مساله فقط کاهش رفاه حقوقبگیران نیست؛ بلکه کاهش مصرف، افت فروش بنگاهها، کاهش درآمد مالیاتی، افزایش معوقات بانکی و تشدید رکود نیز از پیامدهای محتمل این سیاست است. بر اساس دادههای مورد استفاده در این گزارش، در مقایسه رشد حقوق هر سال با تورم سال قبل، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵ رشد حقوق در همه سالها کمتر از تورم سال قبل بوده است. سال ۱۳۹۷ تنها استثنای محدود این دوره است؛ در آن سال افزایش متوسط ۱۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۹.۶ درصدی سال ۱۳۹۶ قرار گرفت. پس از آن، شکاف میان رشد حقوق و تورم بزرگتر شد. برای نمونه افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۰ در برابر تورم ۴۷.۱ درصدی سال ۱۳۹۹ قرار گرفت و افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ در برابر تورم ۴۷.۴ درصدی سال ۱۴۰۲، به معنای کاهش محسوس دستمزد واقعی بود. سهم عمده نرخ ارز و فشار هزینه در تورم بالای سالهای اخیر
تورم سالهای اخیر را نمیتوان فقط با افزایش تقاضای داخلی یا رشد نقدینگی توضیح داد. اقتصاد ایران در دورههای مختلف با شوکهای ارزی، تحریم، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه واردات، اختلال در تامین نهادهها، کمبود انرژی و رشد هزینه حملونقل مواجه بوده است. نرخ ارز از طریق قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطهای، ماشینآلات، نهادههای کشاورزی، دارو و کالاهای وارداتی، به سرعت به سطح عمومی قیمتها منتقل میشود.
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نشان میدهد نرخ غیررسمی ارز از میانگین حدود چهار هزار تومان در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسید و از سال ۱۳۹۷ تا پاییز ۱۴۰۱ نیز به طور متوسط سالانه حدود ۳۷ درصد افزایش یافت. این جهشها علاوه بر اثر مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی، انتظارات تورمی را نیز تغییر داده و بنگاهها را به افزایش قیمت پیشدستانه وادار کرده است. …


دانلود از کافه بازار







































































































































![[دکتر علی دارابی] ناکارآمدی نهادهای بینالمللی](/news/u/2026-11-22/ettelaat-aulv0.jpg)
![[رامین مجنون پیلهرود] پیمان عدم تعرض در خلیج فارس](/news/u/2026-11-22/ettelaat-v7zah.jpg)























![[محمدعلی مهتدی] شنژنی که یالتا نشد](/news/u/2026-11-22/ettelaat-j6b6z.jpg)