عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار: ساختار دستمزد‌ها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین‌شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، در صورتی که دستمزد فعلی نمی‌تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد. همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک‌سال عقب‌تر است

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: اکثر مردم جامعه ما مزدبگیر هستند و کاهش قدرت خرید آن‌ها به‌دلیل عدم تطابق مزد با نرخ تورم، مغایر با سیاست‌های کلان نظام است.

اگر حداقل دستمزد کمتر از نرخ تعادلی مزد در بازار کار باشد، عملاً ایجاد سازوکار تعیین مزد و جلسات تعیین حداقل دستمزد بی‌اثر و بی‌فایده است و فلسفه خود را از دست می‌دهد.

شهریور گفت:بسیاری از کارگران با این طرح مخالف هستند و معتقدند که این طرح منجر به کاهش دستمزد آن‌ها در برخی مناطق خواهد شد.پیچیدگی‌های اجرایی برای این طرح وجود دارد. اجرای سیستم مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی، نظارت دقیق و اصلاح قوانین و مقررات موجود است که این امر مستلزم صرف زمان و هزینه …

اخبارهای رسیده از مجلس بیانگر این است که بعید است طرح اصلاح ماده ۴۱به دستمزد ۱۴۰۴برسد. عدم توجه به نرخ تورم در تعیین مزد موضوعی است که هرساله باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

اخبارهای رسیده از مجلس بیانگر این است که بعید است طرح اصلاح ماده ۴۱به دستمزد ۱۴۰۴برسد.عدم توجه به نرخ تورم در تعیین مزد موضوعی است که هر ساله باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

اخبارهای رسیده از مجلس بیانگر این است که بعید است طرح اصلاح ماده 41به دستمزد 1404برسد.عدم توجه به نرخ تورم در تعیین مزد موضوعی است که هر ساله باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

کمتر از چهارماه به پایان سال باقی مانده است و به گفته مقامات کارگری و کارفرمایی، مطابق سنوات گذشته باید جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار از آذرماه برای بررسی سبد معیشت و دستمزد آغازبه‌کار کند. باتوجه‌به اینکه همواره یکی از مشکلات کارگران در شورای عالی کار عدم تناسب حقوق با دستمزد بوده است، هیچ‌وقت …

«در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان تامین اجتماعی می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند». 

بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد: کمیسیون اجتماعی به دنبال یک طرح جامع برای اصلاح نحوه تعیین حقوق و دستمرد کارگران است.

در حال حاضر، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که می‌تواند به حل بخشی از مشکلات معیشتی کارگران کمک کند، در هیات رئیسه مجلس قرار دارد و کارشناسان معتقدند که با توجه به محدودیت زمانی، این طرح باید سریع‌تر به کمیسیون اجتماعی ارجاع و بررسی شود تا در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ موثر باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می کند.

سیصد و سی و یکمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر کار، معاون روابط کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد. در این جلسه دو دستور کار اصلاح نظام های جبران خدمت کارگران معادن و آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک مربوط به مقاوله نامه شماره ۱۵۵ سازمان جهانی کار مورد بحث [ ]

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه در جلسه امروز شورای عالی کار درباره دستمزد بحثی نشد گفت:هر ساله از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد به منظور بررسی سبد معیشت تشکیل می شود, پیش بینی می کنم امسال هم چنین باشد.

اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم با دستور کار اصلاح نظام های جبران خدمت کارگران معادن ذغالسنگ و آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک برگزار می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم گفت: اصلاح این طرح پیامدهای مثبتی مانند افزایش قدرت خرید کارگران,کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش بهره‌وری و انگیزه کاری به‌دنبال دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعین مزد کارگران به اندازه تورم گفت: اصلاح این طرح پیامدهای مثبتی مانند افزایش قدرت خرید کارگران,کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش بهره وری و انگیزه کاری به دنبال دارد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با خبرنگار  تسنیم،‌با اشاره به طرح اصلاح ماده41برای تعین مزد کارگران به اندازه تورم گفت:

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به طرح اصلاح ماده 41 برای تعین مزد کارگران به اندازه تورم گفت: اصلاح این طرح پیامدهای مثبتی مانند افزایش قدرت خرید کارگران,کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش بهره وری و انگیزه کاری به دنبال دارد.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده 41 قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی ...

طی ۴ ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده۴۱ برای تعین مزد گارگران به اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، فارغ از اینکه کدام خبرها درست است، در اصل ماجرا یعنی کم توجهی مجلس به کارگران فرقی نمی کند و توپ الان در زمین هیات رئیسه است.

طی ۴ ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده۴۱ برای تعین مزد گارگران به اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، فارغ از اینکه کدام خبرها درست است، در اصل ماجرا یعنی کم توجهی مجلس به کارگران فرقی نمی کند و توپ الان در زمین هیات رئیسه است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس به برخی دیدگاه‌ها درباره بی‌طلاعی نمایندگان این کمیسیون از طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار واکنش نشان داد.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

با تصمیمات اخیر مجلس درباره اصلاح ماده 41 و تغییر فرآیند تعیین مزد متاسفانه باخبر شدیم که تاکنون به مرحله اجرایی نرسیده است.

گزارش های میدانی بیانگر این است،۶۰درصد کارگران دنبال شغل دوم و سوم هستند.بحران اقتصادی، تورم و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر کارگران را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد مکفی در چندین جا مشغول شوند. اصلاح فرمول مزد در این شرایط بیش از گذشته ضروری است.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است، اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است، اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است

علی‌رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود که بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی در حال انجام است، اکنون به طور ناگهانی اعلام شده که این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس قرار دارد و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

در حالی حدود 4 ماه تا پایان سال باقی مانده است که هنوز گلایه اصلی کارگران بحث دستمزد و درآمد آنها است و با توجه به اینکه در این 8ماه گذشته از سال 1403 حتی یک جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است, کارگران بارها درخواست برگزاری این جلسه و بررسی ترمیم مزدی را مطرح

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است

گزارش های میدانی بیانگر این است، بحران اقتصادی، تورم و مشکلات عدیده در سال های اخیر کارگران را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد کافی در چندین جا مشغول کار شوند. اصلاح فرمول مزد در این شرایط بیش از گذشته ضروری است.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشنامه بودجه 1404 با پیش‌بینی افزایش حقوق 20درصدی کارمندان، در شرایطی که تورم نقطه به نقطه حدود 34درصد بوده است، خلاف ماده 125 قانون خدمات کشوری است، چرا که در ماده 125قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

گزارش های میدانی بیانگر این است،60درصد کارگران دنبال شغل دوم و سوم هستند.بحران اقتصادی، تورم و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر کارگران را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد مکفی در چندین جا مشغول شوند. اصلاح فرمول مزد در این شرایط بیش از گذشته ضروری است.

در حالی حدود 4 ماه تا پایان سال باقی مانده است که هنوز گلایه اصلی کارگران بحث دستمزد و درآمد آنها است و با توجه به اینکه در این 8ماه گذشته از سال 1403 حتی یک جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است, کارگران بارها درخواست برگزاری این جلسه و بررسی ترمیم مزدی را مطرح کرده اند اما به نتیجه نرسیده است.

در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای ترمیم مزد کارگران حائز اهمیت است که این طرح ظاهراً هنوز در اولویت بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس نیست و بدتر اینکه اکثر اعضای این کمیسیون از این طرح ابراز بی اطلاعی می کنند.

در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای ترمیم مزد کارگران حائز اهمیت است که این طرح ظاهراً هنوز در اولویت بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس نیست و بدتر اینکه اکثر اعضای این کمیسیون از این طرح ابراز بی اطلاعی می کنند.

کارگران به خوبی دریافته‌اند که آن زمزمه‌هایی که آن اوایل سال در مورد اصلاح حق مسکن شنیدیم، طبل توخالی بیش نبوده است؛ هشت ماه است که کارگران دستمزدی را می‌گیرند که دلخواهشان نیست؛ آن را نپذیرفته‌اند. و این یعنی مشارکت اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی کاملاً به محاق رفته است و فراموش شده است.

وزیر کار در نشستی با فعالین صنعتی و معدنی و با حضور کارشناسان روابط کار وزارت کار، راهکارهای ارتقای مزد و ایمنی را در معادن طبس بررسی کرد. به گزارش

وزیر کار در نشستی با فعالین صنعتی و معدنی با حضور کارشناسان روابط کار وزارت کار، راهکارهای ارتقای مزد و ایمنی را در معادن طبس بررسی کرد.

یک نماینده مجلس معتقد است که برای واقعی تر شده دستمزد، بهتر است در تعیین مزد به پارامترهایی مانند سن، استان، جنسیت و تأهل یا تجرد توجه شود. علی

نماینده مردم در مجلس گفت: برای دستمزد واقعی بهتر است در تعیین مزد به پارامترهای خاصی توجه شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای دستمزد واقعی بهتر است در تعیین مزد به پارامترهایی مانند سن, استان, جنسیت و متأهل و مجرد بودن توجه شود.

یک کارشناس بازار کار، گفت: بهترین و اساسی‌ترین کار این است که دولت به سمت تثبیت قیمت‌ها برود و یک پیش‌بینی دقیق و منطقی را از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزد‌های نزدیک به واقعیت را تعیین کند.

عده ای اعتقاد دارند برای بهبود معیشت کارگران دستمزد باید در سال 2 بار افزایش یابد. اما نتیجه بررسی اکثر کارشناسان این است که دولت باید به سمت تثبیت قیمت‌ها برود و یک پیش‌بینی دقیق از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزدهای نزدیک به واقعیت تعیین کند.

نماینده کارگران در مجمع عالی کارگران ایران با اشاره به اینکه حداکثر سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا می تواند 3درصد باشد گفت: ترمیم دستمزدها باید به استناد تورم اعلامی و جدای از آن تأمین معیشت خانوار انجام شود.

بر اساس قانون، باید هر ماه جلسات شورای عالی کار برگزار شود، اما اکنون هفت ماه از آخرین جلسه می‌گذرد و هیچ جلسه‌ای در مورد موضوع مزد و ترمیم آن تشکیل نشده است. این تأخیر نه تنها به مشکلات معیشتی کارگران می‌افزاید، بلکه حس بی‌اعتمادی را نیز افزایش می‌دهد.

طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها در سال ۷۲ به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی وقت رسید و از آن زمان، تنها در سال ۹۰ جدول مزد کارگران اصلاح و افزایش یافته بود. این کارگران به‌طور سالانه از افزایش‌های ابلاغی وزارت تعاون بهره‌مند می‌شدند.

یک نماینده مجلس با بیان اینکه نیاز است بر اساس افزایش قیمت‌ها، هر سه ماه یکبار وضعیت حقوق کارگران با نیاز‌های واقعی خانواده‌ها تطبیق داده شود، گفت: البته، اصلاحات باید به نحوی انجام شود که محدودیت‌های دولت نیز در آن دیده شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، با تاکید بر لزوم اصلاح فرمول دستمزد کارگران، پیشنهاد بررسی حقوق کارگران هر سه ماه یکبار را مطرح کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تنها راهکار تقویت قدرت خرید کارگران مهار تورم است گفت:حتی اگر دستمزد چندین بار هم افزایش یابد, با رشد تورم, کالا گران می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه لزوماً‌ افزایش دستمزد باعث تورم نمی شود گفت: بررسی افزایش 57 درصدی مزد در سال 1401 نشان داد, سهم دستمزد در تورم تنها 3 درصد بود. مشکل اصلی کشور مهار تورم است.

مهم‌ترین مطالبه کارگران در زمینه تعیین مزد، اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است. در حال حاضر، یکی از مشکلات این است که هیچ‌گاه ماده ۴۱ قانون کار، به‌ویژه تعیین مزد متناسب با تورم و سبد معیشت، به‌طور کامل اجرا نشده است. می‌توان گفت اکثر سال‌ها، حقوق کارگران پایین‌تر از نرخ تورم بوده است. به همین دلیل، در …

سنت نانوشته تعیین دستمزد کارگران با ملاک حقوق کارمندان در بودجه باید کنار گذاشته شود تا دست شورای عالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد باز باشد.

فعالان کارگری اعتقاد دارند که مجلس با آنها برای بحث دستمزد و اصلاح ماده ۴۱ همفکری نکرده است و خواستار همکاری با مجلس در جهت حل مشکلات کارگران هستند.

اقتصادنیوز: فعالان کارگری اعتقاد دارند که مجلس از آنها برای بحث دستمزد و اصلاح ماده ۴۱همفکری نکرده است و خواستار همکاری با مجلس در جهت حل مشکلات کارگران هستند.

فعالان کارگری اعتقاد دارند که مجلس از آنها برای بحث دستمزد و اصلاح ماده 41همفکری نکرده است و خواستار همکاری با مجلس در جهت حل مشکلات کارگران هستند.

با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران و مشکلات تأمین هزینه‌های زندگی، کارگران معتقد هستند که شورای‌عالی کار باید به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید و بازنگری در مزد تشکیل جلسه دهد اما این شورا از ابتدای سال تعطیل است.

با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران و مشکلات تأمین هزینه‌های زندگی، کارگران معتقد هستند که شورای‌عالی کار باید به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید و بازنگری در مزد تشکیل جلسه دهد اما این شورا از ابتدای سال تعطیل است.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از راه‌کارهای تقویب معیشت کارگران را بحث ارائه سبد کالایی کنار افزایش مزد پیشنهاد می‌کنند، برخی دیگر معتقدند: اگر قرار است سبد کالایی به کارگران داده شود, بهتر است به‌صورت قانونی در اصلاح ماده ۴۱ گنجانده شود.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از راه‌کارهای تقویب معیشت کارگران را بحث ارائه سبد کالایی کنار افزایش مزد پیشنهاد می‌کنند، برخی دیگر معتقدند: اگر قرار است سبد کالایی به کارگران داده شود, بهتر است به‌صورت قانونی در اصلاح ماده ۴۱ گنجانده شود.

برخی نمایندگان مجلس یکی از راه کارهای تقویب معیشت کارگران را بحث ارائه سبد کالایی در کنار افزایش مزد پیشنهاد می کنند.برخی دیگر معتقدند، اگر قرار است سبد کالایی به کارگران داده شود, بهتر است به صورت قانونی در اصلاح ماده ۴۱گنجانده شود.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از راه‌کارهای تقویب معیشت کارگران را بحث ارائه سبد کالایی کنار افزایش مزد پیشنهاد می‌کنند، برخی دیگر معتقدند: اگر قرار است سبد کالایی به کارگران داده شود, بهتر است به‌صورت قانونی در اصلاح ماده 41 گنجانده شود.

ناصر چمنی درباره پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران که از سوی نمایندگان مجلس در راستای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار درحال بررسی است، گفت: این پیشنهاد خوبی برای افزایش قدرت خرید و پر کردن فاصله بین دستمزد و سبد معیشت کارگران است و از نمایندگان مجلس به جهت طرح این مسأله باید تشکر کرد.

چندی پیش، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به میزان تورم در حال بررسی در کمیسیون است. او همچنین گفت که پیشنهاد توزیع سبد کالا شامل مرغ، گوشت، روغن و برنج در کنار افزایش حقوق مطرح خواهد شد.

یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران را گام مثبتی در راستای تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و از مجلس خواست تا قبل از شروع جلسات دستمزد شورای عالی کار، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را به نتیجه برساند.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد, به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند, دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.

با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم در کشور تصویب افزایش حقوق در دو بازه زمانی در طول سال می‌تواند دقت بیشتری داشته باشد.

یکی از مهمترین استدلال های متقاضیان اصلاح فرمول مزد کارگران این است که به دلیل عدم تطابق افزایش مزد با تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از کارگران به سمت

یکی از مهمترین استدلال های متقاضیان اصلاح فرمول مزد کارگران این است که به دلیل عدم تطابق افزایش مزد با تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از کارگران به سمت مشاغل کاذب با درآمد بیشتر رفتند و این مساله موجب شد، امروزه با کاهش نیروی کار مواجه شویم.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این تئوری که در صورت افزایش حقوق کارگران ،کارفرماها کارگران مازاد را اخراج خواهند کرد فاقد وجاهت علمی و منطقی است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه روش محاسبه سبد معیشت اشتباه است، گفت: اگر روش محاسبه سبد معیشت اصلاح شود، این سبد حداقل ۲۵٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای‌عالی کار در مورد آن چانه‌زنی می‌شود.

اگر روش محاسبه سبد معیشت اصلاح شود, این سبد حداقل ۲۵٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه‌زنی می‌شود.

امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اشتباه بودن روش محاسبه سبد معیشت گفت: اگر این روش اصلاح شود، سبد معیشت حداقل ۲۵ درصد بیشتر از رقمی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار درباره آن چانه‌زنی می‌شود.