این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- بازار خودرو ایران بار دیگر در آستانه تصمیمی قرار گرفته است که پیامدهای آن فراتر از قیمت تمامشده یک وسیله نقلیه خواهد بود. افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله، در شرایطی مطرح شده که همزمان بحث حمایت از معیشت خانوارها، تأمین منابع کالابرگ و افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار دارد. موافقان این سیاست ممکن است افزایش تعرفهها را راهکاری برای تأمین منابع مالی دولت و حمایت از گروههای مختلف جامعه بدانند، اما مسئله مهم این است که هزینه اجرای چنین تصمیمی دقیقاً از چه محلی تأمین خواهد شد و چه کسانی در نهایت بار مالی آن را بر دوش خواهند کشید. حسین جلیلی بال / تجربه بازار خودرو نشان میدهد هرگونه افزایش هزینه واردات، چه در بخش خودروهای کامل و چه در حوزه قطعات مورد استفاده در خودروهای مونتاژی، میتواند به افزایش قیمت مصرفکننده منجر شود. این افزایش قیمت نیز محدود به خریداران خودرو باقی نمیماند؛ چراکه خودرو و حملونقل از اجزای مهم زنجیره تأمین کالا و خدمات هستند و تغییر هزینههای این بخش، دیر یا زود به سایر بازارها منتقل میشود. در این میان، موضوع دیگری نیز اهمیت دارد؛ اصلاح ارزشگذاری گمرکی و شناسایی اختلاف میان ارزش واقعی کالا و ارزشهای اظهارشده از سوی واردکنندگان. به گفته منتقدان سیاست تعرفهای، پیش از اصلاح فرآیند ارزشگذاری، بخشی از منافع اقتصادی در واردات خودرو و قطعات از محل بیشاظهاری شکل گرفته بود و با محدود شدن این امکان، فشار برای افزایش تعرفهها شدت گرفت. اگر این ادعاها با اطلاعات گمرکی و اسناد وارداتی تأیید شود، پرسش مهمی درباره نسبت میان منافع گروههای ذینفع، سیاستهای تجاری و هزینهای که مصرفکنندگان پرداخت میکنند، مطرح خواهد شد. مسئله اصلی این است که آیا قرار است حمایت از معیشت مردم از مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی و جلوگیری از رانت دنبال شود یا با افزایش هزینه واردات، بار تازهای بر دوش همان خانوارهایی گذاشته شود که قرار است از آنها حمایت شود؟اصلاح ارزشگذاری؛ پردهبرداری از اختلاف قیمتهای وارداتی …


دانلود از کافه بازار








































































































































