معمای گشایش و توقف واردات خودرو

مروری بر تحولات واردات خودرو از سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد که سیاستگذار در فاصله‌ای نه‌چندان طولانی، چندین مسیر متفاوت را برای ورود خودرو تعریف کرده است. این در حالی است که محدودیت منابع ارزی، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کشور بوده و با توجه به شرایط سیاسی و احتمال تداوم درگیری‌های نظامی، ضرورت مدیریت منابع ارزی بیش از گذشته اهمیت داشته است. با وجود این، در همین دوره، مجوزهای متعددی برای فعالیت شرکت‌های واردکننده صادر شد و حدود ۳۱۰شرکت امکان ورود به این حوزه را پیدا کردند. همزمان، واردات خودروهای کارکرده نیز در دستور کار قرار گرفت و مسیرهای تازه‌ای برای واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و ورود خودروهای لوکس تعریف شد. به این ترتیب، سیاستگذار در شرایطی که از یک طرف بر ضرورت مدیریت مصارف ارزی و اولویت‌بندی تخصیص منابع تاکید داشت، از طرف دیگر دامنه مجوزهای وارداتی را گسترش می‌داد. البته بخشی از این سیاست‌ها با هدف افزایش عرضه خودرو و شکستن انحصار بازار دنبال می‌شد، اما پرسش اصلی این است که آیا پیش از گشودن این مسیرها ظرفیت ارزی، امکان انتقال پول، زیرساخت‌های اجرایی و استمرار سیاست‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته بود؟ …