سپر نامرئی رشد اجاره مسکن

فرید قدیری:   رشد اجاره‌بها در کشور از یک «نظم نامحسوس اما معنادار» برخوردار شده که کارگردان آن را می‌توان مطابق پیش‌بینی‌هایی که صاحب‌نظران اقتصاد مسکن درباره آینده تورم اجاره مطرح کرده بودند، «اقتصاد مستاجرها» دانست. نسبت تورم نقطه‌ای اجاره به تورم عمومی که سرعت نسبی رشد اجاره‌بهای مسکن را نشان می‌دهد، در ۸ماه گذشته تقریبا در سطح عددی ۰.۴ ثابت بوده است. این عدد می‌گوید، در همه ماه‌های گذشته از سال جاری میزان افزایش هزینه اجاره‌نشینی مستاجرها به مراتب کمتر از نصف «رشد کل هزینه‌های سبد مصرف خانوار» بوده است.

تا پیش‌از اواخر دهه ۹۰ که قیمت مسکن با جهش تاریخی همراه شود، نسبت تورم اجاره به تورم عمومی بین ۰.۶ تا ۰.۷ بود؛ اما بعداز آن با جهش قیمت و انعکاس آن به تورم اجاره، این نسبت شروع به افزایش تا قله ۱.۵ کرد. زمستان ۹۹ این نسبت با جهش ۵۴درصدی اجاره‌بها در کشور به ۱.۵ رسید. بعد از آن با تغییرات کاهشی تورم مسکن، نسبت کاهش یافت و دوباره در بهار۱۴۰۳ به‌خاطر جهش قیمت در نیمه دوم ۱۴۰۲ و انعکاس با تاخیر آن روی تورم اجاره و همچنین آستانه ابلاغ نرخ دولتی ۲۵درصد برای رشد مجاز اجاره‌بها، نگرانی ناشی از آن باعث کاهش عرضه و در نتیجه افزایش نسبت تورم اجاره به تورم عمومی به سطح ۱.۴ شد. اکنون این نسبت، پایین‌ترین میزان را ثبت کرده است. در کنار این نماگر «رشد نسبی» اجاره‌بها، لیست تغییر شاخص‌های قیمت انواع کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در یک‌سال گذشته نیز مشخص می‌کند، «کمترین افزایش» هزینه‌های زندگی مربوط به اجاره‌بها است؛ به‌طوری‌که در فاصله مهر پارسال تا مهر امسال درحالی‌که تورم خوراکی‌ها ۱۱۲درصد، تورم کالاهای بادوام و و کم‌دوام به ترتیب ۱۰۹درصد و ۷۷.۵درصد و همچنین تورم خدمات مصرفی نیز ۴۲درصد برآورد شده، اما تورم اجاره‌‌خانه در این یک‌سال در حد ۳۲درصد بوده است. …