بازار
همزمان، اتحادیه‌های کارگری اروپا در اعتراض به طرح «شرکت اتحادیۀ اروپا» (EU Inc.) هشدار داده‌اند اجرای این طرح بدون تضمین‌های قانونی الزام‌آور می‌تواند دستمزدها، امنیت شغلی و قدرت چانه‌زنی جمعی کارگران را تضعیف کند. این دو رویداد در کشورهای اروپایی جداگانه شکل گرفته‌اند، اما هر دو بر نگرانی اتحادیه‌ها از حفظ حقوق و معیشت نیروی کار متمرکزند.
فراخوان گسترش اعتصاب پس از مذاکرات بی‌نتیجه
«سوفی بینه» دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار فرانسه، پس از دیدار حدوداً دو ساعت‌ونیمۀ رهبران اتحادیه‌ها با نخست‌وزیر اعلام کرد دولت هیچ اقدام تازه‌ای برای پاسخ‌گویی به مطالبات کارگران پیشنهاد نداده و خواسته‌های آنان را در نظر نگرفته است. او با تأکید بر ضرورت افزایش فشار بر دولت گفت: اعتصاب باید گسترش یابد و این روند در پنجم نوامبر و پس از آن ادامه پیدا کند.
کنفدراسیون عمومی کار خواستار افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد، هماهنگ کردن مزدها با افزایش قیمت‌ها و اختصاص منابع بیشتر به خدمات عمومی (از جمله مدارس) شده است. افزایش دستمزد کارکنان بخش دولتی نیز در فهرست مطالبات این اتحادیه قرار دارد.
افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران و خانوارهای حقوق‌بگیر را تحت فشار قرار داده است. اتحادیه‌ها می‌خواهند دستمزدها با روند افزایش قیمت‌ها هماهنگ شود تا کارگران برای تأمین نیازهای روزمره با دشواری بیشتری روبه‌رو نشوند. آنها همچنین تقویت خدمات عمومی را ضروری می‌دانند؛ خدماتی که دسترسی به آنها برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت ویژه‌ای دارد.
پنج اتحادیۀ کارگری در اعتصاب نوامبر مشارکت دارند
پنج تشکل کارگری فرانسه در اوایل اکتبر روز پنج‌شنبۀ ۵ نوامبر را برای اعتصاب اعلام کرده بودند:
- کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT)
- کنفدراسیون عمومی کار (CGT)
- نیروی کارگری (FO)
- اتحادیۀ ملی اتحادیه‌های مستقل (UNSA) …
