یکی از نمونه‌های مورد بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، تجربه ترکیه در مشارکت مستقیم بخش خصوصی در تدوین مقررات است. در این کشور، اتاق‌ها و بورس‌های کالایی فقط نهادهایی برای پیگیری مطالبات صنفی نیستند. بر اساس قانونی مصوب سال ۲۰۰۴، برخی اختیارات مشخص در زمینه مقررات‌گذاری نیز به آنها واگذار شده است.
بر اساس یکی از ماده‌های این قانون، اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های کالایی ترکیه وظایفی از جمله گردآوری اطلاعات و آمار اقتصادی، انجام پژوهش‌های مرتبط با تجارت و صنعت و پیگیری قیمت محصولات اصلی بازار را بر عهده دارند. این نهادها همچنین می‌توانند عوارض و تعرفه‌های گمرکی مرتبط با فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی را تعیین و برای تصویب به وزارتخانه‌های مربوط ارائه کنند.
در حوزه تجارت دریایی نیز تهیه فرم‌های استاندارد قراردادهای حمل‌ونقل، بارنامه‌ها و تعیین تعرفه خدمات آژانس‌های دریایی از جمله وظایف این نهادهاست. همچنین قانون این امکان را فراهم کرده است که بخشی از وظایف مقررات‌گذاری و اجرایی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی، در چارچوب قانونی به اتاق‌ها واگذار شود.از شناسایی مساله تا تدوین پیش‌نویس مقررات …
دانلود از کافه بازار
