توسعه فولاد در گرو انرژی پایدار

اثر ناترازی انرژی را می‌توان در وضعیت سودآوری بنگاه‌ها نیز مشاهده کرد. حاشیه سود شرکت‌های بزرگ بورسی فولادی طی حدود ۶سال از ۳۳درصد به ۶درصد کاهش یافته است. تمام این افت را نمی‌توان به محدودیت انرژی نسبت داد؛ اما جهش هزینه‌برق و گاز، توقف خطوط تولید و هزینه‌های ناشی از خاموشی، در کنار سایر عوامل، فشار قابل‌توجهی بر سودآوری صنعت وارد کرده‌اند.

اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که مقیاس مصرف برق فولاد را در نظر بگیریم. صنعت فولاد حدود ۵۳۰۰مگاوات برق مصرف می‌کند که معادل ۶.۹ درصد مصرف برق کشور است. در نتیجه، هر اختلال جدی در تامین برق می‌تواند بخش بزرگی از ظرفیت تولید را تحت‌تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، ساختار تولید فولاد به گونه‌ای است که برق و گاز به یکدیگر وابسته‌اند؛ در مسیر احیای مستقیم، گاز برای تولید آهن اسفنجی و در کوره‌های قوس الکتریکی، برق برای تولید فولاد ضروری است. بنابراین، تامین یکی از این دو حامل انرژی بدون تامین دیگری، لزوما به معنای امکان فعالیت کامل زنجیره نیست. هزینه خاموشی نیز به تعداد ساعات قطعی محدود نمی‌شود. در یک واحد فولادی، پیش از قطع برق باید فرآیند تولید برای توقف آماده شود و پس از وصل مجدد نیز راه‌اندازی خطوط زمان می‌برد. به همین دلیل، یک محدودیت ۱۲ساعته می‌تواند بیش از ۱۲ساعت از زمان مفید تولید را از بین ببرد؛ درحالی‌که هزینه نیروی انسانی، نگهداری تجهیزات و سایر هزینه‌های ثابت کارخانه در دوره توقف همچنان ادامه دارد. فولادسازان در انتظار زمستان دشوار

بهادر احرامیان، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به تشدید محدودیت‌های انرژی در صنعت فولاد گفت: با توجه به افزایش محدودیت‌های برق و گاز، به‌ویژه در فصل زمستان، چشم‌انداز تولید فولاد همچنان چالشی است و در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان انتظار بهبود قابل‌توجهی در وضعیت این صنعت داشت.

به گفته او، محدودیت‌های انرژی در مقاطعی به تعطیلی کامل برخی واحدهای فولادی منجر شده و حتی اعمال محدودیت ۷۰درصدی برق برای برخی کارخانه‌ها عملا به معنای توقف تولید بوده است؛ چراکه فعالیت با ۳۰درصد ظرفیت برای این واحدها از نظر اقتصادی امکان‌پذیر نیست. احرامیان با اشاره به وضعیت اخیر محدودیت برق گفت: از آخر تیرماه تعطیلی کامل فولاد در برخی مجموعه‌ها اجرا شده و این وضعیت قرار است تا ابتدای پاییز ادامه داشته باشد. بخشی از کارخانه‌ها نیز با محدودیت ۷۰درصدی مواجه هستند که در عمل امکان تولید اقتصادی را از آنها گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد محدودیت انرژی دیگر صرفا به کاهش بخشی از ظرفیت تولید محدود نمی‌شود و در برخی واحدها به توقف کامل فعالیت منجر شده است. عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره چشم‌انداز تامین انرژی نیز بیان کرد: با توجه به شرایط موجود، محدودیت‌ها در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت و با ورود به زمستان، محدودیت گاز نیز به مشکلات برق اضافه می‌شود.

به گفته احرامیان، صنایع از محدودیت‌های پیش‌رو مطلع شده‌اند و عملا باید خود را برای ادامه شرایط دشوار تامین انرژی آماده کنند. او درباره اثر این وضعیت بر اشتغال نیز گفت تاکنون در مجموعه مورد اشاره تعدیل نیرویی به دلیل توقف تولید انجام نشده است؛ اما ادامه محدودیت‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر بنگاه‌ها وارد کند. احرامیان همچنین درباره اثر کاهش تولید بر بازار فولاد گفت: افت تولید تاکنون به افزایش شدید قیمت‌ها منجر نشده است؛ چراکه بازار فولاد همزمان با رکود تقاضا مواجه است. به گفته او، اگرچه توقف تولید موجب کاهش بخشی از موجودی انبارها شده، اما رکود بازار اجازه نداده است این کاهش تولید به جهش قابل‌توجه قیمت فولاد تبدیل شود. در صورت تداوم محدودیت‌های برق و اضافه شدن محدودیت گاز در زمستان، ریسک کاهش تولید برای صنعت فولاد همچنان بالا خواهد بود و بهبود چشم‌انداز این صنعت بیش از هر چیز به تامین پایدار انرژی وابسته است. ظرفیت ۵۵‌میلیون تنی فولاد کشور

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در همایش «صنعت فولاد و سنگ‌آهن در دوران تحول» که به همت گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد، با اشاره به اثر ناترازی انرژی‌بر صنعت فولاد گفت: ارزش تولید از دست‌رفته این صنعت در چهار تا پنج سال گذشته به دلیل محدودیت‌های انرژی به حدود ۱۸‌میلیارد دلار رسیده است. به گفته او، اگر انرژی به‌صورت پایدار تامین شود، ارزآوری زنجیره فولاد می‌تواند از ۲۰‌میلیارد دلار در سال عبور کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد هزینه ناترازی برای این صنعت تنها در کاهش تولید خلاصه نمی‌شود و بخشی از ظرفیت صادراتی و ارزآوری کشور نیز از دست می‌رود.

سبحانی با اشاره به سهم فولاد در اقتصاد کشور گفت: این زنجیره حدود ۵درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد و حدود ۸درصد نیروی شاغل کشور در آن فعالیت می‌کنند. همچنین حدود ۱۵درصد ارزش صادرات غیرنفتی به این صنعت اختصاص دارد. فولاد یکی از مهم‌ترین صنایع ارزآور پس از نفت است و هر میزان کاهش تولید، مستقیما ظرفیت صادراتی کشور را محدود می‌کند. از سوی دیگر، کاهش تولید در شرایطی رخ داده که صنعت برای ایجاد ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده، اما زیرساخت انرژی متناسب با این ظرفیت توسعه‌نیافته است. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به وضعیت شرکت‌های بزرگ بورسی فولادی بیان کرد: سود این شرکت‌ها طی حدود ۶سال از ۳۳درصد به ۶درصد کاهش یافته است.

نمی‌توان تمام این افت را به ناترازی انرژی نسبت داد؛ اما افزایش هزینه انرژی، قطعی برق و گاز و بی‌ثباتی در تامین این نهاده‌ها از عوامل مهم فشار بر سودآوری فولادسازان بوده است. در واقع، قطعی برق تنها به مدت خاموشی محدود نمی‌شود؛ زیرا پیش از قطع برق باید فرآیند تولید متوقف شود و پس از وصل شدن نیز راه‌اندازی مجدد خطوط زمان می‌برد؛ درحالی‌که هزینه نیروی انسانی، نگهداری تجهیزات و سایر هزینه‌های جاری همچنان برقرار است. سبحانی مصرف برق صنعت فولاد را حدود ۵۳۰۰مگاوات اعلام کرد که معادل ۶.۹درصد مصرف برق کشور است. با وجود این حجم مصرف، به گفته او نمی‌توان انتظار داشت تمام واحدهای فولادی برای تامین برق مورد نیاز خود نیروگاه بسازند؛ چراکه احداث نیروگاه برای برخی واحدها از نظر اقتصادی توجیه ندارد و تفاوت شرایط جغرافیایی و راندمان نیروگاه‌ها نیز باید در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به برنامه توسعه فولاد در افق ۱۴۰۴ گفت ظرفیت ۵۵‌میلیون تنی برای صنعت هدف‌گذاری شده بود و بخش مهمی از این ظرفیت ایجاد شده است؛ اما تامین برق و گاز متناسب با ظرفیت‌های ایجادشده انجام نشده است. به گفته سبحانی، در ماه‌هایی که محدودیت انرژی کاهش پیدا کرده، تولید فولاد کشور به بیش از ۳.۴‌میلیون تن در ماه رسیده است؛ اگر این میزان تولید در تمام ماه‌های سال تداوم داشت، تولید سالانه می‌توانست به حدود ۴۲‌میلیون تن برسد. به اعتقاد سبحانی، این فاصله میان ظرفیت بالقوه و تولید واقعی، هزینه‌ای است که ناترازی انرژی به صنعت فولاد تحمیل کرده است. او همچنین تاکید کرد در شرایطی که بازار داخلی توان جذب تمام تولید فولاد را ندارد، کاهش تولید به معنای از دست رفتن فرصت صادرات نیز خواهد بود؛ چراکه سرانه مصرف فولاد در کشور از حدود ۲۷۰کیلوگرم به ۲۲۴کیلوگرم کاهش یافته است. بنابراین، بخشی از تولید اضافی باید راهی بازارهای خارجی شود و محدودیت انرژی، همزمان تولید و امکان ارزآوری صنعت را تحت فشار قرار می‌دهد. تولید پایین به‌رغم ظرفیت بالا

مقایسه ظرفیت بالقوه و تولید واقعی نیز تصویر روشنی از این وضعیت ارائه می‌دهد. در ماه‌هایی که محدودیت برق و گاز کاهش یافته، تولید فولاد کشور توانسته از ۳.۴‌میلیون تن در ماه عبور کند. تداوم چنین سطحی در تمام ماه‌های سال، تولید سالانه را به حدود ۴۲‌میلیون تن می‌رساند؛ رقمی که همچنان با هدف ۵۵‌میلیون تنی فاصله دارد، اما حدود ۱۰‌میلیون تن بیشتر از تولید واقعی سال ۱۴۰۴ است. این فاصله نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت ایجادشده نه به‌دلیل نقص فنی کارخانه، بلکه به‌دلیل نبود امکان فعالیت مستمر بلااستفاده مانده است. در چنین شرایطی، افزایش ظرفیت اسمی نمی‌تواند به همان نسبت تولید واقعی را بالا ببرد. کارخانه‌ای که بخش قابل‌توجهی از سال با محدودیت انرژی مواجه است، حتی در صورت برخورداری از تجهیزات و نیروی انسانی، نمی‌تواند به ظرفیت اسمی خود دست پیدا کند. رشد ناهماهنگ زنجیره‌

ناترازی انرژی تنها گلوگاه صنعت فولاد نیست. تحقق هدف ۵۵‌میلیون تنی نیازمند آن بود که تمام حلقه‌های زنجیره از معدن تا محصول نهایی متناسب با یکدیگر توسعه پیدا کنند. براساس گزارش پایش طرح جامع فولاد کشور، تولید ۵۵‌میلیون تن فولاد به حدود ۱۶۷‌میلیون تن سنگ‌آهن نیاز دارد. بنابراین، توسعه فولادسازی باید همزمان با افزایش ظرفیت اکتشاف، استخراج، ماشین‌آلات معدنی و فرآوری انجام می‌شد. در عمل، توسعه حلقه‌های مختلف همیشه متوازن نبوده است. در مقاطعی کمبود کنسانتره و گندله به گلوگاه تبدیل شده و در دوره‌هایی دیگر محدودیت آهن اسفنجی یا کیفیت مواد اولیه، امکان استفاده از ظرفیت فولادسازی را کاهش داده است. به این ترتیب، ظرفیت ۵۵‌میلیون تنی تنها زمانی قابل تحقق بود که مواد اولیه موردنیاز آن نیز به‌صورت پایدار تامین می‌شد.

حمل‌ونقل نیز یکی دیگر از حلقه‌های پشتیبان این صنعت است. حجم بالای جابه‌جایی سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و محصول فولادی، نیازمند شبکه ریلی و بندری متناسب با ظرفیت تولید است. براساس برآوردهای طرح جامع فولاد، ظرفیت حمل ریلی برای تحقق اهداف این صنعت باید حدود چهاربرابر می‌شد. همچنین برآورد سال۱۴۰۰ از سرمایه‌گذاری موردنیاز برای تکمیل زنجیره و زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به تولید ۵۵‌میلیون تن فولاد، حدود ۱۳.۴‌میلیارد یورو بود. این رقم نشان می‌دهد بخش مهمی از مسیر توسعه فولاد به سرمایه‌گذاری‌هایی وابسته بوده که مستقیما ظرفیت تولید فولاد ایجاد نمی‌کنند، اما نبود آنها مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های کارخانه‌ای می‌شود.

 حتی با فرض رفع محدودیت‌های انرژی و زیرساختی، مساله بازار همچنان پابرجاست. بر اساس برآوردهای طرح جامع فولاد، مصرف داخلی در افق۱۴۰۴ حتی در بهترین حالت حدود ۳۴‌میلیون تن پیش‌بینی شده بود. بنابراین تحقق تولید ۵۵‌میلیون تن به معنای نیاز به بازار خارجی برای بیش از ۲۰‌میلیون تن فولاد بود. در سال‌های گذشته، تحریم، محدودیت نقل‌وانتقال پول، دشواری بازگشت ارز، هزینه حمل، تخفیف‌های صادراتی و ریسک‌های سیاسی، صادرات فولاد ایران را دشوارتر کرده‌اند. از سوی دیگر، کاهش سرانه مصرف فولاد در کشور از حدود ۲۷۰کیلوگرم به ۲۲۴کیلوگرم نشان می‌دهد بازار داخلی نیز ظرفیت جذب نامحدود تولید را ندارد. در نتیجه، تولید بیشتر بدون توسعه بازار صادراتی پایدار می‌تواند به افزایش موجودی انبار، فشار بر قیمت و کاهش حاشیه سود منجر شود.

از این منظر، فاصله ۲۳‌میلیون تنی میان هدف و تولید واقعی را باید نتیجه مجموعه‌ای از گلوگاه‌های به‌هم‌پیوسته دانست. انرژی، خوراک، حمل‌ونقل و بازار هرکدام بخشی از این شکاف را توضیح می‌دهند، اما ناترازی برق و گاز در سال‌های اخیر به یکی از پرهزینه‌ترین موانع تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که برآورد ۱۸‌میلیارد دلاری تولید ازدست‌رفته، در کنار ظرفیت بالقوه بیش از ۲۰‌میلیارد دلاری ارزآوری سالانه، اندازه این هزینه را برای اقتصاد کشور نمایان می‌کند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد