بازار
بررسی‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن طی هفت ماه ابتدایی امسال حاکی از آن است که اگرچه ارزش اسمی وام‌های ملکی، بسته به نوع تسهیلات، بین ۲۲ تا ۱۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، اما با در نظر گرفتن اثر تورم، رشد واقعی بخش عمده این تسهیلات منفی بوده است.
در همین دوره، سهم بخش مسکن و ساختمان از مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ۳.۲ درصد رسیده؛ رقمی که در مقایسه با سهم ۴ درصدی مدت مشابه سال ۱۴۰۴ کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که مسکن یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد است و هم خانوارها برای خرید خانه و هم سازندگان برای تولید واحدهای مسکونی به منابع مالی بانکی نیاز دارند. سهم مسکن از تسهیلات بانکی به ۳.۲ درصد رسید
کاهش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی، نشانه‌ای از محدودتر شدن دسترسی خریداران و سازندگان به منابع مالی است. بر اساس گزارش «دنیای اقتصاد»، در دوره‌هایی که ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی سایه سنگینی بر تولید و مصرف نداشتند، بخش مسکن و ساختمان می‌توانست دست‌کم ۲۰ درصد از منابع بانکی را جذب کند؛ اما اکنون سهم این بخش به مراتب پایین‌تر از آن سطح قرار گرفته است.
شرایط فعلی را می‌توان به وضعیت «پات» در شطرنج تشبیه کرد؛ خریداران به دلیل کاهش قدرت خرید امکان ورود مؤثر به بازار را ندارند، سازندگان با رکود معاملات و افزایش هزینه‌های تولید مواجه‌اند و بانک‌ها نیز برای افزایش قدرت پوشش‌دهی تسهیلات با محدودیت روبه‌رو هستند.
از یک سو، افزایش مبلغ اسمی وام‌ها به معنای افزایش متناسب قدرت خرید نیست و از سوی دیگر، بالا رفتن سقف تسهیلات می‌تواند اقساط ماهانه را سنگین‌تر کند؛ موضوعی که توان بازپرداخت متقاضیان را تحت فشار قرار می‌دهد. وام خرید آپارتمان نوساز ۴۵ درصد کاهش واقعی داشت …
