علی شمخانی به شهادت رسید

امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای دفاع، در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به کشورمان به شهادت رسید.

علی شمخانی متولد سال ۱۳۳۴ در اهواز بود. او تحصیلات خود را در حوزه‌های نظامی و مدیریتی دنبال کرد و علاوه بر گذراندن دوره دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس) و دانشگاه عالی دفاع ملی، مدرک مهندسی از دانشگاه جندی‌شاپور و کارشناسی ارشد مدیریت را نیز دریافت کرده بود.

شمخانی در دوران جنگ ایران و عراق از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به شمار می‌رفت. وی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ فرمانده سپاه خوزستان بود و در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران فعالیت کرد. او هم‌زمان در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ فرمانده نیروی زمینی سپاه و از ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ معاون اطلاعات و عملیات ستاد فرماندهی کل قوا بود.

در سال‌های پایانی جنگ، از ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸، برای مدت یک سال وزارت سپاه پاسداران را در دولت چهارم برعهده داشت. پس از آن به طور کامل به ارتش منتقل شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ فرمانده نیروی دریایی ارتش بود. او از سال ۱۳۶۹ به طور هم‌زمان فرماندهی نیروی دریایی سپاه را نیز عهده‌دار شد.

یک سال پس از پایان جنگ، با حکم رهبر شهید انقلاب سید علی خامنه‌ای به فرماندهی نیروی دریایی ارتش منصوب شد. چندی بعد و در چارچوب راهبرد جدید دریایی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت فرماندهی مشترک نیروی دریایی ارتش و سپاه و نیز قرارگاه دریایی خاتم‌الانبیا را برعهده گرفت. در دوره هشت‌ساله فرماندهی‌اش، ساختار و سازمان رزمی نیروهای دریایی با تمرکز بر توسعه تسلیحات، تاکتیک‌ها و عملیات مشترک دو نیرو دستخوش تغییرات اساسی شد.

شمخانی در دولت‌های هفتم و هشتم (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) به عنوان وزیر دفاع فعالیت کرد و از جمله نظامیان ارشد نیروهای مسلح با درجه سرلشکری بود.

در سال ۱۳۹۸، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام او را به همراه هفت مقام ارشد جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

در ۱۹ شهریور ۱۳۹۲، با حکم حسن روحانی، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. انتصاب او در شرایطی صورت گرفت که مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ به وزارت امور خارجه و محمدجواد ظریف سپرده شده بود. با این حال، مطابق سازوکار رسمی، تعیین سطح و چارچوب مذاکرات بر عهده وزارت امور خارجه بود و هدایت و سیاست‌گذاری کلان پرونده هسته‌ای همچنان در شورای عالی امنیت ملی و به ریاست رئیس‌جمهور دنبال می‌شد.