معادله باخت - باخت صنعت دارو

وضعیت فعلی در شرایطی شکل گرفته است که صنعت دارو برای سال جاری، افزایش متوسط ۱۴۵درصدی قیمت دارو را به کمیسیون قیمت‌گذاری درخواست کرده بود، اما به گفته مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، این کمیسیون برای حدود هزار و ۷۰۰ قلم دارو به‌طور متوسط مجوز افزایش قیمت ۶۸ درصدی صادر کرده است؛ تصمیمی که با گلایه فعالان صنعت دارو همراه شده است. از سوی دیگر، برآورد موسسه پژوهش‌های سلامت وزارت بهداشت، افزایش موردنیاز قیمت دارو را حدود ۹۴درصد نشان می‌دهد. بنابراین، حتی میان برآوردهای مختلف از میزان افزایش موردنیاز قیمت نیز اختلاف وجود دارد؛ اما نقطه مشترک آنها فاصله میان رشد هزینه‌های تولید و میزان افزایش قیمت‌های مصوب است؛ فاصله‌ای که در نهایت باید از محلی غیر از پرداخت مستقیم بیمار تامین شود.

مساله از همین‌جا آغاز می‌شود؛ زیرا اگر قیمت دارو متناسب با هزینه واقعی تولید افزایش پیدا کند، در صورت ثابت ماندن منابع بیمه‌ای، سهم پرداخت بیمار بالا می‌رود و سقف ۳۰درصدی تعیین‌شده در قانون عملا نقض می‌شود. اگر هم قیمت دارو پایین‌تر از هزینه واقعی تولید نگه داشته شود، مابه‌التفاوت آن به شرکت دارویی، زنجیره تامین یا منابع مالی دولت و بیمه‌ها منتقل خواهد شد. بنابراین، مساله اصلی صرفا افزایش قیمت دارو نیست، بلکه تعیین محل تامین هزینه‌ای است که بر اساس قانون نباید بر دوش بیمار قرار گیرد. …