به گزارش پیوست، تمرکز ذخایر طلای سکوها در بانک کارگشایی ماهها یکی از مهمترین محلهای اختلاف پلتفرمهای آنلاین طلا با بانک مرکزی بود. پلتفرمها معتقد بودند الزام همه بازیگران این بازار به نگهداری طلا در یک خزانه، هم حق انتخاب آنها را از بین میبرد و هم حجم بزرگی از ذخایر بازار را در یک نقطه متمرکز میکند.
اختلاف تا جایی پیش رفت که در اسفند ماه سال گذشته درست چند روز قبل از آغاز جنگ رمضان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسما از بانک مرکزی خواست حداقل پنج خزانه معتبر غیر از بانک کارگشایی معرفی کند. این درخواست فقط با هدف شکستن انحصار مطرح نشد؛ ریسک امنیتی و عملیاتی ناشی از نگهداری بخش بزرگی از طلای بازار آنلاین در یک محل نیز به یکی از استدلالهای اصلی مخالفان ساختار موجود تبدیل شده بود.
بانک مرکزی در نهایت پذیرفت که ضوابط ناظر بر خزانهداری شمش طلا و نقره برای سکوهای خرید و فروش برخط را تدوین و ابلاغ کند و برای نخستین بار امکان فعالیت چند خزانه مورد تایید بانک مرکزی در مقررات به رسمیت شناخته شد. البته یک خط قرمز همچنان باقی ماند: خزانهداری در اختیار موسسات اعتباری ماند و شرکتهای خصوصی مستقل اجازه ورود به این بخش را پیدا نکردند.انحصاری که شکست، اما نه در عمل
مرحله بعد در مردادماه آغاز شد. بانک ملت و بانک سامان مجوز خزانهداری گرفتند و به گزینههای جدید این بازار اضافه شدند. و پس از آن بانکهای صادرات و کارآفرین در صف دریافت مجوز قرار گرفتند.
روی کاغذ، این اتفاق یعنی پایان وابستگی پلتفرمها به بانک کارگشایی. اگر چهار بانک جدید وارد این بازار شوند، سکوها دیگر مجبور نیستند تمام ذخایر طلای خود را به یک خزانه بسپارند و میتوانند میان چند بانک انتخاب کنند.
اما فاصله میان صدور مجوز برای خزانه و خزانه قابل استفاده حالا به گره تازه این بازار تبدیل شده است.
فعالان بازار طلا میگویند با وجود صدور مجوز برای خزانههای جدید، هنوز فرآیند لازم برای اتصال پلتفرمها و آغاز همکاری عملیاتی با آنها تکمیل نشده است. در نتیجه، سکویی که امروز بخواهد بخشی از ذخایر خود را از بانک کارگشایی به یکی از خزانههای تازه منتقل کند، هنوز مسیر عملیاتی روشنی برای انجام این کار ندارد.
به این ترتیب، انحصاری که بانک مرکزی در مقررات از آن عبور کرده، در عملیات روزمره پلتفرمها همچنان ادامه دارد.یک مجوز و چند حلقه مفقوده
دلیل این فاصله را باید در سازوکاری جستوجو کرد که بانک مرکزی برای خزانهداری طلای سکوها طراحی کرده است. خزانه در مقررات جدید فقط یک گاوصندوق یا محل فیزیکی برای تحویل شمش نیست. هر خزانه باید بخشی از یک زنجیره نظارتی باشد که امکان رصد موجودی و جابهجایی طلا را برای نهاد ناظر فراهم کند.
بنابراین گرفتن مجوز خزانهداری تازه اول مسیر است. خزانه باید الزامات فنی و امنیتی بانک مرکزی را اجرا کند، به سامانه ناظر متصل شود و امکان ثبت اطلاعات مربوط به ورود و خروج، موجودی، مالکیت و تحویل طلا را فراهم کند. پس از آن نیز سازوکار همکاری و قرارداد میان بانک و پلتفرم باید شکل بگیرد تا سکو بتواند ذخایر خود را به خزانه جدید منتقل کند.
همین زنجیره باعث شده معرفی هر بانک تازه، لزوما به معنای اضافه شدن فوری یک گزینه برای پلتفرمها نباشد.
این همان نقطهای است که فعالان بازار اکنون روی آن دست میگذارند: اگر هدف مقررات جدید کاهش تمرکز و ایجاد حق انتخاب برای سکوها بوده، صدور مجوز بدون فراهم شدن امکان استفاده از آن، تغییری در شرایط کسبوکار ایجاد نمیکند.تنظیمگری چند مرحله عقبتر از اجرا
ماجرای خزانهها تنها بخشی از مسیری است که بازار آنلاین طلا در ماههای گذشته با آن روبهرو بوده است. دولت در آبان ۱۴۰۴ دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره را تصویب کرد، اما بعد از تصویب دستورالعمل، تازه مسیر تدوین ضوابط جزئیتر، تعیین سازوکار نظارت و صدور مجوزها آغاز شد.
حتی صدور مجوز فعالیت سکوهای طلا نیز مدتی متوقف ماند و اختلاف بر سر مرجع و شرایط صدور مجوز تا جایی ادامه پیدا کرد که در نهایت هیات مقرراتزدایی به این موضوع ورود کرد.
در موضوع خزانه نیز تقریبا همین الگو تکرار شده است؛ ابتدا بانک کارگشایی تنها گزینه سکوها بود؛ اعتراض پلتفرمها بالا گرفت؛ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار معرفی دستکم پنج خزانه شد؛ بانک مرکزی مقررات را تغییر داد؛ دو بانک مجوز گرفتند و دو بانک دیگر در صف دریافت مجوز قرار گرفتند. حالا اما بازار در مرحله دیگری متوقف مانده است، استفاده واقعی از همین خزانهها.
این رفتوبرگشتها برای کسبوکارها فقط یعنی از دست دادن فرصت فعالیت در بازار. تا زمانی که خزانههای جدید عملیاتی نشوند، محدودیتی که قرار بوده با مقررات تازه برطرف شود همچنان پابرجاست و پلتفرمها ناچارند فعالیت خود را بر اساس همان ساختار قبلی ادامه دهند.چند خزانه، اما از چه زمانی؟
بانک مرکزی حالا بخش مهمی از مطالبه بازار را پذیرفته است. دیگر قرار نیست بانک کارگشایی تنها خزانه طلای سکوهای آنلاین باشد و ورود بانکهای دیگر نیز در مقررات امکانپذیر شده است. دو بانک مجوز گرفتهاند و دو بانک دیگر نیز در مسیر دریافت مجوز قرار دارند.
اما آزمون اصلی این سیاست نه تعداد نامهایی است که به فهرست خزانهها اضافه میشوند، بلکه زمانی است که یک پلتفرم بتواند واقعا یکی از آنها را انتخاب کند، قرارداد ببندد، طلای خود را تحویل دهد و اطلاعات آن در سامانه ناظر ثبت شود.
تا آن زمان، برای پلتفرمهای آنلاین طلا تفاوت چندانی میان یک خزانه و چند خزانهای که امکان استفاده از آنها وجود ندارد، نیست.
بانک مرکزی انحصار خزانهداری را در مقررات شکسته است؛ حالا باید دید این انحصار چه زمانی در عمل هم شکسته میشود.
