گشت ‌زدن‌های طولانی ‌مدت، چرخیدن‌های بی‌هدف و کلافه‌ کننده در خیابان‌های فرعی و اصلی، و طی ‌کردن مسافت‌های گاه چند کیلومتری تنها برای پیدا کردن یک فضای خالی پارک، به یکی از پرتکرارترین، طاقت‌فرساترین و پراسترس‌ترین تجربیات روزمره رانندگان در تهران و سایر کلان ‌شهرهای ایران تبدیل شده است.

یک وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه قانون‌مداری صرفاً به معنای الزام شهروندان به رعایت قوانین نیست، گفت: مهم‌ترین شاخص دولت قانون‌مدار این است که خود دولت، دستگاه‌های اجرایی و مقامات عمومی نیز حدود اختیارات قانونی‌شان را رعایت کنند و هر تصمیمی که بر حقوق مردم اثر می‌گذارد، مستند به قانون، قابل توضیح …

یک وکیل دادگستری در تحلیل ساختار دولت قانون‌مدار، دو اصل «عدم صلاحیت» و «تبعیت قضات از قواعد عالی» را ستون‌های اصلی این وضعیت دانست و تأکید کرد که برای حفظ حقوق مردم در برابر تصمیمات دولتی، باید میان «اختیار دولت» و «حق شهروند» تعادل برقرار شود.

ایران/متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست رضوانه رضایی‌پور| مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس موسوم به طرح نفوذ را اعلام و تأکید کرده که این طرح با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی مغایرت دارد. مخالفت دولت با تصویب کلیات طرح «مقاب

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس موسوم به طرح نفوذ را اعلام و تأکید کرده که این طرح با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی مغایرت دارد.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس موسوم به طرح نفوذ را اعلام و تأکید کرده که این طرح با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی مغایرت دارد.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس موسوم به طرح نفوذ را اعلام و تأکید کرده که این طرح با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی مغایرت دارد.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس موسوم به طرح نفوذ را اعلام و تأکید کرده که این طرح با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی مغایرت دارد.

یک وکیل دادگستری گفت: تفاوت دولت قانون‌مدار با دولتی که صرفاً قانون وضع می‌کند، در این است که دولت قانون‌مدار خود را نیز ملتزم به قانون می‌داند و هیچ مقام یا دستگاهی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند و حتی مصلحت عمومی نیز نمی‌تواند مجوز نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم باشد.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس موسوم به طرح نفوذ را اعلام و تأکید کرده که این طرح با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی مغایرت دارد.

یک وکیل دادگستری گفت: تفاوت دولت قانون‌مدار با دولتی که صرفاً قانون وضع می‌کند، در این است که دولت قانون‌مدار خود را نیز ملتزم به قانون می‌داند و هیچ مقام یا دستگاهی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند و حتی مصلحت عمومی نیز نمی‌تواند مجوز نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم باشد.

دادستان تهران در جلسه نظارت بر ضابطان قضایی بر رعایت حقوق شهروندی در بازرسی منازل و اماکن و تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه تأکید کرد.

علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند...

دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است.

آرمان امروز : معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب …

طرح «مقابله با نفوذ» پس از تصویب کلیات در مجلس و ایجاد حواشی و حساسیت‌ها، با مخالفت صریح دولت مواجه شد؛ پاستور این طرح را مغایر حقوق شهروندی و مخل ارتباطات علمی می‌داند و خواستار خروج آن از دستور یا بررسی مجدد به‌صورت دو شوری شده است.

علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت نوشت: دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیأت دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت‌های اساسی …

شفقنا-رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت از ‏«اعلام مخالفت صریح» دولت با «طرح مقابله با نفوذ» مجلس خبر داد. به گزارش شفقنا، علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده [ ]

علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در پیامی نوشت: ‏دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به م...

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت‌های اساسی …

مجید انصاری، معاون رئیس‌جمهور درباره طرح جدید مجلس با عنوان «مقابله با نفوذ بیگانگان» گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچ...

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت نوشت: دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند.

عاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت‌های اساسی …

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیئت دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت‌ دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت‌های اساسی …

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است.

مجید انصاری گفت: مصوبه تازه مجلس نگرانی‌های زیادی را در مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی داخل کشور ایجاد کرده و از سوی دیگر، در عرصه جهانی نیز اثرات منفی علیه وجهه کشورمان خواهد داشت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است.

شفقنا- معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت‌های …

تهران- ایرنا- معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب …

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت‌های اساسی …

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت‌های اساسی …

«حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری» معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام نظر صریح دولت درباره «طرح مجلس شورای اسلامی برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان»، گفت: این طرح در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیات دولت، مورد بررسی قرار گرفت و به جهت اشکالات اساسی که در مفاد این طرح و مواد مختلف …

اقتصادنیوز: معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه «برای دستیابی به اهداف مهم علمی کشور، باید در جهت هموار کردن ارتباط و تبادل اطلاعات علمی گام برداریم اما مفاد طرح مجلس درباره نفوذ و جاسوسی محدودیت‌های جدی در مسیر رشد و توسعه علمی کشور ایجاد خواهد کرد.

اقتصادنیوز: معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه «برای دستیابی به اهداف مهم علمی کشور، باید در جهت هموار کردن ارتباط و تبادل اطلاعات علمی گام برداریم اما مفاد طرح مجلس درباره نفوذ و جاسوسی محدودیت‌های جدی در مسیر رشد و توسعه علمی کشور ایجاد خواهد کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای ا...

فارس/ رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و اصل ۲۵ قانون اساسی، اعلام کرد هیچ فرد یا نهادی مجاز به تعرض به حریم خصوصی مردم و انجام تجسس خودسرانه نیست. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، طی سخنانی در نشستی تخصصی با حضور برخی مسئولان قضایی و قضات، ضمن تاکید بر ضرورت مراعات حقوق مردم

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر رعایت حقوق شهروندی در همه شرایط، گفت: حتی در وضعیت جنگی نیز حفظ حقوق مردم و ممنوعیت هرگونه تجسس غیرقانونی باید به‌طور کامل رعایت شود.

تهران- ایرنا- رئیس قوه قضاییه گفت: به حکم قانون همه شهروندان، صاحب حرمت هستند و هتک حرمت آنان از سوی هر فرد و دستگاهی، مطلقاً ممنوع است. این قاعده در همه ایام، ساری و جاری است و تفاوتی ندارد که ایام جنگی باشد یا غیرجنگی.

رئیس قوه قضاییه گفت: اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل مترقی و لازم‌الاجرا در همه شرایط حتی شرایط جنگی است.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر رعایت حقوق شهروندی در همه شرایط، گفت: حتی در وضعیت جنگی نیز حفظ حقوق مردم و ممنوعیت هرگونه تجسس غیرقانونی باید به‌طور کامل رعایت شود.

برنامه‌های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۵، که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه‌ای سنگین در پاسداری از حقوق عمومی، گسترش عدالت، مبارزه با فساد، تامین امنیت قضایی و استیفای حقوق مردم بر عهده دارد، با هدف تقویت تعامل با مردم و تمرکز بر اولویت‌های قضایی کشور و همت بر عدالت‌محوری و سعی …

برنامه‌های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۵، که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه‌ای سنگین در پاسداری از حقوق عمومی، گسترش عدالت، مبارزه با فساد، تامین امنیت قضایی و استیفای حقوق مردم بر عهده دارد، با هدف تقویت تعامل با مردم و تمرکز بر اولویت‌های قضایی کشور و همت بر عدالت‌محوری و سعی …

یاسوج - ایرنا - دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر رویکرد سه‌گانه این نهاد، گفت: نظارت میدانی، آموزش عمومی و حمایت از آمران و ناهیان، سه محور اساسی برنامه‌های ستاد در این استان است و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این اهداف در دستور کار قرار دارد.

سلامت یکی از اساسی‌ترین حقوق هر انسان است و نظام سلامت زمانی می‌تواند موفق باشد که علاوه بر درمان بیماری، از حقوق بیمار نیز حمایت کند. بیمار فقط دریافت‌کننده خدمات پزشکی نیست، بلکه شهروندی است که حق دارد از اطلاعات کافی، درمان مناسب، احترام، کرامت انسانی و امکان پیگیری قانونی در صورت ورود خسارت برخوردار …

در این پیام، به نگاه امام خمینی(س) نسبت به اقلیت‌های دینی رسمی در ایران اشاره شده و آمده: تأکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر حقوق قانونی و شهروندی پیروان ادیان الهی، به رسمیت شناختن حضور آنان در قانون اساسی و فراهم کردن زمینه مشارکت آنها در عرصه‌های مختلف اجتماعی و ملی، از جمله میراث ماندگار ایشان …