براساس یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس، خودروهای ایرانی تا سه برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف میکنند. وقتی خودروی داخلی سه برابر بنزین میبلعد، معنایش این است که مابهالتفاوت قیمت بنزین وارداتی و یارانهای، به جیب ذینفعان صنعت خودرو میرود، نه به جیب مردم.
محدودیت واردات خودرو مسیر رقابت را بسته است تا عدهای بتوانند محصول بهرهوری پایین خود را با پشتوانه منابع ارزی کشور بفروشند.
مهمترین مانع اصلاحات اقتصادی در ایران، شکلگیری شبکهای است که در آن «رانت» و «معیشت» به هم گره خوردهاند. در یک سر این شبکه، تولیدکنندگان انحصاری و ذینفعان رانتی قرار دارند که از ارز ارزان، تسهیلات بانکی ویژه و بازار بسته بهره میبرند در سر دیگر، لایههای وسیعی از مردم درگیرِ معیشت.
نکته ظریف این است که ذینفعان بزرگ، از همین گروههای معیشتی به عنوان سپر استفاده میکنند. آنها میدانند هر اصلاح قیمتی، بلافاصله به سفره همین مردم ضربه میزند و همین «هزینه اجتماعی»، بهترین ابزار برای تداوم رانت آنهاست. به همین دلیل، هر بار بحث قیمت بنزین پیش میآید، بحث از معیشت طبقه متوسط و فرودست میشود، اما از منافع انحصارگران صنعت که سالها از این وضعیت سود بردهاند، سخنی به میان نمیآید.
خبر عرضه بنزین با نرخ 87 هزار و 200 تومان در کرمان، فارغ از اینکه متوقف شد،این هشدار روشن رامی دهدکه شکاف میان قیمت واقعی و قیمت تکلیفی، هر روز بیشتر از قبل نمایان میشود. اما افزایش قیمت، بدون اصلاح ساختار، تنها انتقال فشار به سفره مردم است. اصلاح قیمت بنزین، اگر قرار است عادلانه و پایدار باشد، باید همزمان دو کار انجام دهد. فشار را از سفره مردم بردارد و جلوی تداوم سود کسانی را بگیرد که سالها از ناترازی انرژی بهره بردهاند.
