بحران خرید مسکن در سال ۲۰۲۶، همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورهای جهان است و بعضی از این کشورها، سیاستهای متفاوتی برای کنترل اجاره مسکن دارند.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، افزایش اجارهبها، کمبود واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ و رشد تقاضا در مناطق پرجمعیت، دولتها را به سمت سیاستهای متفاوتی برای حمایت از مستاجران سوق داده است. بعضی کشورها سقف افزایش سالانه اجاره را تعیین میکنند، بعضی دیگر قراردادهای بلندمدت و امنیت سکونت را در اولویت قرار میدهند و گروهی نیز با ساخت مسکن اجتماعی، ارائه یارانه اجاره و افزایش عرضه مسکن، تلاش میکنند فشار بر خانوادهها را کاهش دهند. بااینحال کنترل اجاره در همه کشورها به یک شکل اجرا نمیشود و نتایج آن نیز به شرایط بازار مسکن، میزان ساختوساز و نحوه طراحی قوانین، بستگی دارد. همچنین سیاستهایی که در کوتاهمدت از مستاجران حمایت میکنند، اگر با افزایش عرضه مسکن همراه نباشند، ممکن است انگیزه مالکان را برای اجارهدادن یا سرمایهگذاری در ساختوساز، کاهش دهد. بررسی تجربه شهرهای آلمان، فرانسه، اسپانیا، هلند و سوئد، نشان میدهد که دولتها چگونه با ترکیب مقررات اجاره، حمایت مالی و سیاستهای عرضه مسکن، به دنبال ایجاد تعادل میان حقوق مستاجران و منافع مالکان هستند. ۱. آلمان؛ محدودکردن اجاره در مناطق پرتقاضا
آلمان از نظامی استفاده میکند که به «ترمز اجاره» معروف است. دولت این قانون را برای کنترل اجاره اولیه در مناطقی طراحی کرده است که بازار مسکن آنها با کمبود عرضه و افزایش قیمت، مواجه است. طبق قانون، اجاره اولیه بسیاری از واحدهای مشمول در این مناطق نمیتواند بیش از ۱۰ درصد بالاتر از اجاره مرجع محلی برای واحدهای مشابه باشد. البته این محدودیت برای همه واحدها یکسان نیست. برای مثال بعضی خانههای نوساز و بعضی واحدهایی که پیشتر با اجاره بالاتری واگذار شدهاند، از استثناهای قانونی، برخوردارند. نکته مهم در سیاست آلمان، ادامه اجرای این قانون تا پایان سال ۲۰۲۹ است. دولت در ژوئیه ۲۰۲۵ تمدید آن را تصویب کرد تا ایالتها بتوانند در مناطق دارای بازار مسکن متراکم، محدودیت اجاره را حفظ کنند. در کنار این سیاست، افزایش ساختوساز و توسعه مسکن مقرونبهصرفه نیز اهمیت دارد. تجربه آلمان نشان میدهد که کنترل اجاره میتواند از افزایش ناگهانی هزینه برای مستاجران جدید جلوگیری کند، اما تاثیر آن به میزان عرضه مسکن و نحوه اجرای مقررات، وابسته است.
۲. فرانسه؛ کنترل افزایش اجاره و تعیین سقف محل …