فاز تازه مدیریت ارزی

براساس نخستین تصمیم، تمامی اشخاص حقوقی می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌های ملت، تجارت و صادرات تا سقف پنج هزار دلار اسکناس با نرخ توافقی خریداری کنند. برای اشخاص حقیقی نیز امکان خرید تا سقف هزار دلار فراهم شده است. هدف اعلام‌شده از این تصمیم، افزایش عرضه ارز، پاسخ مستقیم‌تر به نیاز فعالان اقتصادی و تعمیق معاملات اسکناس در شبکه رسمی بانکی است.

در کنار آن، بانک مرکزی بلافاصله نخستین مرحله عرضه مستقیم اسکناس به شبکه بانکی را نیز آغاز کرد. در این مرحله ۵۰۰ میلیون دلار در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌گیرد تا از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی عرضه شود.

نکته مهم آن است که بانک مرکزی اعلام کرده رقم ۵۰۰ میلیون دلار سقف عرضه نیست و در صورت افزایش سفارش شبکه بانکی، امکان افزایش حجم عرضه وجود دارد. به نظر می رسد بازار هم بخوبی این پیام را دریافت کرده است، به طوری که اثرات سیاست جدید خیلی زود در بازار نمایان شد و قیمت دلار و طلا از امروز سه‌شنبه روند نزولی جدیدی را آغاز کرد.

امروز همچنین خبر آغاز فاز جدید برخورد با اخلال‌گران بازار ارز و طلا هم منتشر شد که براین اساس، رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازار‌های موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را فقط ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شدند. از افزایش ذخایر تا ورود اسکناس به بازار

دو تصمیم جدید را نمی‌توان صرفاً واکنشی مقطعی به افزایش نرخ ارز در روز‌های اخیر دانست. اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی طی هفته گذشته نشان می‌دهد افزایش ذخایر اسکناس و آماده‌سازی ظرفیت عرضه، از ماه‌ها قبل در دستور کار بوده است.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری ۲۹ مرداد اعلام کرد که از دی‌ماه سال قبل تاکنون در قالب خرید ارز توافقی با کارت ملی، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز خریداری شده، در حالی که فقط ۳۰۰ میلیون دلار از این محل به فروش رسیده است. به این ترتیب، ذخایر اسکناس بانک مرکزی در این دوره به‌صورت خالص حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. او در همان گفت‌و‌گو تأکید کرد که بانک مرکزی در ارزیابی بازار بیش از نوسانات لحظه‌ای، روند بلندمدت نرخ ارز را مدنظر قرار می‌دهد و بخشی از نوسانات کوتاه‌مدت را نیز متأثر از اخبار سیاسی روز دانست.

از این منظر، تزریق ۵۰۰ میلیون دلاری اخیر به شبکه بانکی را می‌توان نخستین استفاده عملی و گسترده از ذخایری دانست که طی ماه‌های گذشته تقویت شده است؛ موضوعی که اهمیت آن در شرایط افزایش تقاضا در بازار آزاد بیشتر نمایان می‌شود.

همتی روز دوشنبه هفته جاری نیز در نشست مجمع کارآفرینان ایران گفته بود بانک مرکزی از بهمن‌ماه شرایط سخت‌تر ارزی را پیش‌بینی کرده و به همین دلیل ذخیره و استقرار ارز در نقاط مختلف را آغاز کرده است. او با تأکید بر اینکه «با برنامه‌ریزی انجام‌شده مشکلی برای تأمین ارز نداریم»، اعلام کرد بانک مرکزی آمادگی تأمین اسکناس مورد نیاز کارآفرینان را دارد و تا پایان سال نیز ۲۰ میلیارد دلار ارز برای بخش صنعت تأمین خواهد شد. براساس آمار ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، از ابتدای سال تاکنون به طور متوسط روزانه ۱۷۵ میلیون دلار ارز تأمین شده است. فاصله نرخ‌ها؛ موقت یا پایدار؟

یکی از مهم‌ترین مسائل بازار در هفته‌های اخیر، افزایش فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست اخیر خود با کارآفرینان این افزایش فاصله را «موقتی» توصیف کرد و گفت نباید به دلیل نوسانات کوتاه‌مدت، مسیر سیاست ارزی تغییر کند.

سیاستی که از دیروز اجرا شده، عملاً تلاش می‌کند بخشی از تقاضای اسکناس را از بازار غیررسمی به شبکه بانکی منتقل کند. فراهم شدن امکان خرید ارز برای اشخاص حقوقی از بانک‌ها، در کنار افزایش دسترسی اشخاص حقیقی و تزریق مستقیم اسکناس به شبکه بانکی، می‌تواند عمق بازار رسمی را افزایش دهد و در صورت استمرار عرضه، بخشی از تقاضایی را که تاکنون راهی بازار آزاد می‌شد جذب کند.

در کنار ذخایر بانک مرکزی، بازگشت ارز صادراتی نیز ضلع دیگری از افزایش عرضه محسوب می‌شود. حسین تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، اخیراً اعلام کرده است که طی شش ماه گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازگشته و امکان معامله ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی با بانک‌ها یا واردکنندگان نیز فراهم شده است. آزمون بازار برای سیاست جدید

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در عین توجه به بازار آزاد، اولویت تخصیص منابع ارزی را بر کالا‌های اساسی و دارو قرار داده است. همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته و تأکید کرد مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی، مهار تورم و تأمین باثبات ارز کالا‌های اساسی و دارو است و در نشست با مجمع کارآفرینان هم دوباره بر این موضوع تأکید کرد.

اکنون با افزایش عرضه اسکناس، بخش دیگری از سیاست ارزی وارد مرحله عملیاتی شده است. میزان اثرگذاری این تصمیم در نهایت به استمرار عرضه، سرعت دسترسی متقاضیان به شبکه رسمی و همچنین تحولات انتظاری و سیاسی بستگی خواهد داشت؛ اما مجموعه اقدامات اخیر نشان می‌دهد بانک مرکزی برای مواجهه با نوسانات بازار تنها به مداخله مقطعی متکی نیست و همزمان بر تقویت ذخایر اسکناس، بازگشت ارز صادراتی و توسعه کانال رسمی خرید و فروش ارز تمرکز کرده است.

در چنین شرایطی، اگر فشار ناشی از اخبار و انتظارات کوتاه‌مدت کاهش یابد و عرضه رسمی با حجم کافی ادامه پیدا کند، سیاست جدید می‌تواند زمینه کاهش تقاضای هیجانی و محدود شدن فاصله نرخ‌های بازار را فراهم کند.