جبهه دوم، تکالیف اعتباری بود؛ از آزادسازی سپرده قانونی برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تا الزام شبکه بانکی به حفظ جریان تأمین مالی. جبهه سوم نیز خود بانکها بودند. مطالبات بانک مرکزی از بانکها در نیمه نخست سال اثر کاهنده بر پایه پولی داشت، اما این روند در پاییز معکوس شد و سهم آن در آذر به مثبت ۶.۹ واحد درصد رسید.
جبهه چهارم از بازار ارز آمد. در زمستان، افزایش نرخ تسعیر ارزش ریالی داراییهای خارجی بانک مرکزی را بهشدت افزایش داد؛ بهگونهای که سهم خالص داراییهای خارجی در رشد پایه پولی در اسفند به ۲۱۷.۲ واحد درصد رسید. البته این رقم به معنای تزریق همین میزان پول نیست، زیرا همزمان اجزای دیگر اثر کاهنده بزرگی داشتند و بخش مهم افزایش نیز حسابداری و ناشی از تغییر نرخ تسعیر بود.
جبهه پنجم، شرایط خاص اقتصاد و جنگ بود. بانک مرکزی همزمان با مهار تورم باید از اختلال در تأمین مالی تولید، دولت و شبکه بانکی نیز جلوگیری میکرد؛ اهدافی که بعضاً در تضاد با سیاست انقباضی قرار میگیرند.
بنابراین جهش نقدینگی ۱۴۰۴ را نمیتوان صرفاً محصول عملکرد بانک مرکزی دانست. تا زمانی که کسریها و نیازهای مالی دولت، تکالیف اعتباری و ناترازی بانکها اصلاح نشوند، سیاستگذار پولی در موقعیتی گرفتار میماند که با یک دست ترمز نقدینگی را میکشد و با دست دیگر ناچار است منابع بیشتری وارد سیستم کند. ۵ جبهه علیه مهار نقدینگی
احسان کشاورز – بانک مرکزی را میتوان متهم کرد اما نمیتوان همه متهمان را از صحنه بیرون برد و فقط بانک مرکزی را پای میز محاکمه نشاند. وقتی دولت پول میخواهد، بانکها با ناترازی دستوپنجه نرم میکنند، تسهیلات تکلیفی باید پرداخت شود، شوک ارزی ترازنامهها را زیرورو میکند و جنگ سیاستگذار را ناچار بهحمایت از جریان تولید و تامین مالی میکند انتظار مهار نقدینگی فقط با چند بخشنامه و تغییر نرخ ذخیره قانونی بیشتر بهآرزو شبیه است تا سیاست اقتصادی. …
