صنعت مرغداری ایران در سال ۱۴۰۵ با یک تناقض جدی مواجه است؛ از یکسو کشور از نظر زیرساخت، ظرفیت جوجهریزی و توان تولید، امکان عرضه بیش از نیاز بازار داخلی را دارد و از سوی دیگر، قدرت خرید مصرفکننده و اندازه بازار داخلی اجازه نمیدهد تمام این تولید در داخل جذب شود. نتیجه این وضعیت، فشاری است که ابتدا خود را در افت قیمت مرغ درب مرغداری و کاهش حاشیه سود تولیدکننده نشان میدهد و در مرحله بعد میتواند به کاهش جوجهریزی، خروج واحدهای کم سرمایه از چرخه تولید و درنهایت نوسان شدید قیمت برای مصرفکننده منجر شود.
آمارهای رسمی نیز نشان میدهد تولید مرغ در سال جاری همچنان در سطح بالایی قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۱۵۷ هزار تن گوشت مرغ در کشتارگاههای رسمی کشور عرضه شده که ۹۷ درصد از کل گوشت طیور عرضهشده را تشکیل میداد. با وجود این، این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش قابل توجهی داشته و کل عرضه گوشت طیور در کشتارگاههای رسمی نیز نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد کمتر شده است.
این کاهش را نباید لزوماً به معنای کمبود ساختاری مرغ در کشور تعبیر کرد. صنعت طیور همچنان ظرفیت بسیار بالاتری از مصرف فعلی دارد و مسئله اصلی در مقطع کنونی بیشتر به تعادل میان تولید، مصرف، قیمت و بازار صادراتی بازمیگردد.
از سوی دیگر، سیاست افزایش جوجهریزی که با هدف تضمین امنیت غذایی و جلوگیری از کمبود مرغ دنبال شده، در صورت نبود بازار مکمل میتواند نتیجه معکوس برای تولیدکننده داشته باشد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، جوجهریزی در خرداد ۱۴۰۵ حدود ۱۱۰ میلیون قطعه و در تیرماه به حدود ۱۳۰ میلیون قطعه رسیده؛ سطحی که آثار آن میتواند با فاصله زمانی چند هفتهای در افزایش عرضه مرغ خود را نشان دهد. همچنین بخوانید: بازار مرغ در انتظار اثر جوجهریزی خرداد
درواقع، صنعت مرغداری با یک چرخه زمانی حساس روبهروست. تصمیمی که امروز درباره جوجهریزی گرفته میشود، چند هفته بعد به افزایش عرضه مرغ منجر خواهد شد. بنابراین اگر در فاصله میان این دو نقطه، مصرف داخلی کاهش پیدا کند یا امکان صادرات فراهم نباشد، مازاد تولید تقریباً اجتنابناپذیر خواهد بود.
مازاد تولید؛ مسئلهای فراتر از قیمت مرغ
مسئله اصلی اینجاست که مرغ کالایی نیست که بتوان آن را برای مدت طولانی مانند برخی محصولات کشاورزی انبار کرد. دوره تولید مرغ گوشتی کوتاه است و تولیدکننده درنهایت باید محصول را در یک بازه زمانی محدود به بازار عرضه کند. همین ویژگی باعث میشود کوچکترین عدم تعادل میان عرضه و تقاضا مستقیماً به قیمت درب مرغداری منتقل شود. در چنین شرایطی، اگر قیمت فروش از هزینه واقعی تولید پایینتر قرار گیرد، مرغدار برای هر دوره تولید با زیان مواجه میشود. تداوم این وضعیت نیز صرفاً به کاهش سود منجر نمیشود؛ بلکه سرمایه در گردش واحدها را کاهش داده و توان خرید جوجه، خوراک و سایر نهادهها را در دوره بعدی تضعیف میکند. همچنین بخوانید: بحران در بازار مرغ؛ خروج اجباری تولیدکنندگان با فقدان توجیه اقتصادی
از طرف دیگر، کاهش مصرف داخلی نیز مسئله را پیچیدهتر کرده است. مرغ طی سالهای گذشته به دلیل قیمت پایینتر نسبت به گوشت قرمز، به یکی از اصلیترین منابع پروتئین حیوانی خانوارهای ایرانی تبدیل شده بود. اما افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید باعث شده حتی بازار محصولی مانند مرغ نیز با محدودیت تقاضا مواجه شود. بنابراین نمیتوان صرفاً با افزایش عرضه انتظار داشت بازار داخلی همه ظرفیت تولید را جذب کند.
این مسئله پس از تغییرات سیاست ارزی و افزایش هزینه نهادهها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. صنعت مرغ به شدت به ذرت، کنجاله سویا، انرژی، دارو، حملونقل و سایر نهادهها وابسته است. در چنین صنعتی، افزایش هزینه تولید باید در قیمت نهایی یا در بهرهوری جبران شود؛ در غیر این صورت، فاصله میان قیمت تمامشده و قیمت فروش به زیان تولیدکننده تبدیل خواهد شد. از همین منظر، صادرات میتواند نقش یک «سوپاپ اطمینان» را برای بازار داخلی ایفا کند. اگر بخشی از تولید مازاد به بازارهای خارجی هدایت شود، فشار عرضه در داخل کاهش مییابد و امکان بازگشت قیمت به محدوده اقتصادیتر برای تولیدکننده فراهم میشود. اما مسئله فقط فروش چند محموله مرغ نیست؛ مسئله ساختن یک بازار صادراتی پایدار است.
بازار صادراتی با یک محموله ایجاد نمیشود. خریدار خارجی برای قرارداد، برنامهریزی تولید، حملونقل، استانداردهای بهداشتی و زنجیره توزیع خود نیازمند اطمینان است. اگر صادرکننده ایرانی نداند که سه ماه دیگر مجوز صادرات خواهد داشت یا نه، عملاً نمیتواند قرارداد بلندمدت ببندد. همین بیثباتی، قدرت رقابت ایران را در مقابل کشورهایی که سیاست صادراتی قابل پیشبینیتری دارند کاهش میدهد.
رقابت منطقهای؛ فرصت عراق در برابر ترکیه
بازار منطقهای برای مرغ ایران یک فرصت طبیعی است. نزدیکی جغرافیایی، هزینه حملونقل پایینتر نسبت به بازارهای دوردست و نیاز کشورهای همسایه به واردات مواد غذایی میتواند مزیت مهمی برای ایران ایجاد کند. عراق در این میان اهمیت ویژهای دارد. بازار این کشور به دلیل نزدیکی، حجم مصرف و ارتباط تجاری با ایران میتواند یکی از مقاصد اصلی صادرات مرغ باشد. افغانستان نیز بازار بالقوه دیگری است. اما این بازارها خالی نیستند و صادرکنندگان ایرانی باید با تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورهای منطقه رقابت کنند.
ترکیه نمونه روشنی از این رقابت است. دادههای رسمی مرکز آمار ترکیه نشان میدهد این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۸ میلیون تن گوشت مرغ تولید کرده که نسبت به سال قبل ۱۱.۳ درصد رشد داشته است. تولید ماهانه دسامبر نیز حدود ۲۵۴ هزار تن بوده است. این ارقام از یک نکته مهم حکایت دارد؛ ترکیه نه فقط ظرفیت تولید بالایی دارد، بلکه توانسته افزایش تولید را در کنار حضور فعالتر در بازارهای خارجی قرار دهد. بنابراین رقابت ایران با ترکیه صرفاً رقابت بر سر قیمت نیست؛ رقابت بر سر ثبات عرضه، کیفیت، استاندارد، بستهبندی، لجستیک و مهمتر از همه اعتبار تجاری است.
اگر ایران در یک مقطع مازاد تولید داشته باشد و صادرات را باز کند اما چند هفته بعد با افزایش قیمت داخلی صادرات را متوقف کند، خریدار خارجی به تدریج به سمت رقیب خواهد رفت. بازگشت دوباره به همان بازار نیز هزینه دارد. صادرکننده ایرانی باید مذاکره جدید انجام دهد، قیمت رقابتی پیشنهاد کند و برای جلب اعتماد خریدار دوباره تلاش کند. بنابراین یکی از مهمترین مشکلات صنعت مرغ را باید در غیرقابل پیشبینی بودن سیاست تجاری جستوجو کرد. همچنین بخوانید: بحران در بازار مرغ؛ خروج اجباری تولیدکنندگان با فقدان توجیه اقتصادی
تجربه محصولات دیگر بخش طیور نیز نشان داده که ممنوعیت صادرات برای کنترل کوتاهمدت قیمت میتواند هزینهای بلندمدت برای تولیدکننده ایجاد کند. حتی در تیرماه ۱۴۰۵، درباره صادرات تخممرغ نیز سیاستهای محدودکننده و سپس اصلاح آن مطرح شد و فعالان صنعت نسبت به اثر این تصمیمات بر انگیزه تولید هشدار دادند. برای صنعت مرغ، چنین وضعیتی حساستر است؛ زیرا چرخه تولید کوتاه است و تصمیمات امروز مستقیماً بر جوجهریزی و تولید هفتههای آینده اثر میگذارد.
صادرات ۱۰ هزار تنی؛ راهحل یا مُسکن؟
در این شرایط، مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ را باید بیشتر یک اقدام کوتاهمدت دانست تا راهحل ساختاری. با توجه به تولید ماهانه بالای ۲۶۰ هزار تن که در برآوردهای صنعت مطرح شده، صادرات ۱۰ هزار تن فقط بخش کوچکی از تولید کشور را پوشش میدهد. حتی اگر این حجم به طور کامل صادر شود، اثر آن بر تراز کل بازار محدود خواهد بود. در مقابل، اگر صادرات به صورت مستمر و قابل پیشبینی انجام شود، میتواند اثر بسیار بزرگتری بر رفتار تولیدکنندگان داشته باشد؛ زیرا مرغدار میداند در صورت افزایش تولید، بازار دوم و خارج از کشور نیز برای محصولش وجود دارد.
این تفاوت بسیار مهم است؛ صادرات محدود، مازاد امروز را تخلیه میکند؛ صادرات پایدار، رفتار تولیدکننده را برای ماههای آینده تغییر میدهد. به همین دلیل، سیاست مناسب لزوماً آزادسازی بدون قید و شرط صادرات نیست. دولت همچنان باید امنیت غذایی و قدرت خرید مصرفکننده را در نظر بگیرد اما به جای ممنوعیتهای ناگهانی، میتواند یک سازوکار قابل پیشبینی برای صادرات ایجاد کند.
برای نمونه میتوان یک سطح ذخیره استراتژیک و نیاز داخلی را به عنوان کف امنیت غذایی تعیین کرد و مازاد تولید بالاتر از آن را با یک فرمول مشخص قابل صادرات دانست. در این مدل، تولیدکننده و صادرکننده از چند ماه قبل میدانند که تحت چه شرایطی صادرات مجاز است و دولت نیز ابزار لازم برای کنترل بازار داخلی را در اختیار دارد. این مدل از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد. آمار رسمی نشان میدهد در فروردین ۱۴۰۵ حدود ۲۰۰ هزار و ۷۵۱ تن گوشت مرغ در کشتارگاههای رسمی عرضه شده بود؛ در اردیبهشت این رقم به حدود ۱۵۷ هزار تن رسید.
این نوسان نشان میدهد سیاستگذاری در صنعت طیور باید به جای تمرکز صرف بر یک عدد تولید، کل زنجیره را در نظر بگیرد؛ از جوجهریزی و نهاده گرفته تا کشتار، ذخیرهسازی، مصرف و صادرات. از سوی دیگر، شرایط جهانی نیز ضرورت داشتن بازارهای صادراتی را بیشتر کرده است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در سال ۲۰۲۶ نیز نسبت به افزایش فشار هزینههای تولید غذا درنتیجه رشد قیمت انرژی، اختلال در بازار نهادهها و تحولات ژئوپلیتیکی هشدار داده است.
شاخص قیمت غذای فائو در مارس ۲۰۲۶ نیز ۲.۴ درصد نسبت به فوریه افزایش یافت و قیمت گوشت یک درصد بالا رفت، هرچند قیمت جهانی گوشت مرغ در آن مقطع اندکی کاهش داشت. در چنین محیطی، مزیت ایران فقط داشتن ظرفیت تولید نیست؛ بلکه باید بتواند این ظرفیت را به ظرفیت صادراتی واقعی تبدیل کند.
واقعیت این است که صنعت مرغ ایران امروز بیش از آنکه با مشکل تولید مواجه باشد، با مشکل مدیریت مازاد تولید و دسترسی پایدار به بازار مواجه است. ظرفیتهای موجود، دانش فنی و بازارهای نزدیک منطقهای این امکان را ایجاد کردهاند که بخشی از تولید مازاد صادر شود اما تحقق این ظرفیت به سیاست تجاری باثبات نیاز دارد.
اگر دولت همچنان جوجهریزی را برای جلوگیری از کمبود افزایش دهد اما همزمان مسیر صادرات را ببندد، نتیجه میتواند تکرار چرخه زیان تولیدکننده و سپس کاهش تولید باشد. در نقطه مقابل، اگر صادرات بدون توجه به نیاز داخلی آزاد شود، در دورههای کمبود ممکن است قیمت مصرفکننده افزایش پیدا کند. راهحل درواقع میان این دو قطب قرار دارد؛ تنظیم بازار با داده، نه با ممنوعیت.
صنعت مرغ نیازمند یک نظام تصمیمگیری است که بتواند بر اساس آمار جوجهریزی، موجودی نهاده، تولید پیشبینیشده، قدرت خرید خانوارها، ذخایر داخلی و ظرفیت بازارهای صادراتی، سقف صادرات را به صورت دورهای تعیین کند. چنین رویکردی به دولت اجازه میدهد در زمان کمبود صادرات را محدود و در زمان مازاد آن را توسعه دهد، بدون آنکه هر بار با تغییر شرایط، کل قواعد تجارت خارجی تغییر کند.
درنهایت، اگر ظرفیت واقعی صنعت را بیش از نیاز داخلی بدانیم، مازاد تولید لزوماً تهدید نیست؛ مازاد تولید میتواند تبدیل به فرصت صادراتی شود. تهدید زمانی ایجاد میشود که این مازاد بدون بازار بماند. در این حالت، هزینه آن ابتدا بر دوش مرغدار، سپس بر زنجیره تولید و درنهایت بر مصرفکننده تحمیل خواهد شد. برای ایران که بازارهای بزرگی در اطراف خود دارد، از عراق و افغانستان گرفته تا دیگر کشورهای منطقه، مسئله اصلی دیگر اثبات توان تولید مرغ نیست؛ مسئله این است که آیا سیاستگذار میتواند شرایطی ایجاد کند که تولیدکننده مطمئن باشد محصولی که امروز تولید میکند، فردا هم بازار خواهد داشت یا نه.
اگر پاسخ این پرسش منفی باشد، حتی بزرگترین ظرفیتهای تولیدی نیز بلااستفاده خواهند ماند. اما اگر صادرات به یک مسیر پایدار و قابل پیشبینی تبدیل شود، همان ظرفیتی که امروز به عنوان «مازاد» شناخته میشود، میتواند به منبع درآمد ارزی، ابزار تثبیت تولید و حتی سکوی ارتقای جایگاه ایران در بازار مرغ منطقه تبدیل شود.
