بهگزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، اعلام کرد: روند کاهش تورم در این کشور موفقیتآمیز بوده اما به دلیل عوامل متعدد داخلی و خارجی، با سرعتی کمتر از حد انتظار پیش میرود.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم درگیریهای منطقهای بر قیمت نفت، گاز و کالاها تصریح کرد: اگر جنگ در خاورمیانه رخ نداده بود، نرخ تورم امروز دستکم 7 واحد درصد پایینتر قرار داشت. با این حال، شاخص سالانه قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه اوت (مرداد - شهریور) برای سومین ماه پیاپی کاهش یافت و از 31.8 درصد در ژوئیه (تیر - مرداد) به 31.5 درصد رسید؛ همچنین نرخ تورم ماهانه 1.84 درصد ثبت شد.
تداوم چالش اینرسی تورم و اهداف برنامه میانمدت شیمشک علت سرسختی تورم را سازوکار «تعدیل بر اساس شاخصهای گذشته» در بخشهای اجارهبها، آموزش و دستمزدها دانست و ضریب انتقال نوسانات نرخ ارز به قیمتها را بین 30 تا 40 درصد اعلام کرد. دولت ترکیه در «برنامه میانمدت» (MTP) پیشبینی تورم پایان سال را از 16 درصد به 28.4 درصد افزایش داده است. طبق این برنامه، هدفگذاری تورم برای سال آینده 21 درصد، برای سال 2028 (1406–1407 شمسی) 13.5 درصد و برای سال 2029 (1407–1408 شمسی) 9 درصد تعیین شده است.
ترکیه همچنان مقصد اصلی زبالههای پلاستیکی اروپا
وی با تأکید بر اینکه سیاستهای پولی در کاهش تورم «کالاهای پایه» و بخش خدمات مؤثر بوده است، افزود: فشارهای معیشتی اولویت اصلی دولت است و تا زمان انتخابات مه 2028 (اردیبهشت - خرداد 1407 شمسی)، سیاست کاهش تورم رها نخواهد شد. در همین حال، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را در 4 نشست اخیر روی 37 درصد ثابت نگه داشته است.
انضباط مالی و وضعیت بودجه به گفته شیمشک، دولت با اجرای سیستم تعدیل مالیاتی پلکانی تلاش کرد فشار افزایش قیمت انرژی را کاهش دهد. با وجود لغو این سازوکار برای گازوئیل، بنزین و گاز مایع (LPG) تا اول اکتبر (9 مهر)، و بازگشت مالیات ویژه گازوئیل … …
