وی افزود: متاسفانه این مطالبات طی چهار تا پنج سال گذشته پرداخت نشده و مجموع بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی به حدود ۴ میلیارد یورو رسیده است. با وجود پیگیریهای انجامشده، مشکل این شرکتها همچنان حل نشده و عوامل مختلفی در تداوم این وضعیت نقش داشته است.
فلسفی با اشاره به مشکلات تامین منابع ارزی برای تسویه مطالبات واردکنندگان بیان کرد: یکی از دلایل اصلی این وضعیت، محدودیتهای ارزی موجود در کشور است. پس از حذف ارز ترجیحی، عملا سهمیه ارز ترجیحی وزارت جهاد کشاورزی به پایان رسید و منابع جایگزینی نیز برای پرداخت این بدهیها در قوانین مربوطه پیشبینی نشد.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایری مجلس ادامه داد: دولت در لوایح بودجه سالانه نیز منابع مشخصی برای تسویه این مطالبات پیشبینی نکرده و همین موضوع موجب شده است بدهی واردکنندگان همچنان باقی بماند. با این حال، پیگیری برای پرداخت این مطالبات همواره در دستور کار دستگاههای مسوول بوده است.
وی تصریح کرد: به دلیل پیشبینی نشدن منابع قانونی در لایحه بودجه، دستگاههای مسوول ناچار شدند روشهای دیگری را برای پرداخت مطالبات دنبال کنند. در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و مجموعه دولت، از جمله معاون اول رئیس جمهور، موضوع را بررسی کردهاند و پرونده به کمیسیونهای مربوطه در دولت ارجاع شده است. …


دانلود از کافه بازار




































































































