متهم ردیف اول خاموشی صنایع

این موضوع در شرایطی است که نه زیرساخت‌های لازم برای تحقق آن فراهم شده، نه مشوق‌های کافی در اختیار صنعت قرار گرفته و نه حتی در مقابل سرمایه‌گذاری صنایع، تضمینی برای بهره‌برداری مستقل از برق تولیدی آنها وجود دارد. کارشناسان معتقدند مساله اصلی کشور کمبود برق نیست، بلکه ضعف در حکمرانی انرژی است. در حالی‌که دولت همچنان متولی انحصاری تولید، انتقال، توزیع، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار برق است، هنگام بروز ناترازی، مسوولیت را متوجه صنعت می‌کند. رویکردی که با اصول حکمرانی مناسب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی سازگار نیست.  تعیین تکلیف قرارداد تامین برق و حق انشعاب

هاشم اورعی، عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به سهم صنعت از مصرف برق کشور به «دنیای اقتصاد» گفت: صنعت یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است و تامین پایدار برق آن مستقیما با تولید و رشد اقتصادی ارتباط دارد. در دولت سیزدهم برای حل ناترازی برق نسخه‌ای ارائه شد که یکی از اجزای اصلی آن، موضوع «خودتامینی» برق صنایع بود. در آن مقطع اعلام شد که قرار است ۱۰ هزار مگاوات برق از طریق خودتامینی صنایع ایجاد شود، اما هیچ‌گاه به صورت شفاف توضیح داده نشد که عدد ۱۰ هزار مگاوات بر چه مبنایی تعیین شده است و چرا دقیقا این میزان به عنوان هدف خودتامینی انتخاب شده است. وی افزود: بخش قابل‌توجهی از صنایع بزرگ و انرژی‌بر در مالکیت یا مدیریت دولت و نهادهای شبه‌دولتی قرار دارند؛ بنابراین اجرای سیاست خودتامینی در بسیاری موارد از مسیر تصمیم‌های مدیریتی این مجموعه‌ها دنبال شده، نه مشارکت گسترده بخش خصوصی واقعی.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نخستین زاویه بررسی این سیاست، جنبه حقوقی آن است، گفت: بسیاری از کارخانه‌های بزرگ کشور یک‌شبه ایجاد نشده‌اند و عمر فعالیت آنها ممکن است به ۱۰، ۲۰ سال یا حتی بیشتر برسد. این واحدها پیش از آغاز بهره‌برداری و حتی در مراحل اولیه احداث، برای تامین برق مورد نیاز خود با شرکت‌های برق منطقه‌ای یا شرکت‌های توزیع قرارداد منعقد کرده‌اند. بخش مهم ماجرا همین حق انشعاب است. وقتی یک واحد صنعتی چنین مبلغی را پرداخت می‌کند، در واقع قراردادی شکل گرفته که بر اساس آن شرکت متولی تامین برق متعهد می‌شود تا سقف مشخصی برق مورد نیاز آن واحد را تامین کند. بنابراین موضوع صرفا خرید یک کنتور یا پرداخت هزینه اتصال به شبکه نیست؛ بلکه یک تعهد قراردادی در میان است که برای هر دو طرف حقوق و تکالیفی ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: وقتی بعد از سال‌ها به یک واحد صنعتی گفته می‌شود که برای حل ناترازی باید خودش برق مورد نیازش را تولید کند، در واقع نمی‌توان قراردادهای قبلی را نادیده گرفت. اگر دولت قصد دارد سیاست خودتامینی را اجرا کند، باید ابتدا تکلیف قراردادهای موجود را روشن کند و حقوق واحدهایی را که سال‌ها قبل برای دریافت برق سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در نظر بگیرد. عدم تطابق الگوی تولید برق با الگوی مصرف کارخانه

هاشم اورعی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی بازار برق گفت: امسال برخی واحدهای صنعتی که قرارداد انشعاب داشته‌اند با محدودیت تامین برق مواجه شدند و به آنها عملا مسیر دیگری برای تامین برق پیشنهاد شد. در هفته‌های اخیر نیز قیمت برق در تالار برق سبز به حدود ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت رسیده است. این رقم برای واحد تولیدی بسیار سنگین است، زیرا اگر صنعتگر برای جلوگیری از توقف تولید مجبور شود برق را با چنین قیمتی خریداری کند، افزایش هزینه انرژی در نهایت باید از محل درآمد بنگاه تامین شود و در بسیاری موارد این هزینه به قیمت تمام‌شده محصول منتقل خواهد شد. بنابراین مساله فقط زیان یک کارخانه نیست؛ بلکه این هزینه در نهایت می‌تواند به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود و سیاست فعلی آثار اقتصادی گسترده‌تری دارد. وی ادامه داد: احداث نیروگاه اختصاصی نیز بدون تضمین تامین سوخت، آب و زیرساخت‌های مورد نیاز، راهکار ساده‌ای برای صنایع نیست؛ چرا که بسیاری از واحدها در تامین گاز، آب و سوخت جایگزین با محدودیت مواجه هستند.

اورعی گفت: در نتیجه، گزینه‌های تجدیدپذیر مطرح می‌شوند، اما اینجا نیز یک مساله فنی بسیار مهم وجود دارد و آن، عدم تطابق الگوی تولید برق تجدیدپذیر با الگوی مصرف کارخانه است. منحنی تولید یک نیروگاه خورشیدی یا بادی با منحنی مصرف یک کارخانه یکسان نیست؛ بنابراین اگر قرار باشد واحد صنعتی کاملا منفصل از شبکه فعالیت کند، صرف احداث نیروگاه خورشیدی یا بادی نمی‌تواند به تنهایی نیاز آن را در تمام ساعات شبانه‌روز تامین کند و این عدم تطابق تولید و مصرف، یکی از مسائل اساسی است که در طراحی سیاست خودتامینی باید مورد توجه قرار گیرد. فشار هزینه‌ای بر بخش مولد اقتصاد

عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به محدودیت‌های فنی تولید برق از منابع تجدیدپذیر اظهار کرد: اگرچه بر اساس قوانین، برق تولیدشده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر متعلق به مالک آن است، اما در زمان اوج مصرف ممکن است برق تولیدی صنایع در اختیار سایر مصرف‌کنندگان قرار گیرد و صنعت نتواند متناسب با حق خود از آن استفاده کند. وی افزود: در بسیاری از کشورها، ساختار قیمت‌گذاری برق به نفع بخش مولد اقتصاد طراحی شده، اما در ایران گاهی شاهد وضعیتی معکوس هستیم؛ به‌طوری که قیمت برق صنایع می‌تواند بالاتر از بخش خانگی باشد. این روند فشار هزینه‌ای بر تولید را افزایش می‌دهد و در بلندمدت به زیان اقتصاد خواهد بود.

اورعی افزود: تخصص کارخانه فولاد، سیمان یا هر صنعت دیگری، تولید محصول خود است نه تولید برق. بنابراین الزام صنایع به ورود مستقیم به حوزه نیروگاه‌سازی، الزاما تصمیمی اقتصادی و بهره‌ور نیست. راهکار منطقی‌تر، تجمیع نیازهای انرژی صنایع در قالب کنسرسیوم‌های مشترک و احداث نیروگاه در مناطق دارای ظرفیت مناسب خورشیدی و بادی است؛ به‌گونه‌ای که برق تولیدی از طریق شبکه منتقل شود و حقوق مالکیت تولیدکننده نیز حفظ شود. ضرورت تغییر نقش دولت از مداخله‌گر به تنظیم‌گر

اورعی ادامه داد: اگر چنین مدلی به رسمیت شناخته شود، اساسا نیازی نیست دولت خودش وارد جزئیات تولید برق صنایع شود. اگر وزارت نیرو نقش خود را به تنظیم‌گری محدود کند و اجازه دهد سازوکار اقتصادی بازار عمل کند، بخش خصوصی خود به خود به سمت این حوزه خواهد آمد. وقتی برق در بازار با قیمت‌های واقعی معامله می‌شود، طبیعی است که برای سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد کند و اگر قواعد بازار شفاف و پایدار باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند محاسبه کند که سرمایه‌گذاری خود را در چه مدت بازمی‌گرداند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مشکل اصلی این نیست که سرمایه‌گذار برای احداث نیروگاه وجود ندارد؛ مشکل این است که مداخلات و عدم قطعیت‌های موجود، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. در همین زمینه، در پایان دولت دوازدهم، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی ۱۶ صفحه‌ای درباره عملکرد هشت‌ساله وزارت نیرو ارائه کرد که یکی از جمع‌بندی‌های مهم آن، همین موضوع بود که وزارت نیرو در برخی حوزه‌ها عملا در رقابت با بخش خصوصی قرار گرفته است. وقتی نهاد تنظیم‌گر و متولی بازار خود به رقیب بخش خصوصی تبدیل شود، طبیعی است که سرمایه‌گذار خصوصی نتواند با اطمینان وارد بازار شود و توسعه ظرفیت تولید برق نیز با مشکل مواجه خواهد شد. بار اصلی ناترازی متمرکز بر صنعت 

ابراهیم شیخ، کارشناس حوزه صنعت، با اشاره به استمرار قطع برق صنایع با وجود تاکیدهای مکرر رئیس‌جمهور بر جلوگیری از اعمال محدودیت برای واحدهای تولیدی، به «دنیای اقتصاد» گفت: در ماه‌های گذشته بارها از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بر ضرورت حفظ برق صنایع تاکید شده، اما در عمل همچنان واحدهای تولیدی با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و بعضا خارج از برنامه مواجه هستند. وقتی یک دستور در بالاترین سطح کشور صادر می‌شود اما در مرحله اجرا اثر محسوسی ندارد، باید مشخص شود این گسست از کجا ناشی می‌شود و چه عواملی مانع تحقق آن هستند. اگر این موضوع ریشه‌یابی نشود، نه تنها مشکل صنایع حل نخواهد شد، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی نیز نسبت به سیاستگذاری‌های دولت کاهش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه مدیریت ناترازی برق در سال‌های اخیر بیشتر بر پایه محدود کردن مصرف صنایع استوار شده، افزود: به نظر می‌رسد هنوز این نگاه در برخی سطوح تصمیم‌گیری وجود دارد که خاموشی بخش خانگی می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی بیشتری داشته باشد، بنابراین ساده‌ترین راهکار، انتقال بار کمبود برق به بخش تولید است. درحالی‌که این تحلیل، نگاهی تک‌بعدی به مساله دارد و آثار گسترده خاموشی صنایع بر اقتصاد کشور را نادیده می‌گیرد. قطع برق کارخانه‌ها صرفا به معنای کاهش چند مگاوات مصرف نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از پیامدها از جمله توقف خطوط تولید، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه تمام‌شده، آسیب به تجهیزات، کاهش صادرات، افت درآمد بنگاه‌ها، تهدید اشتغال و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد. بنابراین تصمیم‌گیری درباره اولویت‌بندی مصرف برق باید بر پایه تحلیل‌های چندبعدی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی انجام شود، نه اینکه تنها یک بخش از مساله دیده شود و بخش‌های دیگر نادیده گرفته شوند.

شیخ با انتقاد از روندی که در سال‌های اخیر در حوزه خودتامینی برق صنایع شکل گرفته است، گفت: موضوعی که امروز کمتر به آن توجه می‌شود، مسوولیت ذاتی وزارت نیرو در تامین برق کشور است. براساس قوانین و ساختار حکمرانی، تامین انرژی وظیفه دستگاه متولی است، اما به تدریج این تصور ایجاد شده که صنایع باید خودشان مشکل کمبود برق را حل کنند. توافقی که میان وزارت نیرو، وزارت صمت و فعالان اقتصادی شکل گرفت، با هدف مشارکت صنعت در کاهش ناترازی بود، نه اینکه مسوولیت اصلی از دوش دولت برداشته شود. صنعتگران نیز با رویکردی مسوولانه وارد این عرصه شدند و پذیرفتند برای عبور از بحران سرمایه‌گذاری کنند، اما این مشارکت نباید به معنای انتقال کامل مسوولیت به بخش خصوصی تلقی شود. در واقع آن توافق هیچ‌گاه صنایع را مکلف نکرده بود که جای دولت را در تامین برق بگیرند، بلکه صرفا از آنها خواسته شده بود در چارچوب امکانات خود به حل مشکل کمک کنند. تامین زیرساخت‌ بر عهده دولت است

این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: اگر قرار است صنایع به سمت احداث نیروگاه و تولید برق حرکت کنند، دولت نیز باید الزامات این سیاست را فراهم کند؛ از جمله تسهیلات مالی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و برنامه زمان‌بندی مشخص. نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت در حوزه‌ای خارج از ماموریت اصلی خود سرمایه‌گذاری کند، بدون آنکه ابزارهای لازم را در اختیارش قرار داد. با وجود این محدودیت‌ها، صنایع طی سال‌های اخیر در حوزه خودتامینی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما این اقدام نباید بهانه‌ای برای کاهش مسوولیت دولت در توسعه زیرساخت‌های انرژی باشد.

این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به افزایش هزینه‌های برق صنایع اظهار کرد: طی سال‌های اخیر تعرفه برق صنعتی و بهای آمادگی افزایش یافته، اما تداوم خاموشی‌ها این پرسش را ایجاد می‌کند که این هزینه‌ها در قبال چه سطحی از خدمات دریافت می‌شوند. از سوی دیگر، ضعف شبکه انتقال نیز مانع انتقال برق تولیدشده به برخی نقاط است؛ بنابراین افزایش ظرفیت تولید بدون توسعه همزمان شبکه انتقال و توزیع، ناترازی را برطرف نمی‌کند. شیخ در پاسخ به این پرسش که آیا اصولا تولید برق باید به یکی از وظایف صنایع تبدیل شود، گفت: در همه دنیا تامین زیرساخت‌هایی مانند برق، آب و گاز بر عهده دولت یا نهادهای عمومی است و بخش خصوصی بر فعالیت تولیدی خود تمرکز می‌کند. ایجاد نیروگاه و سایر زیرساخت‌ها توسط صنایع، بیشتر در پروژه‌های بزرگ و خاص توجیه دارد و نمی‌توان آن را به همه صنایع تعمیم داد. دولت نیز با صدور مجوز فعالیت، متعهد به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است و در صورت عمل نکردن به این تعهد، جبران خسارت صنایع باید مورد توجه قرار گیرد. ضرورت حکمرانی خوب در سیاستگذاری برق

ابراهیم شیخ با تاکید بر اینکه مساله اصلی در این حوزه به کیفیت حکمرانی بازمی‌گردد، اظهار کرد: اگر قرار است سیاست خودتامینی به عنوان راهبرد کشور دنبال شود، باید نقش دولت نیز متناسب با آن بازتعریف شود. نمی‌توان از یک‌سو اختیار تولید، انتقال، توزیع، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار برق را به طور کامل در اختیار دولت نگه داشت و از سوی دیگر از صنایع انتظار داشت مسوولیت تامین برق را نیز بر عهده بگیرند. این دو رویکرد با یکدیگر سازگار نیستند. حکمرانی خوب بر سه اصل شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری استوار است. دستگاه متولی باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد، مسوولیت کمبودها را بپذیرد و به صورت شفاف درباره نحوه هزینه‌کرد منابع، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های آینده اطلاع‌رسانی کند. نمی‌توان همه اختیارات را در اختیار داشت، اما هنگام بروز بحران مسوولیت را متوجه دیگران دانست.

وی، راهکار برون‌رفت از شرایط موجود را بازتعریف نقش دستگاه‌های مسوول، پایبندی به اصول حکمرانی خوب، اصلاح برخی شیوه‌های مدیریت مصرف و توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق دانست و گفت: در کنار اصلاحات مدیریتی، باید مشوق‌های جدی برای نوسازی ماشین‌آلات، افزایش بهره‌وری انرژی، توسعه تجهیزات کم‌مصرف و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش برق در نظر گرفته شود. کشور سال‌هاست با ناترازی انرژی مواجه است و توسعه ظرفیت نیروگاهی بدون جذب سرمایه امکان‌پذیر نیست. البته ظرفیت اصلاح این وضعیت وجود دارد، اما نخستین گام آن پذیرش مسوولیت از سوی دستگاه‌های متولی است. تا زمانی که هر بخش تلاش کند مشکلات را به گردن دیگران بیندازد، فرصت اصلاح نیز از بین خواهد رفت و هزینه این وضعیت را در نهایت تولید، اشتغال و اقتصاد کشور پرداخت خواهند کرد. تولید در فضای نااطمینانی 

در ادامه یوسف مرادلو، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به سیاست سوق دادن صنایع به سمت خودتامینی برق به «دنیای اقتصاد» گفت: فعالان بخش تولید، چه در واحدهای کوچک و چه در بنگاه‌های بزرگ، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و با اتکا به وعده‌ها و سیاست‌های دولت، وارد عرصه تولید شده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابراین تامین برق هیچ‌گاه جزو وظایف ذاتی یا تعهدات واحدهای تولیدی نبوده است. با این حال، آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه سال‌ها ضعف در برنامه‌ریزی، پیش‌بینی نکردن نیازهای آینده و تاخیر در توسعه زیرساخت‌های صنعت برق است که اکنون بار آن بر دوش تولیدکنندگان گذاشته شده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته بخش خصوصی برای کمک به حل ناترازی برق، به ویژه از طریق اجرای طرح نیروگاه‌های مقیاس کوچک (DG)، وارد این حوزه شد، اما این طرح نیز به دلیل عمل نکردن دولت به تعهدات مالی خود، با مشکلات متعددی مواجه شد و نتوانست مطابق اهداف پیش‌بینی‌شده توسعه یابد. از این رو، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی بدون وجود سازوکارهای حمایتی و تضمین‌های لازم، بار کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به تنهایی بر دوش بکشد. مرادلو با انتقاد از تشدید محدودیت‌های برق صنایع گفت: اعمال محدودیت‌های ۲۰، ۵۰ و حتی ۹۰ درصدی برای واحدهای تولیدی، عملا تداوم فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. نتیجه عملی این تصمیمات، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و تضعیف رقابت‌پذیری صنعت است. در نتیجه تولیدکنندگان ناچارند برای حفظ سرمایه‌های خود، صیانت از اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی، راهکارهایی را دنبال کنند که وابستگی آنها به شبکه برق دولتی را کاهش دهد.

این عضو اتاق ایران با تاکید بر اینکه حرکت صنایع به سمت احداث نیروگاه برای همه واحدهای تولیدی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل محدودیت منابع مالی، مقیاس فعالیت یا موانع فنی، توان ورود به این حوزه را ندارند. با این حال، اگر دولت با تدوین سیاست‌های هوشمندانه، ارائه تسهیلات مناسب، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد مشوق‌های موثر از سرمایه‌گذاری صنایع واجد شرایط در احداث نیروگاه حمایت کند، این اقدام علاوه بر کاهش فشار بر شبکه سراسری برق، به افزایش استقلال انرژی واحدهای تولیدی نیز کمک خواهد کرد. در نتیجه، بخشی از تقاضای برق از دوش دولت برداشته می‌شود و زمینه برای بازسازی و نوسازی نیروگاه‌های فرسوده کشور نیز فراهم خواهد شد؛ مسیری که می‌تواند در میان‌مدت به کاهش ناترازی برق و ایجاد ثبات بیشتر در بخش تولید منجر شود. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد