[فرشاد پرویزیان] قدرت شکل‌دهی به انتظارات تورمی

در اقتصاد، ممکن است همه بازیگران ظاهراً با قواعد یکسانی وارد بازار شوند، اما از قدرت یکسانی برای شکل‌دهی به این قواعد برخوردار نباشند. دولت، بانک مرکزی، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها، هرکدام با سطح متفاوتی از اطلاعات، منابع و قدرت اثرگذاری تصمیم می‌گیرند. این عدم تقارن هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که پای انتظارات به میان می‌آید؛ زیرا بازیگران اقتصادی نه‌فقط بر اساس واقعیت‌های موجود، بلکه بر اساس تصوری که از رفتار آینده دیگران دارند، تصمیم می‌گیرند.

تورم نمونه روشنی از این وضعیت است. دولت ممکن است با کسری بودجه مواجه باشد و برای تأمین مالی آن به منابع بانکی یا ظرفیت‌های پولی متوسل شود. بانک مرکزی نیز ممکن است در ظاهر مسئول مهار تورم باشد، اما در عمل تحت فشار الزامات مالی دولت، محدودیت‌های نهادی یا ملاحظات سیاسی قرار گیرد. در این میان، فعالان اقتصادی با مشاهده رفتار این دو نهاد، درباره مسیر آینده نقدینگی، نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها انتظاراتی شکل می‌دهند. خانوارها نیز با مشاهده افزایش قیمت‌ها و ارزیابی قدرت خرید آینده، الگوی مصرف، پس‌انداز و تقاضای خود را تغییر می‌دهند.

نکته مهم آن است که این بازیگران صرفاً واکنش‌دهنده به تورم نیستند؛ انتظارات و تصمیم‌های آن‌ها خود می‌تواند به عاملی برای تقویت یا تضعیف تورم تبدیل شود. وقتی بنگاه‌ها انتظار افزایش هزینه‌ها را دارند، ممکن است پیشاپیش قیمت محصولات خود را افزایش دهند. خانوارها نیز در صورت انتظار کاهش ارزش پول، خرید کالاهای بادوام یا تبدیل پس‌اندازهای ریالی به دارایی‌های دیگر را جلو می‌اندازند. در نتیجه، انتظارات تورمی می‌توانند از سطح پیش‌بینی آینده فراتر روند و به سازوکاری برای شکل‌دادن به همان آینده تبدیل شوند.

برای رفع مشکلات اقتصادی و کاهش تورم در ایران با نوعی بازی راهبردی و چندلایه مواجهیم. دولت می‌کوشد ضمن تأمین منابع و حفظ فعالیت اقتصادی، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی تصمیم‌های خود را مدیریت کند. از سوی دیگر بانک مرکزی در پی حفظ ثبات قیمت‌ها و … …