بازار
افزایش پلکانی گرچه تصمیم عدالت‌محور بوده، اما افزایش متوسط ۳۵ درصدی در زمانی که مرکز آمار ایران تورم سالانه منتهی به مهرماه را نزدیک به ۷۷ درصد و بانک مرکزی بیش از ۶۸ درصد گزارش کرده‌اند، میتواند قدرت خرید کارمندان دولت و پس از آن قدرت خرید کارکنان بخش خصوصی را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد. همچنین با تداوم شرایط تورمی کنونی، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم سالانه تا پایان امسال نیز از مرز ۸۰ درصد عبور کند. در چنین شرایطی، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده، حتی با اجرای سیاست پلکانی و افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر، فاصله قابل‌توجهی با رشد هزینه‌های زندگی خواهد داشت.
کارشناسان معتقدند اعلام عدد ۳۵ درصد احتمالاً ارسال این سیگنال از سوی دولت بوده که شرایط فعلی اقتصاد در سال آینده هم تداوم خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، دولت به جای اقدامات حساسیت‌برانگیز اجتماعی - امنیتی همچون شوک‌درمانی در حوزه انرژی و نان، میتواند با برخی اقدامات در حوزه مالیات و کاهش بودجه برخی مصارف غیرضرور بخشی از قدرت خرید کارکنان خود را تأمین کند. افزایش ۳۵ درصدی و تورم بالا
مقایسه نرخ افزایش حقوق پایه کارگران با تورم سالانه در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد سیاست افزایش دستمزد در بسیاری از سال‌ها نتوانسته همگام با افزایش هزینه‌های زندگی حرکت کند. اگرچه در برخی مقاطع، رشد دستمزد از تورم پیشی گرفته، اما در دوره‌های تورمی، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، شکاف میان این دو متغیر به یکی از عوامل اصلی فرسایش قدرت خرید نیروی کار تبدیل شده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۹ تورم به ۴۱.۲ درصد رسید، درحالی‌که دستمزدها تنها ۲۱ درصد افزایش یافتند. در سال ۱۴۰۲ نیز با وجود تورم ۵۳.۱ درصدی، رشد حقوق به ۲۷ درصد محدود شد. این فاصله در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت؛ تورم ۴۷.۴ درصدی در برابر افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها. در سال ۱۴۰۵، با وجود افزایش ۶۰ درصدی حقوق، تورم ۴۸.۳ درصدی ثبت شده است. …
