نقدی بر مصوبه احتمالی مجلس | انصاف نیوز

گاهی نمایندگان مجلس دوازدهم قوانینی را تصویب می‌کنند که نه ضرورت ملی هستند و نه وحدت‌بخش و امیدآفرین؛ قوانینی که به نظر می‌رسد بیشتر برای عقده‌گشایی شخصی یا تسویه حساب‌های جناحی وضع می‌شوند. برای نمونه، می‌توان به قانون ممنوعیت مشاغل حساس اشاره کرد که بیش از آنکه هدف امنیتی داشته باشد، برای جلوگیری از ورود چهره‌هایی نظیر دکتر ظریف به عرصه‌ی اجرایی بود؛ یا قانون حجاب که بیش از آنکه در راستای اجرای احکام شرعی و قانونی باشد، رنگ و بوی قدرت‌نمایی و تحمیل به خود گرفته است. حتی قانون راهبردی که در مجلس یازدهم تصویب شد، بیشتر با هدف ناکام گذاشتن برجام و دولت روحانی صورت گرفت تا به زعم تصویب‌کنندگان، از بهره‌برداری انتخاباتی دولت جلوگیری شود.

با توجه به این واقعیت‌ها، می‌توان گفت کلیت قانونی که در ۲۵ مردادماه در مجلس تصویب شد نیز، در شرایط کنونی بیش از آنکه ضرورتی ملی داشته باشد، در راستای اغراض سیاسی و جناحی است. این قانون در شرایط حساس فعلی — یعنی در میانه‌ی شرایط جنگی و بحران اقتصادی و معیشتی مردم — جز تشدید اختلافات و یاس و ناامیدیِ بیشترِ مردم و نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی، نتیجه‌ای دیگری ندارد.

بنابراین، با اندک آگاهی سیاسی و اجتماعی می‌توان دریافت که امروز اولویت‌های حیاتی جامعه عبارتند از: نخست، حفظ وحدت ملی؛ دوم، ارائه راهکار و ریل‌گذاری برای حل مشکلات معیشتی مردم؛ و سوم، تصویب قوانین نویدبخش که در این فضای پرالتهاب، برای مردم و جامعه امیدآفرین باشند.

مقام معظم رهبری در پیام خردادماه خود به نمایندگان مجلس صراحتاً فرمودند: «مصوّبات مجلس باید بر اساس نیازهای مردم و با هدف امیدآفرینی و آینده‌سازی کشور باشد.» اما چرا در این شرایط پرالتهاب داخلی و خارجی، تصویب چنین قانونی — که به جای تثبیت وحدت و انسجام ملی، به اختلاف و یاس و ناامیدی بیشتر دامن می‌زند — جای تأمل دارد؟! ولذا، تصویب چنین قوانینی در این شرایط تنها یک علت می‌تواند داشته باشد: و آن اینکه نمایندگان به جای منافع ملی و ضرورت حفظ انسجام جامعه، به فکر منافع گروهی و جناحی خود هستند.

به بیان دیگر، برای برخی از نمایندگان، انتخاب مجدد خودشان یک ضرورت حیاتی است. آن‌ها می‌دانند که اگر نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی دوباره به صحنه انتخابات بازگردند، امکان انتخاب مجدد آن‌ها وجود نخواهد داشت. پس با بستنِ راهِ اصلاح و نقش‌آفرینی نخبگان است که می‌توانند پیروزی خود را با همان آرای ناچیز (سه و چهار درصد) تضمین و تثبیت نمایند. بنابراین، لازمه‌ی چنین پیروزیِ شکوهمندی، تصویب قوانینی است که بتواند در جامعه «یاس»، «ناامیدی» و «بی‌تفاوتی» ایجاد کند تا مردم از انتخابات و صندوق رأی کناره‌گیری کنند.آن‌ها به خوبی واقفند که تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی ثابت کرده است که در هر رقابت آزادانه، این نوع تفکرات مغلوب شده و اراده‌ی مردم پیروز شده است.

با توجه به شرایط جنگی و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، شاید بهتر باشد که مخالفانِ تصویب چنین قوانینی، به‌جای خشم و ناامیدی، به تأمل و تدبر بپردازند که چگونه می‌توان مردم را برای شرکت در انتخابات و کنار زدنِ چنین قوانین و تفکراتی (که موجب انسداد مسیر اصلاح‌گری شده است) ترغیب کرد. بنابراین، از دلسوزان و دغدغه‌مندان به بقای ایران و دوام نظام انتظار می‌رود که برای ترغیب و تشویقِ مردم و صاحبانِ فکر و اندیشه را جهت انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخابات ایده و نظر دهند و به دنبال اصلاح‌گری در داخل و تنش‌زدایی در خارج باشند. به یاد داشته باشیم که مشکلات پنهان و آشکار موجود در جامعه، نه با انقلاب حل می‌شود، نه با دخالت خارجی و نه با قهر و خشم؛ بلکه تنها از طریق صندوق رأی قابل حل است، حتی اگر این اصلاح‌گری، سخت ،زمان‌بر و «میلیمتری» باشد.

البته امیدوارم که مردم تا دوسال در تحمل مشکلات کنونی نفس کم نیاورند و ان‌شاءالله که نظام هم ، چنین فرصتی را فراهم نماید تا مردم، به‌جای خیابان و یا امید به دخالت بیگانگان، به اصلاح امور از طریق صندوق رأی امیدوار شوند.

انتهای پیام