کارفرمایان هشدار می‌دهند که افزایش ناگهانی حقوق بدون در نظر گرفتن حمایت‌های دولتی، ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها، تعدیل گسترده و افزایش بیکاری منجر شود.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش تدریجی و در دو مرحله سالانه، می‌تواند تاثیر بیشتری بر حفظ قدرت خرید کارگران داشته باشد.

اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

پیشنهادات نمایندگان کارگران این است که حداقل مزد برای سال جدید ۵۰ درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.

احمد میدری به تغییرات اخیر در نظام یارانه‌ ها اشاره کرد و گفت: «از این ماه، یارانه ۱۰۰ هزار نفر از دریافت‌کنندگان حذف شده است.» وی توضیح بیشتری درباره دلایل این حذف ارائه نکرد، اما این اقدام در راستای سیاست‌های جدید دولت برای بازنگری در دهک‌بندی و تخصیص هدفمند یارانه‌ها ارزیابی می‌شود.

حقوق سال ۱۴۰۴ کارگران تبدیل به یکی از اصلی‌ترین تصمیمات دولت و مجلس شده است.

در شرایطی که وزیر کار نسبت به اعلام رقم مدنظر دولت درباره افزایش حقوق‌ کارگران سکوت کرده، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است.‌به‌گفته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این میزان افزایش می‌تواند تا حدی اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران …

کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر این که وزارت کار باید هر شش ماه یک بار دستمزدها را با توجه به نرخ تورم بالا بازبینی کند، گفت: این کار ضروری است تا حداقل معیشت نیروی کار تأمین شود.

هرساله در هفته‌های پایانی سال، بسیاری از مردم چشم به جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد دارند تا بدانند حداقل حقوق سال آینده‌شان چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد.

اقتصاد 100- افشای جزئیات حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس؛ تعیین حقوق در جلسه با وزیر کار تا سه‌شنبه نهایی می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: در شرایط بحران اقتصادی کشور و تورم افسارگریخته، ضروری است که افزایش دستمزد با تورم همخوانی داشته باشد. پیشنهاد می‌دهیم دستمزدها به صورت شناور و بر اساس نرخ روز سکه تعیین شود. این پیشنهاد اگر چه ممکن است بحث برانگیز باشد، اما از دیدگاه کارگران، روشی عادلانه …

پیگیری‌ها حاکی از آن است که در مذاکرات سه‌جانبه دستمزد که میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود، وزارت کار به‌دنبال تثبیت دستمزد سال آینده به میزان تورم اعلام‌شده توسط مرکز آمار است. اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد افزایش خواهد داشت؛ اتفاقی که …

پیگیری‌ها حاکی از آن است که در مذاکرات سه‌جانبه دستمزد که میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود، وزارت کار به‌دنبال تثبیت دستمزد سال آینده به میزان تورم اعلام‌شده توسط مرکز آمار است.

از سال ۱۳۵۹ تاکنون، حداقل مزد دریافتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از تورم عقب‌تر مانده است و قانون کار نیز در ماده ۴۱ تاکید دارد که مزد پرداخت شده به کارگران باید آنقدر باشد که از پس حداقل هزینه‌ها برآید، اما اکنون فاصله چشمگیری میان مزد و معیشت وجود دارد.

مذاکرات دستمزد ۱۴۰۴ بیش از اندازه به تعویق افتاده است؛ کمتر از ده روز به پایان سال مانده و هنوز مشخص نیست نگاه دولت و کارفرمایان به دستمزد چیست و به دنبال چند درصد افزایش مزد هستند. این در حالیست که امسال برخلاف روال سال‌های قبل، نظام معیوب شورایعالی کار تن به محاسبه واقع‌بینانه‌ی سبد معیشت خانوارهای …

اقتصاد100- کارفرمایان و کارگران در چالش افزایش حقوق ۱۴۰۴؛ در حالی که کارگران خواستار جبران کاهش قدرت خرید هستند، کارفرمایان با توجه به رکود و فشارهای اقتصادی، از پیامدهای افزایش ناگهانی دستمزد هشدار می‌دهند.

معاون وزیر صمت گفت: برای بهبود معیشت مردم باید در پی تداوم تولید و تقویت تولید داخلی باشیم که در این صورت حقوق و دستمزد مناسبی به کارگران داده خواهد شد.

کارفرمایان هشدار داده‌اند که افزایش ناگهانی دستمزدها بدون در نظر گرفتن حمایت‌های دولتی، می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد

یکی از مسائل همیشگی که هر سال ذهن کارگران را به خود مشغول می‌کند، میزان افزایش حقوق برای سال جدید است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است همه‌ساله حداقل دستمزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و هزینه‌های سبد معیشتی تعیین کند.موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران، از …

نخست‌وزیر ژاپن، در موعد افزایش حقوق سالانه، از اتحادیه‌ها و شرکت‌ها خواست حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهند.

در حالی که بحث افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ داغ‌ تر می‌شود، محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل نود مجلس، با تأکید بر شایستگی کارگران به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق را منطقی و عادلانه دانست و از رویکردهای افراطی یا غیرواقع‌بینانه در این زمینه انتقاد کرد.

کارفرمایان اعلام کرده‌اند که بالا بردن ناگهانی دستمزدها بدون پیش‌بینی حمایت‌های دولتی می‌تواند کارخانه‌ها را به تعطیلی بکشاند، موجی از تعدیل نیرو به راه بیندازد و بیکاری را شدت ببخشد.

 پیشنهادات نمایندگان کارگران این است که حداقل مزد برای سال جدید ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.

کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر این که وزارت کار باید هر شش ماه یک بار دستمزدها را با توجه به نرخ تورم بالا بازبینی کند، گفت: این کار ضروری است تا حداقل معیشت نیروی کار تأمین شود.

اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ بیش از حد به درازا کشیده و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال - کمتر از ده روز باقی‌مانده - هنوز هیچ شفافیتی درباره دیدگاه دولت و کارفرمایان وجود ندارد؛ اینکه چه درصدی از افزایش مزد را مدنظر دارند، همچنان در هاله‌ای از ابهام است. برخلاف رویه سال‌های گذشته، نظام ناکارآمد شورای …

کارفرمایان هشدار می‌دهند که افزایش ناگهانی حقوق بدون در نظر گرفتن حمایت‌های دولتی، ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها، تعدیل گسترده و افزایش بیکاری منجر شود.

اقتصاد 100- مهاجرت کارگران ایرانی به افغانستان و عراق به‌دلیل شرایط دشوار اقتصادی و دستمزدهای پایین داخلی، در حالی صورت می‌گیرد که مشاغل پردرآمد در ایران به مهاجران افغان واگذار شده است.

ممکن است دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد افزایش یابد.

سبد معیشت خانوارهای کارگری در بهمن‌ماه، بر اساس فرمول‌های مصوب شورای عالی کار و داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، به میزان ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان محاسبه شده است. این رقم با میزان مصوب شده در کمیته دستمزد اختلاف قابل توجهی دارد، که نشان‌دهنده شکاف بین واقعیت‌های اقتصادی و تصمیمات اتخاذ شده است.

در حالی که بحث افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ داغ‌ تر می‌شود، محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل نود مجلس، با تأکید بر شایستگی کارگران به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق را منطقی و عادلانه دانست و از رویکردهای افراطی یا غیرواقع‌بینانه در این زمینه انتقاد کرد.

اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

در نشستی با نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوعات مهم از جمله اجرای دقیق قانون کار، افزایش دستمزدها و تصویب فوری قانون تبدیل وضعیت کارگران مورد بررسی قرار گرفت. این اقدامات در راستای بهبود شرایط معیشتی و شغلی کارگران و تضمین حقوق آنان پیگیری میشود.

ویدیو محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: کارگران ایرانی برای دریافت دستمزد بهتر در حال مهاجرت به عراق و افغانستان هستند. کارفرماها در ایران به‌خاطر نبود نیروی کار با نصف توان خودشان تولید می‌کنند، آن وقت کارگر ایرانی در کشورهای همسایه دنبال یک کار ساده می‌گردد. منبع: اقتصاد120

افزایش حقوق کارگران باید طبق قانون و مطابق با نرخ تورم باشد. همچنین، تأثیر افزایش ۵۰ درصدی حقوق بر نرخ تورم کمتر از ۳ درصد است.

یک فعال حوزه کار گفت: امیدواریم که در جریان تصویب دستمزد کارگران وفاق و همراهی دولت و کارفرمایان را شاهد باشیم.

اقتصاد 100- دستمزد کارگران باید هزینه‌های معیشتی را آبرومندانه پوشش دهد، اما حتی افزایش صددرصدی حقوق فعلی هم پاسخگوی نیازهای اساسی به‌ویژه در بخش مسکن نیست؛ اقتصاددانان خواستار تعیین دستمزدی متناسب با تورم و واقعیت‌های زندگی روزمره هستند.

یکی از راهکارهای جدیدی که برای اجرای این افزایش حقوق مطرح شده است، تقسیم افزایش حقوق به دو نوبت سالانه یا هر 6ماه یک‌بار است.

یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای، یعنی برای شش‌ماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر می‌رسد زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تر در این حوزه خواهد بود.

یک فعال کارگری معتقد است: مساله این است که تعیین دستمزد در روزهای آخر سال قطعا به ضرر کارگران خواهد بود. تجربه‌ای که ما طی سال‌های گذشته در دولت سیزدهم با آن مواجه بوده‌ایم و در نهایت دستمزدی تعیین شده که مورد رضایت نمایندگان کارگری نبوده است.

جلسه شورای عالی کار فردا با محور بررسی حداقل دستمزد در کارگاه‌های کوچک، تعیین حداقل مزد در پیمان‌های دسته‌جمعی و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار برگزار شده و طبق گفته نمایندگان کارگری عدد و رقم دستمزد تصویب نخواهد شد.

اقتصاد 100- بدعت عجیب در جلسات تعیین مزد؛ سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی در برابر مخالفت افزایش دستمزد! حضور وزارت دادگستری در شورای عالی کار، شائبه امنیتی شدن ماجرای مزد ۱۴۰۴ را تقویت کرده و همچنان اختلاف‌ها میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر افزایش دستمزد ادامه دارد.

گفته شده که با رأی هفت نفر دستمزد نهایی می‌شود. اگر ساختار چانه‌زنی باشد، باید این ماده نیز به این صورت اصلاح شود که حتماً نیاز باشد اکثریت اضلاع (کارگری، کارفرمایی و دولتی) این دستمزد را تأیید کنند نه اینکه فقط به رأی هفت نفره بسنده کنند.

شورای عالی کار قرار است فردا، ۲۱ اسفند، رأس ساعت ۱۴ با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی برگزار شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس روز گذشته از برگزاری جلسه این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: طبق اعلام مسئولان حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴در نهایت تا روز سه‌شنبه نهایی خواهد شد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای …

در شرایطی که نرخ بیکاری در ایران سیر صعودی دارد، نماینده کارگران در شورای عالی کار زنگ خطر را به صدا درآورده و از واقعیتی تکان‌دهنده خبر داده است: مهاجران افغان مشاغل پرسود تهران را تصاحب کرده‌اند، در حالی که کارگران ایرانی برای گذران زندگی مجبور به مهاجرت به عراق و حتی افغانستان شده‌اند! این در حالی …

وزیر کار از تعیین دستمزد 1404 خبر داد: سرنوشت حقوق کارگران چه می‌شود؟: پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز (ایونانیوز) :سیصد و سی چهارمین جلسه شورای عالی کار فردا 21اسفند ماه ساعت 14 با حضور شرکای اجتماعی با دستور جلسه شامل توضیحاتی در مورد مقاوله نامه های حداقل مزد، طرح گزارش جلسه مجازی با کارشناسان سازمان …

رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوید: حداقل دستمزد کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد و همین موضوع باعث رشد مشاغل غیررسمی

اقتصادنیوز: حقوق پایه کارگران در ژاپن با رشد ۳.۱ درصدی در ژانویه، سریع‌ترین افزایش خود را در ۳۲ سال اخیر تجربه کرد. این موضوع نشانه‌ای مثبت برای بانک مرکزی ژاپن محسوب می‌شود که در حال بررسی چشم‌انداز افزایش نرخ بهره و عادی‌سازی سیاست‌های پولی است. با این حال، تورم بالا همچنان باعث کاهش قدرت خرید واقعی …

نماینده مجلس می‌گوید ما تجربه افزایش ۵۰ درصدی را در دولت گذشته داشتیم و موفق هم بود لذا افزایش ۵۰ درصدی باید در نظر گرفته شود.

در حالی که بحث تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ در محافل اقتصادی و اجتماعی کشور به شدت داغ است، علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بر لزوم اجرای قانون در این زمینه تأکید کرد. وی در گفت‌وگویی با اشاره به اهمیت هم‌راستایی افزایش حقوق با نرخ تورم، تصریح کرد که این موضوع نباید به گمانه‌زنی‌های …

در حالی که بحث تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ در محافل اقتصادی و اجتماعی داغ شده است، علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بر لزوم اجرای قانون در این زمینه تأکید کرد. او با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد، اظهار داشت که این موضوع نباید به گمانه‌زنی‌های …

حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای نوشت: متاسفانه درطول چند سال گذشته با افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی و سرکوب شدید مزدی، فاصله واقعی بین دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی به دره‌ای عمیق و ظاهراً غیرقابل جبران تبدیل شده است.

جلسه شورای عالی کار فردا با محور بررسی حداقل دستمزد در کارگاه‌های کوچک، تعیین حداقل مزد در پیمان‌های دسته‌جمعی و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار برگزار شده و طبق گفته نمایندگان کارگری عدد و رقم دستمزد تصویب نخواهد شد.

​حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ سه‌شنبه این هفته نهایی می‌شود.

به رغم پیشرفت‌ها، زنان در اتحادیه اروپا همچنان ۱۲ درصد کمتر از مردان درآمد دارند.

حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای نوشت: متاسفانه درطول چند سال گذشته با افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی و سرکوب شدید مزدی، فاصله واقعی بین دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی به دره‌ای عمیق و ظاهراً غیرقابل جبران تبدیل شده است.

فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار، با انتقاد از روند تعیین دستمزد در دولت چهاردهم، حضور نماینده وزارت دادگستری در جلسات شورای عالی کار را اقدامی نگران‌کننده دانست. او هشدار داد که افزایش محدود دستمزد مشکلات معیشتی کارگران را حل نخواهد کرد و همچنان بخش زیادی از هزینه‌های زندگی آن‌ها از منابعی غیر …

غضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: فکر می‌کنم پنج جلسه برای شورای عالی کار تشکیل شده است و آخرین جلسه آن‌ها احتمالاً این سه‌شنبه خواهد بود که نتیجه‌گیری خواهند کرد. به نظر می‌رسد اوایل هفته بعد درصد افزایش حقوق مشخص شود، اما امیدوارم حداقل ۵۰ درصد افزایش در دستمزد دریافتی اتفاق بیفتد، نه دستمزد پایه.

​یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای، یعنی برای شش‌ماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر می‌رسد زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تر در این حوزه خواهد …

نماینده مجلس پیشنهاد اصلاح قانون تعیین دستمزد به‌صورت شش‌ماهه را مطرح کرد که با استقبال وزیر تعاون روبه‌رو شد.

یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم‌درآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد می‌تواند روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد.

جلسه شورای عالی کار فردا با محور بررسی حداقل دستمزد در کارگاه‌های کوچک، تعیین حداقل مزد در پیمان‌های دسته‌جمعی و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار برگزار شده و طبق گفته نمایندگان کارگری عدد و رقم دستمزد تصویب نخواهد شد.

احتمالا در جلسه بعدی شورای عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف خواهد شد.

در سال‌ های گذشته، یکی از معضلات اصلی اقتصاد، موضوع تعیین دستمزد واقعی برای کارگران بود. در حال حاضر دستمزد مدت هاست از تورم عقب مانده است.

جلسه شورای عالی کار فردا با محور بررسی حداقل دستمزد در کارگاه‌های کوچک، تعیین حداقل مزد در پیمان‌های دسته‌جمعی و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار برگزار شده و طبق گفته نمایندگان کارگری عدد و رقم دستمزد تصویب نخواهد شد.

عضو پیشین شورای عالی کار حضور وزارت دادگستری در جلسات شورای عالی کار را اقدامی زیان‌بار دانست که موجب می‌شود شائبه امنیتی شدن موضوع تعیین حداقل دستمزد را به وجود بیاورد.

خانه اقتصاد/ علی خضریان، نماینده مجلس گفت: تجربه ۱۴۰۱ می‌گوید افزایش بالای دستمزد هیچ آسیبی به تولید نمی‌زند. دستمزد یک کارگر باید شکلی باشد که بتواند در تهران خانه اجاره کند. حق مسکن هم باید استانی تعیین شود. به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید instagram.com/akharinkhabar بازار

یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای، یعنی برای شش‌ماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر می‌رسد زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تر در این حوزه خواهد بود.

روزنامه اعتماد نوشت: اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال 1404 به میزان 32 درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

در سال‌ های گذشته، یکی از معضلات اصلی اقتصاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته، موضوع تعیین دستمزد واقعی برای کارگران بوده است.

آمارها می‌گویند طی سال‌های ۵۹ تا کنون، حداقل مزد دریافتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از تورم عقب‌تر مانده است و این به دلیل وجود تورم مزمن در ساختار اقتصادی ایران است که بین میزان دریافتی مورد نظر نیروی کار و هزینه‌های آنها فاصله می‌اندازد.‌

در پی افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. این پیشنهاد که شامل تعدیل دستمزدها هر شش ماه یک‌بار می‌شود، با هدف جبران اثرات تورم و حفظ قدرت خرید کارگران ارائه شده است.

درحالی‌که چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده ادامه دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی رابطه حداقل دستمزد با خط فقر پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حداقل دستمزد کمتر از خط فقر خانوار ۳نفره بوده است.

به گزارش پول نیوز، در روزهای پایانی سال شورای عالی کار بررسی تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را در دستور کار دارد؛ این موضوع از آنجا اهمیت دارد که تصمیم این شورا بر معیشت نیمی از جمعیت کشور اثرگذار است و از این رو نمایندگان دولت، جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی برای رسیدن [ ]

در پی افزایش فشار‌های معیشتی بر کارگران و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است.

هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع تعیین دستمزد کارگران به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل می‌شود. برخی بر این باورند که افزایش دستمزدها فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده، منجر به افزایش تورم، کاهش اشتغال و تعدیل نیرو می‌شود. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند افزایش حقوق …

​حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ سه‌شنبه این هفته نهایی می‌شود.

شورای عالی کار فردا ۲۱ اسفند با ۴ دستور کار پیرامون مزد تشکیل جلسه می‌دهد. برخی از مقامات کارگری‌ها می‌گویند احتمال زیاد اعداد و ارقام مزد فردا تعیین نمی‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ باید بیش از نرخ تورم باشد، در غیر این صورت، فقر شاغلان افزایش خواهد یافت.

یکی از راهکار‌های جدیدی که برای اجرای این افزایش حقوق مطرح شده است، تقسیم افزایش حقوق به دو نوبت سالانه یا هر 6ماه یک‌بار است. این روش که تجربه موفق آن در ترکیه نیز به ثبت رسیده، می‌تواند از فشار یکباره بر بودجه دولت بکاهد و همزمان به انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر نوسانات اقتصادی کمک کند.