آرمان امروز : وزیر کشور دولت اصلاحات با واکنش به اخبار منتشرشده درباره ادامه فعالیت شوراهای شهر و روستا تا زمان برگزاری انتخابات جدید، این اقدام را «بدعتی خطرناک» دانست و تأکید کرد که تداوم کار شوراهای فعلی پس از پایان دوره قانونی، تعرض به حق آزادی رأی مردم و بی اعتنایی به قانون است.
عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی، در نامه ای خطاب به اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، نسبت به اخبار منتشرشده درباره ادامه فعالیت شوراهای شهر و روستا تا برگزاری انتخابات جدید واکنش نشان داد.
موسوی لاری در این نامه با اشاره به اینکه از طریق رسانه های مختلف مطلع شده است که از زبان برخی مقامات مسئول و بعضاً غیرمسئول گفته شده شوراهای شهر و روستا تا برگزاری انتخابات جدید به کار خود ادامه می دهند، اظهار کرد: این امر گرچه در مقطعی به بهانه یکپارچه سازی انتخابات های متعدد و کاهش هزینه ها عملی شده است که اقدام به اصل کاهش انتخابات های متعدد از نظر بعضی از بزرگان ضروری بود، ولیکن تداوم کار شوراهای موجود تا انتخابات آینده امری ناموجه بود.
او افزود: نهادهای انتخابی مردم محورند و با رأی مردم برای زمانی معین انتخاب می شوند و پس از پایان آن زمان، دیگر هیچ سمتی از طرف مردم ندارند و چون قوانین موضوعه کشور از گذشته و حال راه حل ساده ای پیش بینی کرده است، نیازی به هیچ تصمیم مغایر با قانون وجود ندارد.
موسوی لاری در ادامه با استناد به ماده ۲۵ اصلاحی مصوب ۲۷ آبان ۱۳۸۶، گفت: در ماده بیست و پنج اصلاحی مصوب ۸۶/۸/۲۷، وزیر کشور و استانداران را قائم مقام و جانشین معرفی کرده است.
وزیر کشور دولت اصلاحات ادامه داد: اگر این بدعت، تداوم کار شوراها در زمانی پس از انقضای قانونی تلقی شود، چه دلیلی دارد برای مجلس شورای اسلامی چنین نشود و اگر درباره مجلس عملی شود، چه دلیلی دارد برای ریاست جمهوری نادیده گرفته شود؟!
او با بیان اینکه موضوع تداوم کار شوراها تا انتخابات آینده را بدعتی خطرناک می داند، اظهار کرد: به اعتقاد نویسنده این سطور موضوع تداوم کار شوراها تا انتخابات آینده بدعتی خطرناک است که اولین اثر آن بی اعتنایی به قانون و بی ارزش شمردن رأی مردم است.
موسوی لاری تأکید کرد: هیچ کس حق ندارد به جای مردم تصمیم بگیرد مگر با اجازه خود مردم؛ و در مورد شوراها مردم به هیچ کس چنین اجازه ای نداده اند.
او افزود: موضوع نه از معضلات نظام است که رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص درباره آن تصمیم بگیرد؛ چرا که قانون راه حل داده است و به وضوح در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی نیست و نمی تواند در این مورد تصمیم بگیرد.
وزیر کشور دولت اصلاحات ادامه داد: خلأ قانونی هم وجود ندارد که بگوییم مرجع قانون گذاری وارد این حیطه شود. نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص و… نیز وظایفشان مشخص است و نمی توانند وارد این عرصه شوند.
موسوی لاری در ادامه نامه خود با اشاره به این دیدگاه که «علت مبقیه هر چیز، علت محدثه آن است»، نوشت: کسانی که رأی آنها علت محدثه شورای فعلی است، هیچ دخالتی در امر بقاء آنها ندارند.
او تأکید کرد: بنابراین تداوم کار شوراهای فعلی تعرض به حق آزادی رأی مردم است.
موسوی لاری خطاب به وزیر کشور گفت: آقای مؤمنی مردم گرایی در این گونه موارد خود را نشان می دهد. محکم و استوار از حق مردم دفاع کنید. حتماً عنایت حضرت حق و حمایت مردم شامل حالتان خواهد بود.
