جعفر قادری با تأکید بر اینکه کنترل تورم یکی از الزامات تقویت قدرت خرید خانوار است، گفت: مهار تورم نیازمند سیاستگذاری مؤثر از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و توجه همزمان به مؤلفههای کلان اقتصادی است چراکه تداوم تورم علاوه بر تشدید فشار معیشتی بر دهکهای پایین درآمدی، با افزایش نااطمینانی، روند تولید و سرمایهگذاری را نیز مختل میکند.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با افکارنیوز، پیرامون تأثیر تورم بر تغییر قیمت سبد خانوار و در پاسخ به این پرسش که آیا کنترل تورم بهتنهایی میتواند به احیای قدرت خرید خانوار منجر شود یا نیازمند اجرای سیاستهای مکمل است، اظهار داشت: بدون تردید، کنترل تورم یکی از الزامات اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی است، اما تحقق این هدف مستلزم آن است که تمامی عوامل مؤثر بر شکلگیری و تشدید تورم بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد چراکه تورم متأثر از مجموعهای از مؤلفههای کلان اقتصادی است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید در این زمینه سیاستگذاریهای مطلوبتری داشته باشند و اقدامات لازم را برای کنترل تورم به کار گیرند زیرا در شرایط تورمی، دهکهای درآمدی پایینتر فشار بیشتری را متحمل میشوند و سهم بیشتری از درآمد خود را به تأمین نیازهای ضروری اختصاص میدهند.
قادری با اشاره به آثار تورم بر بخش تولید تصریح کرد: تورم بالا در حوزه تولید نیز پیامدهای مخربی به همراه دارد و موجب اختلال در فرآیند سرمایهگذاری میشود و در نهایت مانع از افزایش سرمایهگذاری خواهد شد. در واقع، تداوم فضای تورمی با افزایش سطح نااطمینانیهای اقتصادی، شرایط فعالیت و تصمیمگیری برای سرمایهگذاری را دشوارتر میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است در حوزه کنترل تورم اقدامات جدی صورت گیرد تا بخشی از مشکلات مردم برطرف شود. این سیاستها باید بهطور حتم در مسیر تقویت قدرت خرید مردم قرار گیرد و آثار تورمی بر معیشت خانوارها را کاهش دهد.
