نهادهای بالاسر جامعه مهندسان ساختمان 2 رویه در برابر این گروه از فعالان اقتصادی دارند که با «وظایف 4 گانه قیدشده در قانون نظام مهندسی ساختمان» در تضاد است. قانون نظام مهندسی ساختمان در اهدافی که برای «اصل موجودیت سازمان نظام مهندسی ساختمان» تعریف کرده، کلیدواژههای «تامین مشارکت مهندسان»، «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی»، «ارتقای کیفیت کار مهندسان» و همچنین «تنظیم روابط مالک پروژه و مهندس ساخت» را برای ترسیم ماموریتها و وظایف این نهاد تنظیمگر به کار برده است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان براساس این قانون به وجود آمد تا بازار عرضه انواع خدمات تخصصی ساختوساز توسط مهندسان رشتههای مختلف مرتبط با بخش ساختمان را «رگولاتوری» کند و در عین حال نظمدهنده سه ضلع «کارفرما یا همان سرمایهگذار ساختمانی»، «مهندسان ساختمان» و «شهرداری» باشد تا کارکرد درست این مثلث به «احداث ساختمانهای ایمن و تضمینکننده آرامش و آسایش بهرهبرداران» منجر شود. اما طی حدود 3 دههای که از اجرای این قانون میگذرد، شیوه کار نظام مهندسی «مغایر» چارچوب تعریفشده، بوده است. محصول یکی از رویههای اشکالدار این نهاد بالاسری، تبدیل بازار خدمات مهندسی ساختمان به «نابازار» است. براساس رویه «ارجاع کار»، این سازمان نظام مهندسی ساختمان است که به جای «حق انتخاب مالکان پروژههای ساختمانی»، یک نفر مهندسناظر را گزینش و به پروژه اعزام میکند. این رویه، با «اصل رقابت» برای ارائه بهترین خدمت از سوی مهندسان ساختمانی که میتوانست به «شکلگیری بازار خدمات مهندسی» منجر شود، در تعارض است. …
