دارو در تنگنای ارز و بیمه / از هشدارها درباره فشار مالی بر بیماران تا تأکید مسئولان بر جلوگیری از افزایش قیمت داروهای ضروری + فیلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هم‌زمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، بازار دارو با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌پوشان مواجه شده است؛ چالش‌هایی که از یک‌سو به تأخیر در تخصیص ارز و معوقات بیمه‌ای بازمی‌گردد و از سوی دیگر، نگرانی‌هایی جدی درباره افزایش پرداخت از جیب مردم ایجاد کرده است. کارشناسان تأکید دارند که حذف ارز ترجیحی، در صورتی که با اصلاح ساختار بیمه‌ها و تضمین ایفای تعهدات آن‌ها همراه نباشد، می‌تواند به اختلال در بازار دارو و فشار مضاعف بر بیماران منجر شود.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح زیرساخت‌های بیمه‌ای، نتیجه‌ای جز افزایش نابسامانی در زنجیره تأمین دارو نخواهد داشت. به باور آنان، مسئله اصلی نه اصل سیاست، بلکه نحوه اجرای آن و جلوگیری از متضرر شدن مردم است.

تکلیف ارز دارو در بودجه ۱۴۰۵ چه خواهد شد؟

در همین رابطه، سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به شرایط موجود گفت:«امروز تهیه دارو و تجهیزات برای مراکز درمانی و دانشگاه‌ها به‌شدت سخت شده و انتظار ما این بود که بودجه ۱۴۰۵ به‌گونه‌ای تدوین شود که چاره‌ای برای حل این مشکلات بیندیشد؛ یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های ما بحث دارو و تجهیزات پزشکی است، چرا که همین امسال نیز شاهد افزایش قابل توجه و چشمگیر قیمت دارو بودیم و مردم به‌درستی از گرانی دارو گلایه دارند.»

وی افزود: «با توجه به اینکه قرار شد ارز ترجیحی حذف شود و اعلام شده حدود ۸.۵ میلیارد دلار برای دارو و چند قلم کالای اساسی باقی مانده، نگرانی جدی وجود دارد. البته ارز دارو و کالاهای اساسی در قانون بودجه ۱۴۰۴، ۱۱ میلیارد دلار بود که از این میزان، سه و نیم میلیارد دلار سهم دارو بود، اما از این رقم تاکنون فقط حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار تخصیص داده شده و همین موضوع باعث شده تأمین دارو و مواد اولیه به‌موقع انجام نشود، کمبودهای دارویی ایجاد شود و قیمت دارو افزایش پیدا کند.»

جمالیان تأکید کرد: «حالا در سال آینده که رقم ۱۱ میلیارد دلار به ۸.۵ میلیارد دلار کاهش یافته، طبیعتاً نگرانی‌ها بیشتر می‌شود و اگرچه مسئولان سازمان برنامه و بودجه می‌گویند سهم ۳.۵ میلیارد دلاری دارو دست‌نخورده باقی مانده، اما واقعیت این است که همین سهم در سال ۱۴۰۴ هم محقق نشد و بعید است در سال ۱۴۰۵ نیز به‌طور کامل محقق شود. ما معتقدیم دولت باید این موضوع را شفاف و صریح تعیین تکلیف کند و اگر می‌داند که ارز ترجیحی قابل تأمین نیست، باید از همین حالا ارز را با نرخ مبادله‌ای در نظر بگیرد و مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان بودجه در اختیار بیمه‌ها قرار دهد، چرا که طرح دارویار در شکل فعلی موفق نبوده و هزینه آن را مردم پرداخت کرده‌اند.»

لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت قصد دارد با حذف ارز ترجیحی، یارانه را به‌جای واردات، در انتهای زنجیره و به خود مردم برساند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای این سیاست بدون اصلاح ساختار بیمه‌ها، می‌تواند به افزایش فشار بر بیماران و اختلال در بازار دارو منجر شود.

نائب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو نیز با تأکید بر تأثیر این شرایط بر تولیدکنندگان گفت:«افزایش مداوم قیمت مواد اولیه، اقلام بسته‌بندی و نهاده‌های داخلی و وارداتی، همراه با جهش شدید نرخ ارز، هزینه تأمین دارو را به‌شدت بالا برده است؛ به‌طوری که نرخ ارز طی حدود یک ماه از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۸۰ هزار تومان رسید و اکنون از این رقم هم فراتر رفته است. در نتیجه، هزینه تولید و واردات دارو در همه مراحل افزایش یافته و چالش‌های بیشتری پیش روی صنعت دارو قرار دارد.»

در سطح سیاست‌گذاری اجرایی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه آیین افتتاح پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشجوی علوم پزشکی اعلام کرد:«تلاش ما بر این است که داروهای مشمول بیمه و ضروری افزایش قیمت نداشته باشند، در حالی که داروهای وارداتی خارج از فهرست بیمه ممکن است تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار گیرند.»

ظفرقندی: قیمت داروهای بیمه ای ثابت می‌ماند

وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به خبرگزاری دانشجو درباره افزایش قیمت و کمبود دارو گفت:«تلاش ما بر این است که داروهای مشمول بیمه و موجود در لیست دارویی، افزایش قیمت نداشته باشند. داروهایی که وارداتی هستند و خارج از لیست بیمه قرار دارند، ممکن است تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار گیرند، اما سیاست اصلی ما حفظ ثبات قیمت داروهای ضروری برای بیماران است.»

پرداخت هزینه دارو از جیب مردم نباید بیش از ۳۰ درصد شود

در همین راستا کبریایی‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت، در گفت‌وگوی ویژه خبری تأکید کرد:«طبق قانون، پرداخت هزینه دارو از جیب مردم نباید بیش از ۳۰ درصد شود.»وی افزود: «دولت و مجلس باید تمرکز خود را روی اجرای برنامه هفتم توسعه بگذارند» و تصریح کرد: «قیمت‌گذاری‌ها باید طوری باشد که پرداخت از جیب مردم از ۳۰ درصد بالاتر نرود.»او همچنین هشدار داد: «زیرساخت‌های صنعت دارویی کشور به‌شدت آسیب دیده و باید فکری اساسی برای آن کرد.»

کبریایی‌زاده در ادامه، با اشاره به ضرورت صیانت از منابع ارزی دارو گفت:«درخواست ما این است که در بودجه ۱۴۰۵ منابع ارزی دارو در یک صندوق جداگانه باشد که کسی نتواند به آن دست بزند.»وی تأکید کرد: «صندوق منابع ارزی دارو باید معین و مستقل شود.»

 موسوی، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مواد اولیه دارو، در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت:«سیاست‌های مربوط به دارو باید ثبات داشته باشد.»او افزود: «واسطه‌ها زمانی در چرخه دارو وارد می‌شوند که با کمبود مواجه می‌شویم و این مشکلات زمانی حل می‌شود که دچار عدم ثبات در سیاست‌ها و نحوه قیمت‌گذاری هستیم.»

از سوی دیگر، پاک‌مهر، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، با تأکید بر اهمیت حیاتی دارو گفت:«ارز دارو باید هر طور شده به‌موقع تخصیص پیدا کند؛ بحث، بحث حیات و ممات افراد است.»وی تصریح کرد: «دارو یک کالای اورژانسی است و نباید مثل کالاهای دیگر با آن برخورد شود.»

مجموعه این اظهارنظرها نشان می‌دهد که عبور کم‌هزینه از حذف ارز ترجیحی، بیش از هر چیز نیازمند احیای ساختار بیمه‌ها برای کاهش پرداخت از جیب مردم و تأمین به‌موقع و پایدار ارز دارو است؛ دو مؤلفه‌ای که در صورت تحقق، می‌تواند مانع از آسیب دیدن بیماران و ایجاد بحران در بازار دارو شود.