مرتضی پروانه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در نخستین نشست کارگروه استانی مسکن کارگری اظهار کرد: تحولات اقتصادی و فاصله میان رشد هزینه‌ها و دستمزد، ضرورت توجه به تأمین مسکن جامعه کارگری را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی و تکالیف مقرر در ماده ۱۴۹ قانون کار افزود: تأمین مسکن کارگران باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری پیگیری شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: الگوی پیش‌بینی‌شده در شیوه‌نامه مسکن کارگری بر مشارکت سه‌جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران استوار است و در آن، ظرفیت‌های حمایتی دولت، توان سرمایه‌گذاری کارفرمایان و آورده اولیه متقاضیان به کار گرفته می‌شود.
پروانه یادآور شد: استفاده از مشوق‌های قانونی و تسهیلات بانکی در این الگو می‌تواند روند تأمین مسکن کارگران را شتاب بخشد.
وی نخستین گام در اجرای این طرح را ایجاد بانک جامع اطلاعات کارگران متقاضی مسکن عنوان کرد و گفت: شناسایی و پالایش واجدان … …
دانلود از کافه بازار
