شکاف در واشنگتن، فرصت برای پکن؛ جنگ تعرفه‌ای ترامپ قربانی تفکیک قوا شد

خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ پرونده جنجالی جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ که با تکیه بر اختیارات اضطراری کلید خورده بود، سرانجام با سد محکم دیوان عالی ایالات متحده برخورد کرد. رأی تاریخی قضات مبنی بر غیرقانونی بودن این عوارض گسترده وارداتی، نه‌تنها خشم و واکنش تند رئیس‌جمهور پیشین آمریکا را به همراه داشت، بلکه زلزله‌ای حقوقی و اقتصادی در مقیاس جهانی ایجاد نمود. این رویارویی بی‌سابقه میان قوه مجریه و قضاییه آمریکا، پیامدهای عمیقی بر ساختار تجارت بین‌الملل گذاشته است؛ رویدادی که کارشناسان ارشد بین‌المللی همچون جنیفر هیلمن آن را پیروزی صریح قانون اساسی می‌دانند، اما هم‌زمان نسبت به تاکتیک‌های جایگزین و مخرب‌تر ترامپ هشدار می‌دهند.

در سوی دیگر این کارزار، تحلیلگران اقتصاد ایران، از جمله محمدرضا اکبری‌جور و فرشاد پرویزیان، این تحولات را از دریچه اقتصاد کلان و منافع ملی ارزیابی کرده‌اند. آن‌ها ضمن واکاوی تقابل «سیستم حاکمیتی آمریکا» با تصمیمات ضدسیستم و یک‌جانبه ترامپ، پیچیدگی‌های سرریز تورم وارداتی، مفهوم کشش‌پذیری کالاها و نحوه اثرگذاری این نوسانات تجاری بر بازار ایران را زیر ذره‌بین برده‌اند. هم‌زمان در داخل مرزهای ایالات متحده، ابطال این تعرفه‌ها دومینویی از مطالبات میلیارد دلاری را به راه انداخته است؛ به‌طوری‌که مقامات ایالتی نظیر فرماندار نیویورک و غول‌های تجاری مانند شرکت فدکس، خواستار استرداد فوری خسارات و عوارض هنگفت پرداختی خود شده‌اند.

آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل و تفصیلی این گزارش است که ابعاد گوناگون این رویداد تاریخی، مواضع اشخاص درگیر و تحلیل‌های کارشناسان داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

دیوان عالی ایالات متحده به جنگ تعرفه‌ای ترامپ پایان داد؛ رد استفاده از اختیارات اضطراری برای وضع گمرکی

بر اساس رای دیوان عالی ایالات متحده دونالد ترامپ، با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» (IEEPA)، جنگ تجاری بی‌سابقه‌ای را کلید زد. وی با اعلام وضعیت اضطراری ملی به بهانه مقابله با بحران ورود مواد مخدر از مکزیک، کانادا و چین، و همچنین جبران کسری تجاری مستمر آمریکا، تعرفه‌های سنگینی وضع کرد. این مالیات‌های مرزی که شامل عوارض ۲۵ درصدی بر همسایگان و تعرفه‌های متقابل بر ده‌ها شریک تجاری می‌شد، با واکنش تند حقوقی مواجه گردید. کسب‌وکارهای متضرر با طرح شکایت در محاکم فدرال مدعی شدند که رئیس‌جمهور با این اقدام، پا را از گلیم اختیارات قانونی خود فراتر گذاشته است.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان حقوقی و شکست دولت در دادگاه‌های بدوی و استیناف، دیوان عالی ایالات متحده با ورود به پرونده، رأی قاطعی علیه این سیاست‌ها صادر کرد. جان رابرتس، قاضی‌القضات دیوان، در انشای رأی اکثریت تصریح کرد که بر اساس قانون اساسی آمریکا، «قدرت کیف پول» و اختیار وضع هرگونه مالیات و عوارض گمرکی در انحصار کامل کنگره (پارلمان) است. دیوان استدلال کرد که واژه «تنظیم‌گری واردات» در قوانین اضطراری، به هیچ‌وجه به معنای اعطای اختیار وضع مالیات‌های نامحدود نیست و بهانه‌هایی نظیر شرایط اضطراری ملی یا مداخله در امور خارجی، نمی‌تواند توجیه‌گر غصب اختیارات کنگره توسط قوه مجریه باشد.

دیوان عالی در این پرونده تاریخی، با تکیه بر «دکترین مسائل کلان»، خط بطلانی بر تلاش‌های دولت برای تفسیر موسع از متون قانونی کشید. اکثریت قضات تأکید کردند که کنگره هرگز یک قدرت خطیر و پیامددار اقتصادی را با کلمات مبهم به رئیس‌جمهور تفویض نمی‌کند؛ کمااینکه در نیم‌قرن گذشته هیچ رئیس‌جمهوری جرأت چنین تفسیری از قانون IEEPA را نداشته است. در نهایت، با وجود مخالفت سه تن از قضات، ائتلافی از قضات با گرایش‌های مختلف توانستند جلوی این بدعت ساختارشکنانه را بگیرند و تأکید کنند که دولت برای دست بردن در جیب مردم از طریق تعرفه‌ها، نیازمند مجوز صریح و محدود کنگره است.

واکنش تند دونالد ترامپ به دیوان عالی؛ ادعای کسب قدرت بیشتر در سایه شکست حقوقی

دونالد ترامپ در واکنشی تند و بی‌سابقه به رأی دیوان عالی، ضمن توهین آشکار به عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا و تحقیر عامدانه آن، مدعی شد که این نهاد با صدور این حکم به زعم او «احمقانه و تفرقه‌انگیز»، به طور تصادفی و ناخواسته اختیاراتی به‌مراتب گسترده‌تر از گذشته به قوه مجریه اعطا کرده است.

وی با اشاره به جایگزینی ابزارهای تنبیهی در سیاست خارجی، تهدید کرد که از این پس با استفاده از حربه «محدودیت و صدور مجوزها» اقدامات بسیار سخت‌گیرانه و «وحشتناکی» علیه کشورهایی که دهه‌هاست از اقتصاد آمریکا سوءاستفاده کرده‌اند، اعمال خواهد کرد. با این حال، ترامپ از اینکه دیوان عالی به طور غیرمنطقی حق دریافت «هزینه» برای این مجوزها را از او سلب کرده است، به شدت انتقاد کرد و آن را مغایر با رویه‌های معمول دانست.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه بیانیه خود با تأکید بر اینکه دادگاه در همین رأی، استفاده از سایر تعرفه‌های پیشین را تأیید کرده است، وعده داد که در ادامه جنگ تجاری خود، با اتکا به این حاشیه امن حقوقی، به شیوه‌ای «کوبنده‌تر و آزاردهنده‌تر» از ابزار تعرفه‌ها بهره خواهد برد.

ترامپ ضمن شرم‌آور خواندن عملکرد اکثریت قضات دیوان، آن‌ها را به بی‌کفایتی و خدمت به منافع افراد اشتباه متهم نمود و در این میان، تنها از سه قاضی اقلیت که به نفع برنامه‌های او رأی داده بودند، با عنوان «آن سه نفر عالی» تقدیر کرد.
وی در بخش پایانی حملات خود به نهاد قضایی، دامنه انتقادات را به موضوعات مهاجرتی و تقابل با پکن کشاند و پیش‌بینی کرد که همین دیوان عالی در آینده با تفسیری نادرست از متمم چهاردهم قانون اساسی (قانون اعطای تابعیت بر اساس تولد در خاک آمریکا)، آرایی به نفع چین و دیگر کشورهای خارجی صادر خواهد کرد تا از این طریق ثروت هنگفتی به جیب بزنند.

ترامپ با استدلال اینکه قانون تابعیت تولد صرفاً برای فرزندان بردگان پس از جنگ داخلی وضع شده بود، قضات را به ثروتمند کردن رقبای خارجی متهم ساخت و با تکرار شعار همیشگی «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم»، اعلام کرد که بی‌توجه به تصمیمات مخرب دیوان عالی، مسیر سیاسی خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

تحلیل کارشناس ارشد شورای روابط خارجی

به اعتقاد جنیفر ای. هیلمن (Jennifer A. Hillman) پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی بین‌الملل در «شورای روابط خارجی»، رأی اخیر دیوان عالی یک پیروزی تاریخی و بنیادین برای اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون در ایالات متحده محسوب می‌شود.

این پژوهشگر ارشد تأکید می‌کند که این حکم، یکی از معدود مواردی است که عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا نه بر اساس ایرادات شکلی، بلکه با ورود مستقیم به «ماهیت پرونده»، اقدامات اجرایی دونالد ترامپ را مهار کرده و از اختیارات انحصاری کنگره در اصل اول قانون اساسی برای وضع مالیات پاسداری نموده است.

با این وجود، هیلمن تصریح می‌کند که دیوان با هوشمندی، استدلال خود را صرفاً به تفسیر مضیق از کلمه «تنظیم واردات» محدود کرده و وارد مباحث کلان‌تری نظیر تعریف «شرایط اضطراری ملی» نشده است.

نکته حائز اهمیت در تحلیل هیلمن این است که شکست ترامپ در این پرونده، به معنای خلع سلاح کامل او در جنگ تجاری نیست. این کارشناس ارشد خاطرنشان می‌سازد که رأی دیوان عالی تنها تعرفه‌های مبتنی بر قانون IEEPA را هدف قرار داده و سایر ابزارهای تحریمی این قانون (مانند مسدود کردن دارایی‌ها) کاملاً دست‌نخورده باقی مانده‌اند. علاوه بر این، ترامپ همچنان می‌تواند از زرادخانه قوانین تجاری دیگر آمریکا، از جمله «بخش ۲۳۲» (بهانه‌های امنیت ملی) و «بخش ۳۰۱» (نقض توافقات تجاری) که خارج از شمول این رأی هستند، برای پیشبرد سیاست‌های حمایت‌گرایانه خود استفاده کند.

کلاف سردرگم استرداد وجوه؛ واردکنندگان در صف بازپس‌گیری میلیاردها دلار عوارض غیرقانونی

با ابطال قطعی تعرفه‌های IEEPA توسط دیوان عالی، دولت فدرال اکنون با یک کابوس بوروکراتیک و مالی بی‌سابقه روبه‌رو است. جنیفر هیلمن با استناد به رویه‌های قضایی روشن می‌سازد که از آنجا که این تعرفه‌ها از اساس غیرقانونی بوده‌اند، تمامی واردکنندگان حق بلامنازع دارند تا اصل عوارض پرداختی را به همراه بهره آن از دولت مسترد کنند. با این حال، دیوان عالی مکانیسم اجرایی این بازپرداخت را مشخص نکرده و پرونده‌ها را به «دادگاه تجارت بین‌الملل» (CIT) ارجاع داده است. فرآیند بازپس‌گیری این ارقام نجومی از اداره گمرک (CBP) نیازمند طی کردن پروسه‌های طولانی ثبت «اصلاحیه پس از ترخیص» و «اعتراضات اداری» است که با توجه به حجم عظیم پرونده‌ها، ماه‌ها به طول خواهد انجامید.

از منظر اقتصاد کلان، حذف این تعرفه‌های غیرقانونی شوک مثبتی به بازار وارد کرده است. بر اساس تحلیل‌های «آزمایشگاه بودجه ییل»، در صورت تداوم تعرفه‌های وضع‌شده توسط ترامپ تحت قانون IEEPA، مصرف‌کنندگان آمریکایی با میانگین نرخ مؤثر تعرفه‌ای سرسام‌آور ۱۶.۹ درصدی مواجه می‌شدند. با رأی دیوان و توقف این عوارض، این نرخ فعلاً به ۹.۱ درصد کاهش یافته است. با این وجود دولت ترامپ در واکنش به این شکست حقوقی، فرمان‌های جدیدی صادر کرده که توقف دریافت عوارض جاری را تضمین می‌کند، اما در مورد بازپرداخت خسارات گذشته سکوت اختیار کرده است.

پاتک ترامپ و تزلزل در توافقات تجاری؛ ورود به یک میدان مین حقوقی جدید

دونالد ترامپ تنها چند ساعت پس از دریافت رأی مخالف دیوان عالی، با استناد به «بخش ۱۲۲ قانون تجارت مصوب ۱۹۷۴»، جبهه جدیدی در جنگ تعرفه‌ای باز کرد. او با ادعای وجود «مشکلات بنیادین در پرداخت‌های بین‌المللی»، فرمان اجرایی جدیدی برای اعمال تعرفه‌های موقت ۱۰ تا ۱۵ درصدی (با معافیت‌های خاص برای کشاورزی و توافقات منطقه‌ای) صادر کرد.

با این حال، هیلمن هشدار می‌دهد که این اقدام از منظر حقوقی و اقتصادی به شدت آسیب‌پذیر است. همان‌طور که میلتون فریدمن، اقتصاددان شهیر، استدلال کرده است، قانون بخش ۱۲۲ متعلق به دوران «ارز تک‌نرخی و متصل به طلا» است؛ در حالی که در نظام فعلی «نرخ ارز شناور»، اساساً بحران تراز پرداخت‌ها به شیوه‌ای که ترامپ ادعا می‌کند، موضوعیت ندارد و همین تناقض می‌تواند پاشنه آشیل حقوقی فرمان جدید باشد.

این کارشناس ارشد شورای روابط خارجی معتقد است که با توجه به رأی اخیر دیوان عالی در لغو «دکترین تمکین شورون» (Chevron deference) — که به دادگاه‌ها قدرت بیشتری برای تفسیر مستقل قوانین و عدم تبعیت کورکورانه از نظرات آژانس‌های دولتی می‌دهد — تعرفه‌های جدید بخش ۱۲۲ نیز به زودی با چالش‌های حقوقی سنگینی مواجه خواهند شد. چرا که دولت ترامپ برای اثبات ادعای «بحران تراز پرداخت‌ها» شواهد مستدلی در اختیار ندارد.

در سطح بین‌المللی نیز، این تلاطمات حقوقی سایه سنگینی بر حدود ۱۸ توافق و تفاهم‌نامه تجاری که ترامپ پیش‌تر با اهرم فشار IEEPA با سایر کشورها منعقد کرده بود، انداخته است. به گفته هیلمن، شرکای تجاری واشنگتن با آگاهی از کاهش گزینه‌های قانونی ترامپ، اکنون سیاست «صبر و انتظار» را در پیش گرفته‌اند. آن‌ها می‌دانند که این توافقات فاقد تأییدیه کنگره بوده و لرزان هستند، اما هم‌زمان نگرانند که دولت آمریکا با تغییر تاکتیک، تحقیقات تهاجمی جدیدی را تحت قوانینی نظیر «بخش ۳۰۱» علیه آن‌ها کلید بزند.

مهار یکه‌تازی‌های «ضدسیستم» ترامپ؛ پایان شوک‌های تعرفه‌ای و حاشیه‌نشینی اقتصاد ایران

محمدرضا اکبری‌جور کارشناس ارشد اقتصاد بین‌الملل با توصیف دونالد ترامپ به عنوان یک شخصیت «ضدسیستم و خودمحور»، جنگ تعرفه‌ای او را خروجی تفکری می‌داند که ثبات اقتصاد جهانی را نشانه رفته است.

به گفته این اقتصاددان، استراتژی اولیه ترامپ ایجاد یک شوک و رعب بین‌المللی برای سرازیر کردن سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به داخل خاک آمریکا بود. ترامپ در این مسیر از دو اهرم بی‌بدیل یعنی «سلطه دلار» (که ۹۰ درصد آن در خارج از آمریکا در گردش است) و «وسعت بازار مصرفی ایالات متحده» سوءاستفاده کرد. با این حال، تصمیمات خلق‌الساعه او در تغییر تعرفه‌ها، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و مدل‌های کسب‌وکار غول‌های صنعتی در کشورهایی نظیر چین، ژاپن و آلمان را به شدت مختل کرد و نشان داد که او برخلاف سیاستمداران کلاسیک که همچون شطرنج‌بازان چند حرکت جلوتر را می‌بینند، تنها به دنبال دستاوردهای کوتاه‌مدت و مخرب است.

این پژوهشگر اقتصادی در تحلیل واکنش ساختار قدرت در ایالات متحده به این لجبازی‌ها، تأکید می‌کند که اندیشکده‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز آمریکایی با استفاده از کلان‌داده‌ها (Big Data) و شبیه‌سازی‌های اقتصادی، به این نتیجه قطعی رسیدند که تداوم این بی‌ثباتی در نهایت به ضرر خود اقتصاد آمریکا تمام خواهد شد.

اکبری‌جور معتقد است مخالفت‌های اخیر با ترامپ، در واقع تقابل «سیستم حاکمیتی آمریکا» با یک فرد است و این سیستم دیگر اجازه بازی با ابزارهای کلان اقتصادی را به او نخواهد داد.

وی پیش‌بینی می‌کند که هرچه به پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نزدیک‌تر شویم، دستورات و تهدیدهای تعرفه‌ای او خنثی‌تر شده و از یک متغیر اثرگذار، به پارامتری بی‌اهمیت در بازارهای جهانی تبدیل خواهد شد.

وی در پاسخ به میزان اثرپذیری اقتصاد ایران از ترکش‌های این جنگ تعرفه‌ای، خاطرنشان می‌سازد که به دلیل شرایط ویژه و استثنایی اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل، متغیرهای بسیار متعددی بر ساختار پولی و مالی کشور حاکم است. از این رو، در میان انبوه چالش‌های فعلی، نوسانات تعرفه‌ای آمریکا در قبال سایر کشورها، حتی در میان ده اولویت و دغدغه اصلی اقتصاد ایران نیز جای نمی‌گیرد و نمی‌توان انتظار داشت این کشمکش‌های حقوقی و تجاری واشنگتن، بازخورد مستقیمی در وضعیت فعلی بازار ایران داشته باشد.

معمای پیچیده تعرفه‌های ترامپ؛ از فرصت‌سازی تجاری تا خطر تورم وارداتی برای ایران

به اعتقاد فرشاد پرویزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه، بررسی تبعات جنگ تعرفه‌ای واشنگتن بر اقتصاد ایران نیازمند نگاهی چندوجهی و پرهیز از نتیجه‌گیری‌های ساده‌انگارانه است.

این استاد دانشگاه تأکید می‌کند که افزایش تعرفه‌های گمرکی توسط دولت ترامپ، در گام نخست به معنای گران‌تر شدن هزینه واردات به آمریکا و در نتیجه، افزایش کلی هزینه‌های تجارت جهانی است. با این حال، چگونگی واکنش بازار ایران به این پدیده، مستقیماً به متغیرهای اقتصاد خرد، به‌ویژه مفهوم «کشش‌پذیری کالاها» و سهم تجاری ایران از سبد صادراتی کشورهای هدف تعرفه، بستگی دارد.

پرویزیان برای تبیین این اثرگذاری، دو سناریوی اقتصادی متضاد را مطرح می‌کند. در سناریوی نخست، اگر تولیدکننده بزرگی مانند چین به دلیل تعرفه‌های سنگین، مزیت رقابتی خود را در بازار ایالات متحده از دست بدهد، احتمال دارد کالاهای مازاد خود را با حفظ قیمت‌های قبلی یا حتی ارزان‌تر، روانه بازارهای جایگزینی نظیر ایران کند؛ اتفاقی که می‌تواند به نفع مصرف‌کننده ایرانی تمام شود. اما در سناریوی دوم، اگر این تعرفه‌ها به افت تولید و افزایش هزینه‌های پایه و تمام‌شده برای کشورهای صادرکننده منجر شود، سطح عمومی قیمت‌ها در مقیاس بین‌المللی بالا خواهد رفت.

به گفته این اقتصاددان، در چنین شرایطی موج تورم جهانی ناگزیر به اقتصاد ایران نیز سرریز خواهد شد و ترکش‌های این گرانی بین‌المللی دامن‌گیر بازار داخلی می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی در نهایت با رد دیدگاه‌های صفر و صدی، هشدار می‌دهد که هیچ «نسخه واحدی» برای تحلیل اثرات این جنگ تجاری بر ایران وجود ندارد و اظهارنظرهای قطعی در این باره فاقد اعتبار علمی هستند.

به باور وی، سنجش دقیق این اثرات مستلزم محاسبه دقیق سهم تجاری ایران با کشورهای درگیر، نوع کالاهای مبادله‌شده و ارزیابی موشکافانه میزان تغییر تقاضا به ازای نوسانات قیمتی است؛ در غیر این صورت، نادیده گرفتن این متغیرهای کلیدی به تحلیل‌های گمراه‌کننده، ناقص و غیرکارشناسی درباره آینده تجارت خارجی کشور منجر خواهد شد.

پس‌لرزه‌های حقوقی ابطال تعرفه‌های ترامپ؛ خیز ایالت‌ها و غول‌های تجاری برای استرداد میلیاردها دلار

به دنبال رأی تاریخ‌ساز دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر خروج دونالد ترامپ از حدود اختیارات قانونی خود در وضع تعرفه‌های گسترده وارداتی، موجی از مطالبات مالی سنگین علیه دولت فدرال به راه افتاده است. در برجسته‌ترین واکنش، کتی هوکول، فرماندار ایالت نیویورک، با استناد به این حکم قطعی، رسماً از دولت آمریکا درخواست کرد تا مبلغ ۱۳٫۵ میلیارد دلار از هزینه‌های دریافتی تحت عنوان تعرفه‌های گمرکی را به این ایالت بازگرداند. وی در تشریح خسارات ناشی از این جنگ تجاری، مدعی شد که تعرفه‌های ترامپ به طور میانگین معادل ۱۷۵۱ دلار هزینه مازاد بر سبد هر خانوار نیویورکی تحمیل کرده است.

هوکول با تأکید بر اینکه این تعرفه‌های «غیرقانونی و غیرمنطقی» تنها به ضرر مصرف‌کنندگان، کشاورزان و بنگاه‌های اقتصادی کوچک تمام شده، خواستار استرداد کامل این ارقام به اقتصاد ایالتی گردید. این دومینوی تقاضا محدود به نیویورک نمانده و پیش از این نیز عالی‌ترین مقامات اجرایی در ایالت‌های کالیفرنیا و ایلینو درخواست‌های مشابهی را برای بازپس‌گیری وجوه پرداختی روی میز دولت فدرال قرار داده بودند تا فشار بر خزانه‌داری آمریکا دوچندان شود.

در کنار تقابل ایالت‌ها با واشنگتن، تبعات این تصمیم قضایی به بخش خصوصی و غول‌های تجاری آمریکا نیز کشیده شده است. در تازه‌ترین تحول، شرکت «فدکس» (FedEx) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های پستی و لجستیکی ایالات متحده، با ثبت یک دعوی قضایی رسمی علیه دولت، خواستار بازپرداخت تمام و کمال مبالغی شده است که پیش از صدور حکم دیوان عالی به عنوان تعرفه وارداتی پرداخت کرده بود. این روند نشان می‌دهد که پرونده جنگ تعرفه‌ای ترامپ نه‌تنها در عرصه بین‌الملل، بلکه در داخل مرزهای آمریکا نیز به یک بحران حقوقی با میلیاردها دلار بار مالی تبدیل شده است.

فروریختن دیوار تعرفه‌ها و آغاز عصر مناقشات پساجنگ تجاری

پایان دستوری جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ توسط دیوان عالی، نشان‌دهنده پیروزی نهادهای دموکراتیک و ساختار نظام‌مند بر تصمیمات یک‌جانبه در ایالات متحده است. با این حال، ترکش‌های این تقابل حقوقی و اقتصادی به این زودی‌ها فروکش نخواهد کرد. از یک سو، دولت فدرال اکنون در باتلاق مطالبات میلیارد دلاری ایالت‌ها و شرکت‌های بزرگ تجاری گرفتار شده و از سوی دیگر، تلاش‌های مستمر ترامپ برای یافتن خلأهای قانونی جدید نشان می‌دهد که سایه نااطمینانی همچنان بر سر تجارت آزاد سنگینی می‌کند. در این میان، اقتصادهای پیرامونی و در حال توسعه نظیر ایران، هرچند به طور مستقیم در تیررس این تعرفه‌ها قرار نداشتند، اما ناگزیرند برای مواجهه با امواج غیرمستقیم ناشی از تغییر در زنجیره تأمین جهانی و نوسانات تورم بین‌المللی، استراتژی‌های هوشمندانه‌تری اتخاذ کنند. پرونده تعرفه‌های ترامپ، از یک اهرم فشار تهاجمی بین‌المللی، اکنون به یک بحران عمیق داخلی برای واشنگتن تبدیل شده است که حل‌وفصل ابعاد مالی و حقوقی آن سال‌ها به طول خواهد انجامید.