بر اساس این تصمیم که به امضای علی اسدوف، نخستوزیر جمهوری آذربایجان رسیده، محدوده تعیینشده میتواند برای اجرای طرحهای مرتبط با تولید برق از انرژی باد مورد استفاده قرار گیرد. تعیین رسمی منطقه، یکی از مراحل مهم در مسیر توسعه پروژههای فراساحلی محسوب میشود؛ زیرا سرمایهگذاران و توسعهدهندگان پروژههای انرژی برای آغاز مطالعات، دریافت مجوزها و اجرای زیرساختهای مورد نیاز به محدودههای مشخص و چارچوب قانونی روشن نیاز دارند. ظرفیت ۱۵۷ گیگاواتی انرژی بادی در بخش آذربایجانی خزر
اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر مشخص میشود که ظرفیت بالقوه انرژی بادی دریایی آذربایجان را در نظر بگیریم. بر اساس ارزیابیهای انجامشده با همکاری بانک جهانی و شرکت مالی بینالمللی، ظرفیت فنی انرژی بادی فراساحلی در بخش آذربایجانی دریای خزر حدود ۱۵۷ گیگاوات برآورد شده است. از این میزان، حدود ۳۵ گیگاوات مربوط به آبهای کمعمق و حدود ۱۲۲ گیگاوات مربوط به آبهای عمیق است.
این رقم در مقایسه با ظرفیت فعلی تولید برق کشور، ظرفیت بسیار قابل توجهی محسوب میشود و نشان میدهد که دریای خزر میتواند در برنامه بلندمدت آذربایجان برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر جایگاه مهمی داشته باشد.
آژانس انرژیهای تجدیدپذیر آذربایجان نیز مجموع ظرفیت فنی انرژیهای تجدیدپذیر این کشور را در بخشهای مختلف حدود ۲۷ هزار مگاوات اعلام کرده است که شامل حدود ۳ هزار مگاوات انرژی بادی، ۲۳ هزار مگاوات انرژی خورشیدی، ۳۸۰ مگاوات انرژی زیستتوده و ۵۲۰ مگاوات ظرفیت رودخانههای کوهستانی میشود. در کنار این ظرفیتها، پتانسیل ۱۵۷ گیگاواتی انرژی بادی فراساحلی، چشمانداز متفاوتی برای توسعه انرژی پاک در این کشور ایجاد کرده است.
بر اساس تصمیم دولت آذربایجان، وزارت انرژی این کشور مسئول انجام فرآیند انتخاب تولیدکننده برق برای منطقه جدید انرژی تجدیدپذیر خواهد بود. این فرآیند باید مطابق دستورالعملهایی انجام شود که بر اساس فرمان ریاستجمهوری آذربایجان در تاریخ ۲ اوت ۲۰۲۳ تصویب شده است.
به این ترتیب، تعیین محدوده دریایی ۷۱۱.۴ کیلومتر مربعی به معنای آغاز فوری عملیات ساخت نیروگاه نیست، بلکه چارچوبی برای ورود پروژهها به مراحل بعدی از جمله انتخاب توسعهدهندگان، انجام مطالعات فنی و اقتصادی، دریافت مجوزهای لازم و در نهایت ساخت نیروگاههای بادی فراساحلی فراهم میکند.
آذربایجان در سالهای اخیر نیز تلاش کرده است از طریق برگزاری مناقصهها و همکاری با شرکتهای بینالمللی، سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش دهد. دولت این کشور هدفگذاری کرده است که سهم انرژیهای تجدیدپذیر در ظرفیت نصبشده تولید برق تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ درصد برسد. مجوز ساخت نیروگاههای بادی باید صادر شود
در چارچوب تصمیم جدید، توسعهدهندگان پروژههای بادی در محدوده ۷۱۱.۴ کیلومتر مربعی همچنان ملزم به دریافت مجوزهای قانونی برای ساخت نیروگاه خواهند بود. صدور این مجوزها باید مطابق قوانین مربوطه و الزامات مندرج در ماده ۶.۷ قانون مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر انجام شود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که پروژههای بادی فراساحلی به دلیل قرار گرفتن در محیط دریایی، علاوه بر مجوزهای معمول ساختوساز، نیازمند بررسیهای تخصصی در زمینه محیط زیست، ایمنی دریایی، اتصال به شبکه برق، مسیر انتقال انرژی و زیرساختهای ساحلی هستند.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که توسعه نیروگاههای بادی دریایی تنها به نصب توربینها در دریا محدود نمیشود و ایجاد زیرساختهای انتقال برق از دریا به خشکی نیز بخش مهمی از فرآیند اجرای این پروژههاست. در آذربایجان نیز مطالعات مربوط به ایجاد زیرساختهای ساحلی و انتقال برق تولیدشده از نیروگاههای فراساحلی در حال پیگیری است.
در تصمیم جدید دولت آذربایجان، برای روند صدور مجوزهای ساختوساز نیز سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، کمیته دولتی شهرسازی و معماری آذربایجان موظف است حداکثر ظرف سه روز پس از صدور مجوز ساختوساز، هیئت وزیران را در جریان قرار دهد.
در صورتی که مجوز در مهلت تعیینشده صادر نشود نیز این کمیته باید پس از پایان مهلت قانونی، موضوع را به هیئت وزیران اطلاع دهد. این سازوکار میتواند به دولت اجازه دهد روند صدور مجوزها و پیشرفت پروژههای مرتبط با منطقه انرژی تجدیدپذیر را به شکل منظمتری پیگیری کند.
همچنین مسئولیت نظارت بر اجرای این تصمیم بر عهده نهادهای دولتی مرتبط با حوزه کشاورزی و بومشناسی و دفتر هیئت وزیران قرار گرفته است تا اجرای مفاد مصوبه و روند توسعه منطقه تعیینشده تحت نظارت قرار داشته باشد. پروژههای بزرگتری برای انرژی بادی دریایی آذربایجان در راه است
تصمیم جدید دولت آذربایجان در شرایطی اتخاذ شده که این کشور پیش از این نیز چندین توافق برای توسعه انرژی بادی فراساحلی در دریای خزر امضا کرده است. برای نمونه، در آوریل ۲۰۲۵ وزارت انرژی آذربایجان، شرکت SOCAR Green و دو شرکت چینی، تفاهمنامهای برای توسعه یک پروژه ۲ گیگاواتی انرژی بادی فراساحلی در بخش آذربایجانی دریای خزر امضا کردند.
همچنین در نوامبر ۲۰۲۵ توافق اجرایی دیگری برای ارزیابی، توسعه و اجرای یک پروژه بادی فراساحلی امضا شد که ظرفیت نهایی آن ۶۰۰ مگاوات در نظر گرفته شده و مرحله نخست آن با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات برنامهریزی شده است.
این پروژهها نشان میدهد که برنامه آذربایجان برای توسعه انرژی بادی در دریای خزر صرفاً یک طرح مطالعاتی نیست و این کشور به دنبال ایجاد ظرفیت واقعی تولید برق از باد در آبهای ساحلی خود است.
از سوی دیگر، مقامهای آذربایجانی در سال ۲۰۲۵ از شناسایی پنج منطقه برای توسعه پروژههای بادی فراساحلی در شمال شبهجزیره آبشرون خبر داده بودند. برآورد اولیه این بود که در این مناطق امکان احداث نیروگاههایی با ظرفیت مجموع ۱۰ تا ۱۵ گیگاوات وجود داشته باشد. انرژی بادی فراساحلی در مسیر صادرات برق
توسعه انرژی بادی در دریای خزر میتواند تنها برای تأمین نیاز داخلی آذربایجان مورد استفاده قرار نگیرد. مقامهای این کشور پیشتر اعلام کردهاند که بخشی از برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر، از جمله انرژی بادی فراساحلی، میتواند وارد شبکه داخلی شود و بخش دیگر برای صادرات اختصاص یابد.
آذربایجان همچنین در حال توسعه طرح کریدور سبز دریای خزر–دریای سیاه–اروپا است که هدف آن انتقال برق تولیدشده از منابع انرژی پاک در منطقه خزر به بازارهای اروپایی است. در صورت توسعه زیرساختهای لازم، انرژی بادی دریای خزر میتواند در آینده بخشی از این جریان صادراتی را تأمین کند.
تعیین ۷۱۱.۴ کیلومتر مربع از آبهای بخش آذربایجانی دریای خزر به عنوان منطقه انرژی تجدیدپذیر، یکی از گامهای مهم این کشور برای ورود جدیتر به حوزه انرژی بادی فراساحلی محسوب میشود. اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر آشکار میشود که ظرفیت فنی حدود ۱۵۷ گیگاواتی انرژی بادی فراساحلی آذربایجان در دریای خزر را در نظر بگیریم.
اکنون وزارت انرژی آذربایجان باید فرآیند انتخاب تولیدکنندگان برق را دنبال کند و توسعهدهندگان نیز برای ساخت نیروگاههای بادی ملزم به دریافت مجوزهای قانونی خواهند بود. در صورت پیشرفت مطالعات فنی، ایجاد زیرساختهای انتقال برق و جذب سرمایهگذاری بینالمللی، دریای خزر میتواند به یکی از محورهای اصلی برنامه آذربایجان برای افزایش تولید برق پاک تبدیل شود.
این روند همچنین میتواند جایگاه آذربایجان را به عنوان یکی از بازیگران مهم بازار انرژی تجدیدپذیر منطقه تقویت کند؛ بهویژه آنکه این کشور علاوه بر تأمین بخشی از نیاز داخلی، به دنبال تبدیل شدن به صادرکننده برق سبز به بازارهای منطقهای و اروپایی است.
