در شرایط دشوار کنونی کشور که اقتصاد با محدودیت منابع، فشارهای معیشتی، مشکلات بودجه‌ای، ناترازیهای مختلف منابع و مصارف، کاهش قدرت خرید مردم و چالش‌های متعدد در حوزه تولید و اشتغال مواجه است، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که خود دولت نیز پیشگام شود و موضوع کاهش هزینه‌های غیرضروری، جلوگیری از اتلاف منابع و مقابله با ریخت‌وپاش‌ها را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. هرگونه هزینه غیرضروری در واقع تحمیل هزینه به جامعه‌ای است که بخش قابل توجهی از آن با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند. مردم زمانی به سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های اصلاحی دولت اعتماد بیشتری خواهند کرد که ببینند دولت پیش از درخواست همراهی و تحمل سختی از مردم، از هزینه‌های غیرضروری در مجموعه خود کاسته و در مصرف منابع عمومی با موقعیت‌شناسی، تعهد و مسئولیت‌شناسی عمل می‌کند.
از طرف دیگر، واقعیت‌های اقتصادی جامعه شرایط را به گونه‌ای رقم زده است که مدیریت کلان کشور نمی‌تواند با شیوه‌های پرهزینه گذشته به اداره کشور ادامه دهد و طبیعتاً باید فکری اساسی برای رفع ناترازیهای مختلف بکند. در این شرایط، مدیریت منابع موجود بیش از تأمین منابع جدید اهمیت پیدا می‌کند. جدا از ظرفیت‌های کلان کاهش اتلاف و صرفه‌جویی، حتی صرفه‌جویی‌های کوچک در سطح هر دستگاه، اگر به‌صورت نظام‌مند و مستمر اجرا شود، می‌تواند در مقیاس ملی به منابع قابل توجهی تبدیل شود. اما صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت نباید صرفاً به معنای کاهش اعتبارات دستگاه‌ها یا بهانه‌ای برای تضعیف خدمات ضروری دولت، کاهش کیفیت خدمات عمومی یا فشار بیشتر بر کارکنان و اقشار کم‌درآمد باشد؛ بلکه باید به معنای کاهش اتلاف، اصلاح الگوی مصرف منابع، افزایش بهره‌وری، حذف هزینه‌های زائد و هدایت اعتبارات به سمت اولویت‌های واقعی کشور باشد. …
دانلود از کافه بازار
