تحریم باید دارای یک منشأ قانونی یا مبتنی بر مقررات بینالمللی باشد
وی ادامه داد: در نظام حقوق بینالملل، زمانی که از تحریمها صحبت میکنیم، تحریم باید دارای یک منشأ قانونی یا مبتنی بر مقررات بینالمللی باشد، از جمله اینکه اگر کشوری مقررات و قواعد بینالمللی را نقض کند، برای مثال به یک کشور حمله کند یا در آن جنایتهای جنگی اتفاق بیفتد، این موارد در اختیار سازمان ملل متحد قرار میگیرد تا سازمان ملل بتواند از طریق رأیگیری، آن کشور یا دولت را برای یک دوره مشخص تحریم کند. بنابراین، آنچه اکنون اتفاق افتاده است، با هیچیک از قواعد و مقررات نظامات حقوق بینالملل انطباق ندارد و نمیتوان آن را صرفا با اتکا به اراده یک دولت، واجد مشروعیت حقوقی تلقی کرد.
این وکیل دادگستری درباره اینکه مرز میان تحریم اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی و اجبار اقتصادی با هدف آسیب زدن به جمعیت غیرنظامی را از نظر حقوق بینالملل چگونه میتوانیم از یکدیگر تفکیک کنیم، گفت: در سازمان ملل متحد، زمانی که یک کشور مقررات و نظامات بینالمللی را نقض میکند، باید میان تحریم دولت و تحریم مردم تفاوت وجود داشته باشد؛ به این معنا که محرومیتها باید به گونهای اعمال شوند که مردم از آن آسیب نبینند. از جمله اینکه دسترسی به غذا، دارو و نیازهای فوری و اولیه مردم باید تضمین شود. …



































































































































































