گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رضا فرجتبار کارشناس آموزش و پرورش و فعال رسانه نوشت: وزیر آموزش و پرورش شهریورماه 1405، در جریان بازدید از طرحهای شمال کشور، بار دیگر بر یک اصل قانونی و روشن تأکید کرد: مدارس دولتی حق دریافت هیچگونه وجه یا شهریه هنگام ثبتنام ندارند و مدارس غیردولتی نیز تنها مجاز به دریافت شهریه مصوب هستند. همچنین فعالیتهای فوقبرنامه، از کلاسهای تقویتی گرفته تا اردوها و سایر برنامههای جانبی، باید کاملاً اختیاری باشد و نباید به خانوادهها تحمیل شود.
سخن وزیر روشن است و انتظار جامعه نیز روشنتر؛ اما پرسش اینجاست: فاصله میان این سخن رسمی و آنچه در بسیاری از مدارس اتفاق میافتد، چگونه باید حل شود؟
من این یادداشت را نه از جایگاه یک کارشناس، بلکه از جایگاه یک بازنشسته و پدر مینویسم؛ کسی که مانند بسیاری از بازنشستگان، درآمدش با دریافتی کارکنان برخی سازمانها، بانکها، شرکتهای بیمه و مجموعههای خاص قابل مقایسه نیست.
هر سال در روزهای ثبتنام و نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، وزیر، مدیران و سخنگویان آموزش و پرورش اعلام میکنند که مدارس دولتی حق دریافت پول از خانوادهها را ندارند. اما واقعیت مدرسه چیز دیگری است.
مدیر مدرسه میگوید بودجهای که در اختیار دارد، پاسخگوی هزینههای مدرسه نیست. هزینه آب، برق، گاز، تعمیرات، نگهداری، نوسازی، اینترنت، تجهیزات آموزشی، برخی برنامههای مهارتی و فعالیتهای مدرسه وجود دارد و اعتبارات دولتی برای همه این موارد کافی نیست.
در نتیجه، در برخی مدارس، مشارکت مالی والدین از یک درخواست داوطلبانه به یک مطالبه نانوشته تبدیل میشود.
گاهی خانواده برای ثبتنام یا قطعی شدن آن با عباراتی مانند «کمک به مدرسه»، «مشارکت»، «هزینه برنامهها» و عناوین مشابه مواجه میشود و در مواردی نیز عملاً بدون پرداخت، کار خانواده پیش نمیرود.
اینجاست که یک تناقض جدی شکل میگیرد:
از یک سو گفته میشود دریافت وجه ممنوع است؛ از سوی دیگر مدرسه میگوید بدون این پول نمیتوانم مدرسه را اداره کنم.
پس بالاخره پاسخ این پرسش چیست؟
اگر دریافت پول ممنوع است، هزینه واقعی اداره مدرسه را چه کسی باید تأمین کند؟ …
