یک وکیل دادگستری با اشاره به اینکه برخی نمیخواهند کانون وکلا در کشور قوی و مقتدر باشد گفت: تا زمانی که استقلال به عنوان جوهره ذاتی نهاد وکالت در کشور از حیث نظری و عملی پذیرفته نشود و مداخلات بیرونی به اسم نظارت، در امور کانونهای وکلا به عنوان یک نهاد مدنی کهنسال خاتمه پیدا نکند، طبعا نمیتوان کانون وکلا را در ایران به عنوان نهادی پرصلابت و موثر در حوزههای مختلف ارزیابی کرد.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
سیدمهدی حجتی در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به بیستم آبان ماه و نود و ششمین سالروز تأسیس کانون وکلا در ایران عنوان کرد: پیشگامان عرصه وکالت، در ابتدا برای انسجام و نظارت بر کار وکلای دادگستری و مقارن با ایجاد تشکیلات دادگستری مدرن، تلاش کردند تا نهادی را برای رتق و فتق و تمشیت امور وکلای دادگستری تأسیس کنند که این امر، ابتدا منتهی به تشکیل مجمعی به نام مجمع وکلای رسمی گردید که دوام و بقا نداشت و بعدها با دخالت مرحوم علی اکبر داور و مرحوم پیرنیا، موضوع تأسیس کانون وکلا در ایران پیگیری شد و نهایتا کانون وکلای دادگستری در ببستم آبان ماه سال ۱۳۰۹ در ایران تأسیس شد و ایران اولین کشوری بود که در خاور میانه، صاحب کانون وکلا شد.
این وکیل با سابقه دادگستری با اشاره به اینکه کانون وکلا تا سال ۱۳۳۱ زیر مجموعه وزارت عدلیه و وابسته به حاکمیت وقت بود گفت: کانون وکلای ایران در حالی به عضویت اتحادیه بینالمللی کانونهای وکلا درآمده بود که کانون وکلای ایران با نمایندگی مرحوم محمود سرشار نقش اساسی و پررنگی در تدوین اساسنامه IBA داشت و ایشان مدتی هم نایب رئیس این نهاد بینالمللی بود، اما علیرغم همه این امتیازات، فاقد استقلال بود و به همین دلیل پس از سفر ژرژ موریس رئیس وقت اتحادیه بینالمللی کانونهای وکلا به ایران و استظهار وی به عدم استقلال کانون وکلا در کشور، وکلای دادگستری در ایران را به لحاظ وابستگی تشکیلات آنها به حاکمیت وقت، محجور و غیر رشید دانست.
حجتی در ادامه گفت: پس از آن به همت هیأت مدیره وقت کانون وکلا و همراهی و مساعدت دولت مرحوم مصدق، لایحه استقلال کانون وکلا در اسفند ماه سال ۱۳۳۱ به تصویب نخست وزیر وقت که دارای اختیار تصویب لوایح قانونی بود رسید و پس از کودتای ۲۸ مرداد، مجددا لایحه استقلال کانون وکلا در مجلسین وقت تصویب گردید. …