این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۷۴۹ مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۱، بخشنامه‌ای را که ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما را برای برخورداری کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم از بیمه بیکاری الزامی کرده بود، ابطال کرده است.
امتناع شرکت از ارائه نامه عدم نیاز
این کارگر که خود را تعمیرکار دستگاه‌های کارخانه‌ها معرفی می‌کند، درباره ماجرا می‌گوید: «از خردادماه به من گفتند دیگر سر کار نیا، اما نامه عدم نیاز به من ندادند.»
به گفته وی ، پس از حدود یک هفته تا ۱۰ روز بلاتکلیفی، شرکت با وی تماس گرفته تا وسایل و تجهیزاتش را تحویل دهد و پس از آن دیگر امکان ادامه کار برایش فراهم نشده است.
او پس از این اتفاق به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و شکایت خود را ثبت می‌کند؛ با این حال، رسیدگی به پرونده به گفته وی با فاصله زمانی انجام شده و حدود سه ماه بعد جلسه رسیدگی برگزار می‌شود. در این جلسه نماینده شرکت نیز حضور داشته و بنا بر روایت این کارگر، موضوع بازگشت او به محل کار مطرح می‌شود؛ اما عنوان شده که در صورت بازگشت ممکن است دیگر به عنوان نیروی فنی مشغول به کار نشود و وظایف دیگری از جمله نگهبانی یا جاروکشی به او واگذار شود.
این کارگر که می‌گوید نزدیک به دو دهه در حوزه فنی فعالیت کرده است، چنین شرایطی را نپذیرفته و در نهایت، پرونده با رأی به خاتمه رابطه کاری به پایان می‌رسد.
رأی دیوان درباره نامه عدم نیاز چه می‌گوید؟
ماجرای این کارگر با یک سابقه مهم قضایی در زمینه بیمه بیکاری ارتباط پیدا می‌کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱، در رسیدگی به شکایت درباره بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الزام کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم به ارائه نامه عدم نیاز برای برخورداری از بیمه بیکاری را مغایر مقررات تشخیص داد و آن بخشنامه را ابطال کرد. …
دانلود از کافه بازار
