحانی موضوع استحقاق‌سنجی برای پرداخت یارانه‌ها مطرح شد که خروجی آن، تشکیل پایگاه رفاه ایرانیان بود. در سال‌های اخیر دهک‌بندی براساس داده‌های پایگاه مذکور انجام شد؛ اما اغلب با اعتراض مردمی روبه‌رو می‌شد. در سال 1403 نیز مدلی برای حذف یارانه از سوی دولت معرفی شد؛ اما این طرح نیز چندان فراگیری نداشت و مختص بخش کوچکی از دهک دهم می‌شد. اما روز گذشته وزیر رفاه از فرمول جدید یارانه‌ها خبر داد که اجرای آن می‌تواند یک تحول اساسی در نظام حمایتی کشور محسوب شود.

گفته می‌شود مکمل این خبر، تصویب آیین‌نامه اجرایی تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم است. لازم به توضیح است گرچه اقتصاددانان درنهایت معتقدند سیستم رفاهی مطلوب، سیستمی است که بخش رفاهی را به سیستم مالیاتی متصل کند؛ اما در نبود زیرساخت‌های کافی برای اجرای آن، اقدام اخیر دولت حائز اهمیت بوده و گامی در جهت عدالت در برخورداری از کمک‌های نقدی دولت است.   

 تغییر فرمول دهک‌بندی 

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه قرار است انقلابی در نظام استحقاق‌سنجی یارانه‌ها رخ دهد، گفت یک فرمول جدید جایگزین دهک‌بندی سنتی می‌شود. به گفته وزیر رفاه، این تغییر، پس از سال‌ها انتقاد از ناکارآمدی سیستم فعلی، وعده عدالت بیشتری در توزیع یارانه‌ها می‌دهد. آن‌طور که احمد میدری می‌گوید، فرمول جدید بر اساس «سطح درآمد واقعی خانوار» جایگزین دهک‌بندی سنتی می‌شود. 

احمد میدری با انتقاد صریح از خطا‌های سیستم فعلی، تأکید کرد: «تصور ثروتمند بودن همه ۲۷ میلیون نفر در سه دهک بالای درآمدی، اشتباه است. بسیاری از این افراد لزوماً مرفه نیستند.» این سخنان، زمینه‌ساز آیین‌نامه‌ای است که به هیئت دولت ارسال شده و می‌خواهد توان مالی واقعی را با دقت بیشتری بسنجد. سخنان میدری نشان می‌دهد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حالا مسیر جدیدی را پیشنهاد می‌دهد که دهک‌بندی را کنار گذاشته و بر درآمد واقعی تمرکز می‌کند. 

براساس این طرح، در آیین‌نامه پیشنهادی وزارت کار، دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ را کنار می‌گذارد و درآمد خالص خانوار را با شاخص‌هایی همچون 1- تعداد اعضای خانوار، 2- هزینه‌های واقعی زندگی (مانند مسکن، خوراک و حمل‌ونقل) در شهر‌های مختلف و 3- تفاوت هزینه‌ها در تهران با سایر شهر‌ها می‌سنجد.

برای مثال، خانواری در تهران با درآمد ماهانه ۴۰ میلیون تومان که مستأجر است، پس از کسر هزینه‌های ضروری مانند اجاره مسکن، ممکن است در گروه متوسط یا کم‌درآمد قرار گیرد. وزیر کار این روش را «عادلانه‌تر» خواند، زیرا ظاهر درآمد را نادیده می‌گیرد و قدرت واقعی تأمین معیشت را می‌سنجد.

 ورود هزینه مسکن و خوراک به فرمول دهک‌بندی 

براساس اظهارات وزیر رفاه، در مدل جدید نظام استحقاق‌سنجی یارانه‌ها، «سطح درآمد واقعی خانوار» جایگزین دهک‌بندی سنتی می‌شود و علاوه بر تعداد خانوار، هزینه‌های واقعی زندگی مانند مسکن، خوراک و حمل‌ونقل نیز به شاخص‌های استحقاق‌سنجی اضافه می‌شود. 

اهمیت مدل از این منظر است که در سال 1403 طبق گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، شکاف بزرگی در دو قلم هزینه اصلی خانوار یعنی مسکن و خوراک در بین خانوار‌های یک استان و بین استان‌ها وجود داشته است.

در بخش مسکن، اهمیت لحاظ کردن داده‌های مالکیت در استحقاق‌سنجی رفاهی تا آنجایی است که برای نمونه، در مناطق شهری کشورمان حدود 6.7 میلیون خانوار معادل 31 درصد از جمعیت فاقد مسکن بوده (مستأجرند) که به‌واسطه سهم بالای مسکن در سبد معیشت آن‌ها، این موضوع منجر به فقر مسکن در آن‌ها شده است. براساس تعاریف بین‌المللی، فقر مسکن زمانی اتفاق می‌افتد که فرد بیش از 30 درصد از درآمد خود را صرف هزینه مسکن (اجاره ماهانه) کند.

مضافا اینکه، عدد 30 درصد برای فقر مسکن درحالی است که سهم هزینه مسکن از هزینه‌های مستأجران در استان تهران طی سال 1403 حدود 60 درصد بوده است. به عبارتی، در مناطق شهری استان تهران ماهانه حدود 60 درصد از هزینه‌های خانوار مستأجر مربوط به هزینه‌های مسکن است. این عدد در استان البرز (دومین استان) 50.2 درصد بوده است. در استان سوم یعنی گیلان این عدد 46.3 درصد، در استان قزوین و فارس نیز به‌عنوان استان‌های چهارم و پنجم این اعداد به ترتیب 45 و 42.1 درصد بوده است. 

اهمیت اعداد مذکور در این است که اعطای یارانه یکسان به افرادی که جزو یک قشر یا مشاغل یکسان هستند؛ اما یکی دارای مسکن ملکی و دیگر مستأجر بوده، کاملاً اشتباه و قرارگرفتن آن‌ها در یک دهک، ناعادلانه است. همچنین اما داده‌های قابل‌تأمل دیگر، وضعیت تعداد ملک در بین مالکان مسکن است. براساس داده‌های رسمی، در سال 1402 از تعداد 21 میلیون و 682 هزار خانوار شهری، 31 درصد از آنان (6.7 میلیون خانوار) فاقد مسکن و مستأجر بوده، 53.3 درصد از خانوار‌ها (11.5 میلیون خانوار) یک ملک داشته، 11.7 درصد از خانوار‌ها (2.5 میلیون خانوار) دارای دو ملک و 4 درصد از خانوار‌ها (867 هزار خانوار) دارای بیش از دو ملک بوده‌اند. این اعداد به ما می‌گوید هر دهک‌بندی که بدون توجه به وضعیت مالکیت مسکن و حتی مالکیت زمین باشد، آثار رفاهی خود را خنثی خواهد کرد. 

 سرنوشت شاخص‌های قبلی دهک‌بندی 

در کنار شاخص‌های جدیدی که قرار است اعمال شود، در سال 1403 هیئت‌وزیران چندین شاخص را برای دهک‌بندی جدید و همچنین حذف یارانه افراد دهک‌های بالا اعلام کرد که این شاخص‌ها را به‌طورکلی در ۶ بخش می‌توان دسته‌بندی کرد: 1. مجموع درآمد اعضای خانوار، 2. تراکنش‌های خرید ماهانه 3. دارایی‌های ملکی 4. خودرو‌های لوکس، 5. سفر‌های خارجی و 6. اقامت در خارج از کشور. بر اساس شاخص اول، میزان مجموع درآمد اعضای خانواده مبنای دهک‌بندی و حذف یارانه است. براین‌اساس، خانوار یک‌نفره اگر در سال ۱۴۰۳ سه‌برابر حداقل حقوق (جمعاً ۳۰ میلیون تومان) درآمد داشت، در ردیف حذف یارانه قرار می‌گرفت. اگر بعد خانوار دو‌نفره باشد، مبنای حذف یارانه درآمدی معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعیین‌شده در بودجه سال ۱۴۰۳ (۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) بود. در خانوار سه‌نفره، مجموع درآمد برای حذف یارانه 4.5 برابر حداقل حقوق سال 1403 حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.2 برابر حداقل حقوق سال گذشته یعنی ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شده بود. در خانوار پنج‌نفره، مبنای حذف یارانه، داشتن درآمدی معادل ۶ برابر حقوق در بودجه سال ۱۴۰۳ است که ۶۰ میلیون تومان می‌شود. 

در شاخص دوم، برای خانوار یک‌نفره اگر میانگین ماهانه خرید مجموع کارت‌های بانکی ۵۰ میلیون تومان باشد، فرد در ردیف حذف یارانه قرار می‌گیرد. در خانوار دونفره این مقدار ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، در خانوار سه‌نفره ۷۵ میلیون تومان، در خانوار چهار‌نفره ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در خانوار پنج‌نفره این میزان ۱۰۰ میلیون تومان است. بر اساس شاخص سوم، خانوار‌هایی که ارزش مجموع املاک و مستغلات آن‌ها (مانند باغ‌ویلا‌های مجلل) بیش از ۳۵ میلیارد تومان باشد، مشمول قطع یارانه خواهند شد. بر اساس شاخص چهارم، خانوار‌هایی که دارای یک خودروی لوکس یا چند خودروی سواری یا وانت دوکابین با مجموع ارزش سه میلیارد تومان باشند، از لیست دریافت یارانه خارج می‌شوند. بر اساس شاخص پنجم، خانوار‌هایی که بیش از ۵ سفر خارجی در یک سال داشته باشند، دیگر مشمول دریافت یارانه نخواهند بود. همچنین بر اساس شاخص ششم نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور، بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، از لیست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. 

به نظر می‌رسد مدل مذکور صرفاً برای حذف یارانه بخش کوچکی از خانوار‌هایی که در اصلاح خانوار‌های ثروتمند در دهک دهم قرار داشتند، کاربرد داشته و مدل جدید استحقاق‌سنجی یک مدل پویا برای استحقاق‌سنجی همه دهک‌های هزینه‌ای است و می‌تواند از قبل موضوع استحقاق‌سنجی را انجام داده و نتایج آن برای اعطای یارانه‌ها، دقیق بوده و ضریب اصابت آن به گروه‌های کم‌درآمد بیشتر خواهد بود. 

 فاجعه‌ای که در سال 86 رخ داد

از جمله مصادیق قابل‌تأمل در موضوع دهک‌بندی، تصمیم سرنوشت‌ساز سال 1386 دولت احمدی نژاد در توزیع سهام عدالت بود. به‌رغم صراحت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در شناسایی علمی 6 دهک پایین درآمدی به‌عنوان مشمولان توزیع سهام عدالت، دولت احمدی‌نژاد طی سال‌های 1386 تا 1391 دهک‌های جمعیتی و قشربندی را به‌عنوان مشمولان دریافت سهام عدالت به رسمیت شناخت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش اجرا، طی مصوبات مختلف ستاد مرکزی سهام عدالت، مشمولان سهام عدالت در 18 مرحله شناسایی شده‌اند و تعداد آنان براساس آخرین اطلاعات سامانه سهام عدالت حدود 49 میلیون نفر (مجموع مشمولان در قید حیات و افراد متوفی) بوده است.

در مرحله اول مشمولان سهام عدالت عمدتاً افراد نیازمند مشمول طرح شهید رجایی، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی کل کشور را تشکیل می‌دادند. مشمولان مرحله دوم شامل روستاییان و عشایر فاقد شغل و درآمد ثابتی بودند. در مرحله سوم به 13.4 میلیون نفر از شاغلان دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و کارکنان شاغل شهرداری‌ها سهام اعطا شد. در مرحله چهارم نیز گروه‌هایی همچون ایثارگران: والدین، فرزندان و همسر شهید- جانبازان و آزادگان مشمول این طرح شناسایی شدند.

در مراحل پنجم تا هجدهم نیز زنان کارگر سرپرست خانوار (مشمول قانون کار)، خدام مساجد، امامزاده‌ها و حسینیه‌ها، طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور، بیماران خاص (هموفیلی، ‌ام اس، تالاسمی و دیالیزی)، کارکنان ستاد‌های نمازجمعه، خبرنگاران، قالیبافان، کارکنان سهام عدالت، فعالان قرآنی، زندانیان آزادشده، تاکسیرانان و اتوبوسرانان، کارگران فصلی و ساختمانی و افراد کم‌درآمدی که در مراحل قبلی مشمول نشده بودند، با خوداظهاری و درخواست عمومی مشمول اعطای سهام عدالت شدند. این نوع انتخاب مشمولان براساس قشربندی، به لحاظ عدالت اجتماعی تبعات زیادی داشت. براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، درحالی‌که در دهک‌های یکم تا ششم تعداد 20.8 میلیون نفر (42 درصد از کل جمعیت این 6 دهک) سهام عدالت دریافت نکرده‌اند در دهک‌های 7 تا 10 تعداد 17.5 میلیون نفر سهام عدالت دریافت کرده‌اند.