جهان امروز درحال عبور از یک مقطع تاریخی و ورود به مرحلهای تازه از مناسبات قدرت، اقتصاد، سیاست و حقوق بینالملل است. موازنههای سنتی قدرت در حال تغییر است، کانونهای جدید اثرگذاری در حال شکلگیریاند و کشورهای مستقل بیش از گذشته در جستوجوی سازوکارهایی برای افزایش نقش و سهم خود در معماری آینده جهان هستند.
در این میان، سفر رئیس قوه قضاییه به دهلینو و حضور در نشست سران قضایی بریکس، فراتر از یک سفر رسمی و تشریفاتی بود. این سفر را باید جلوهای از یک دیپلماسی چندلایه دانست. واقعیت این است که امروز امنیت اقتصادی بدون امنیت حقوقی امکانپذیر نیست. سرمایهگذار پیش از آنکه درباره میزان سود یک پروژه تصمیم بگیرد، به یک پرسش اساسی میاندیشد: اگر اختلافی ایجاد شد، حق چگونه استیفا خواهد شد؟ قرارداد چگونه اجرا میشود؟رأی چگونه صادر و اجرا خواهد شد؟ داوری چه جایگاهی دارد؟ میانجیگری چگونه میتواند اختلاف را پیش از تبدیل شدن به دعوا حل کند؟ اسناد و ادله چگونه میان دو کشور مبادله میشوند؟ و حقوق یک شرکت ایرانی یا هندی در کشور مقابل چگونه مورد حمایت قرار خواهد گرفت؟ بنابراین، همکاری قضایی را نباید نتیجه فرعی توسعه روابط اقتصادی دانست؛ بلکه باید آن را یکی از پیششرطهای توسعه پایدار تجارت و سرمایهگذاری تلقی کرد.نشست سران قضایی بریکس در دهلینو نیز در همین چارچوب واجد اهمیت است.
موضوعاتی همچون میانجیگری و اختلافات تجاری بینالمللی، اجرای فرامرزی آرای داوری، هوش مصنوعی و دستگاه قضایی و رهبری قضایی و توسعه پایدار، موضوعات حاشیهای نیستند؛ بلکه زیرساختهای حقوقی اقتصاد و حکمرانی آینده جهاناند. هرچه روابط اقتصادی میان کشورهای عضو بریکس گسترش پیدا کند، نیاز به سازوکارهای حقوقی قابل پیشبینی، شفاف و کارآمد نیز افزایش خواهد یافت.از این منظر، بریکس تنها یک ظرفیت اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران نیست؛ یک فرصت مهم حقوقی و قضایی نیز هست.
اگر دو کشور در حوزههایی همچون اجرای معاضدت قضایی، داوری، میانجیگری، حمایت … …
