شرکت فکور صنعت طی بیش از سه دهه، از یک شرکت مهندسی و پیمانکاری به یک بنگاه چندکسبوکاره در زنجیره معدن و فولاد کشور تبدیل شده است.
امروز این مجموعه علاوه بر اجرای پروژههای بزرگ صنعتی و برخورداری از دانش فنی و توانمندیهای مدیریتی، در حوزه سرمایهگذاری و تولید نیز حضوری موثر دارد. فکور صنعت در حال حاضر با تولید سالانه حدود ۳.۵میلیون تن کنسانتره از سنگآهنهای کمعیار و بهرهگیری از روشهای نوآورانه، هفتمین تولیدکننده کنسانتره کشور محسوب میشود. همچنین از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود، در حوزه بهرهبرداری نیز، بخش مهمی از زنجیره ارزش معدن و فولاد را پوشش میدهد.
مهمترین دستاورد فکور صنعت در این سالها، عبور از نقش صرف یک پیمانکار و تبدیل شدن به مجموعهای اثرگذار در توسعه زنجیره معدن و فولاد کشور بوده است. ایران از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه معدن برخوردار است و ما تلاش کردهایم با تکیه بر تحقیق و توسعه، بومیسازی فناوری و توسعه دانش فنی، وابستگی کشور به فناوریهای خارجی را کاهش دهیم. امروز توان طراحی و اجرای کارخانههای معدنی و فولادی با اتکا به دانش مهندسی داخلی در این مجموعه فراهم شده است.
از سوی دیگر، جایگاه فکور صنعت در رتبهبندی IMI-۱۰۰ نیز گویای مسیر رشد این شرکت است؛ بهگونهای که اکنون در رتبه ۵۹ شرکتهای برتر ایران قرار دارد. همچنین حدود دو هزار نیروی متخصص، عمدتا با تحصیلات دانشگاهی، بهصورت مستقیم در مجموعه شرکتهای فکور صنعت فعالیت میکنند. بر همین اساس، معتقدم فکور صنعت امروز فراتر از یک شرکت مهندسی، به سرمایهای ارزشمند برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. فضای کلی صنعت و معدن کشور را با توجه به شرایط فعلی چگونه ارزیابی میکنید؟ چه محدودیتها، فرصتها و مزیتهایی پیش روی کشور در این حوزه وجود دارد؟
صنعت معدن یکی از مهمترین مزیتهای راهبردی ایران برای توسعه اقتصادی به شمار میرود. کشور از ذخایر متنوع معدنی برخوردار است؛ از معادن بزرگ سنگآهن گرفته تا ذخایر قابلتوجه مس، طلا و سایر مواد معدنی. بهویژه در حوزه مس، با روند فعلی استخراج، ایران از ذخایری برخوردار است که میتواند نیاز کشور را برای دهههای طولانی، تامین کند. این ظرفیت، فرصت ارزشمندی برای توسعه زنجیره ارزش مس و صنایع وابسته ایجاد کرده است.
در کنار این مزیتهای طبیعی، دانش فنی معدنکاری و فرآوری مواد معدنی نیز طی شش تا هفت دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. بهویژه در بخش فرآوری سنگآهن، به دلیل ویژگی ذخایر کشور و ضرورت فرآوری سنگآهنهای کمعیار، توانمندیهای مهندسی ایران به سطحی رسیده که میتوان آن را در زمره کشورهای پیشرو جهان ارزیابی کرد. برخلاف کشورهایی مانند برزیل و استرالیا که از ذخایر پرعیار بهرهمند هستند و نیاز کمتری به فرآوری دارند، توسعه فناوریهای فرآوری در ایران حاصل پاسخ به یک نیاز واقعی بوده و امروز به یکی از مزیتهای رقابتی کشور تبدیل شده است.
ظرفیت تولید فولاد کشور طی سه تا چهار دهه گذشته با سرمایهگذاریهای قابلتوجه افزایش یافته و به محدوده هدفگذاریشده در اسناد توسعهای کشور نزدیک شده است.
معدن و صنایع معدنی را یکی از پایههای اصلی توسعه اقتصادی ایران میدانم؛ بخشی که علاوه بر برخورداری از ظرفیت بالای ایجاد ارزش افزوده، میتواند سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی داشته باشد و به دلیل گستردگی زنجیره معدن، فرآوری و صنایع پاییندستی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال ایفا کند. چه فرصتهای منطقهای و فرامنطقهای پیش روی صنعت و معدن ایران قرار دارد؟
یکی از مهمترین فرصتهای پیش روی ایران، ایفای نقش محوری در زنجیره جهانی تولید فولاد سبز است. امروز بیش از ۹۰درصد فولاد جهان از طریق روش کوره بلند تولید میشود؛ روشی که با استفاده از سنگآهن و زغالسنگ، انتشار کربن بالایی دارد و به ازای تولید هر تن فولاد، حدود ۲.۵تن دیاکسیدکربن وارد جو میکند. به همین دلیل، ۱۲درصد از انتشار کربن در دنیا به صنعت فولاد مربوط است.
در مقابل، فناوری احیای مستقیم که طی چهار دهه گذشته در ایران توسعه یافته، با اتکا به داشتن گاز طبیعی، میزان انتشار کربن را تقریبا به نصف روش کوره بلند کاهش میدهد. به همین دلیل، بخش قابلتوجهی از فولاد تولیدی ایران در زمره فولاد کمکربن یا فولاد سبز قرار میگیرد و این موضوع میتواند مزیت رقابتی مهمی برای کشور ایجاد کند.
در همین چارچوب، طی سالهای اخیر ساختار صنعت فولاد جهان نیز در حال تغییر است. کشورهای دارای ذخایر بزرگ مواد اولیه مانند برزیل و استرالیا همچنان هاب تامین سنگآهن باقی خواهند ماند، اما توسعه هابهای تولید آهن اسفنجی و فولاد سبز به دلیل دسترسی به گاز طبیعی، به منطقه خاورمیانه منتقل شده است. به همین دلیل کشورهایی مانند امارات، عربستان سعودی، عمان، بحرین و عراق سرمایهگذاری گستردهای در فناوری احیای مستقیم آغاز کردهاند؛ فناوریای که ایران نزدیک به چهار دهه در آن تجربه، دانش فنی و سابقه اجرایی دارد.
امروزه ایران علاوه بر برخورداری از بخشی از مواد اولیه و منابع گاز، از مزیتی برخوردار است که بسیاری از رقبای منطقهای فاقد آن هستند؛ یعنی نیروی انسانی متخصص، دانش فنی بومی و تجربه طراحی، ساخت و بهرهبرداری از زنجیره کنسانتره، گندله و احیای مستقیم. همین توانمندیها باعث شده ایران اکنون دومین تولیدکننده آهن اسفنجی جهان باشد.
از سوی دیگر، با تشدید الزامات زیستمحیطی و اجرای مقررات سختگیرانه کاهش انتشار کربن، تقاضای جهانی برای آهن اسفنجی و فولاد سبز بهطور قابلتوجهی افزایش خواهد یافت. تولیدکنندگان بزرگ فولاد، بهویژه در اروپا، برنامهریزی کردهاند از سال ۲۰۳۰ سهم فولاد سبز را به شکل چشمگیری افزایش دهند؛ موضوعی که بازار بزرگی برای تامین آهن اسفنجی ایجاد میکند.
ایران اگر بتواند از این مزیتها بهدرستی بهرهبرداری کند، فرصت آن را خواهد داشت که به یکی از بازیگران اصلی زنجیره تامین فولاد سبز در منطقه و حتی بازارهای جهانی تبدیل شود. به اعتقاد من، این یکی از مهمترین فرصتهای راهبردی پیش روی صنعت معدن و فولاد کشور در دهه آینده است. مزیت رقابتی ایران و شرکتهای ایرانی در این فضای جدید چیست و تکنولوژی و نوآوری چه نقشی در تقویت آن دارد؟
مهمترین مزیت نسبی ایران در صنعت معدن، صرفا ذخایر معدنی نیست؛ بلکه ترکیب منابع طبیعی با دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و تجربه مهندسی است. طی چند دهه گذشته، با همکاری شرکتهای بینالمللی و فرآیند بومیسازی فناوری، امروز در حوزه فرآوری مواد معدنی، بهویژه تغلیظ سنگآهن و مس، به سطح قابل قبولی از توانمندی داخلی رسیدهایم و در بسیاری از بخشها وابستگی جدی به فناوری خارجی نداریم.
در فکور صنعت نیز با اتکا به مراکز تحقیق و توسعه و سرمایهگذاریهای قابلتوجه در این بخش، امکان انجام مطالعات آزمایشگاهی، پایلوت و نیمهصنعتی فراهم شده است؛ ظرفیتی که میتواند مسیر توسعه فناوریهای بومی و اجرای پروژههای بزرگ معدنی را هموار کند. با این حال، هنوز در برخی بخشهای صنعت، مقاومت در برابر پذیرش فناوریهای نوین و تغییر رویکردهای سنتی مشاهده میشود و این موضوع سرعت تحول را کاهش داده است.
به اعتقاد من، یکی از مهمترین حوزههایی که امروزه نیازمند تحول است، زنجیره مس و بهویژه بخش تغلیظ است. با توجه به ذخایر گسترده سنگهای کمعیار و روند افزایشی تقاضا و قیمت جهانی مس، توسعه ظرفیتهای تغلیظ میتواند به یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصاد معدنی کشور تبدیل شود.
نمونه عملی این رویکرد، پروژه مس جانجا است که فکور صنعت اجرای آن را برعهده دارد. این پروژه با ظرفیت خوراک ۱۶میلیون تن سنگ کمعیار در سال و با اتکا به دانش فنی داخلی در حال اجراست و میتواند نقطه عطفی در توسعه فناوریهای فرآوری مس در کشور باشد.
از نگاه من، توسعه زنجیره مس باید متناسب با مزیتهای واقعی ایران تعریف شود. در شرایط کنونی، تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید کنسانتره و بهرهبرداری اقتصادی از ذخایر کمعیار، میتواند ارزش افزوده قابلتوجهی برای کشور ایجاد کند. به همین دلیل، معتقدم حضور پررنگتر بخش خصوصی در توسعه معادن و فرآوری، نقش مهمی در شتاببخشیدن به این مسیر خواهد داشت.
در کنار این موضوع، آینده معدنکاری نیز به استفاده از فناوریهای نوین گره خورده است. روشهای سنتی استخراج دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیستند و فناوریهایی مانند (I IPCC (In-Pit Crushing and Conveying که با استقرار سیستمهای خردایش و انتقال در داخل معدن، میتوانند بهرهوری عملیات را افزایش و همزمان مصرف انرژی و آثار زیستمحیطی را نیز کاهش دهند. حرکت به سمت این فناوریها، زمینهساز توسعه معدنکاری هوشمند، سبز و رقابتپذیر خواهد بود.
از سوی دیگر رکن اصلی توسعه در تمام بخشهای پیشگفته، مبحث بسیار مهم تامین مالی و استفاده از دانش روز و تخصص در این بخش است که خوشبختانه یکی از نقاط قوت فکور صنعت محسوب میشود. استفاده از ظرفیتهای SCF (تامین مالی زنجیرهای) و ابزارهای نوین تامین مالی از بازار سرمایه، وجه متمایز فکور صنعت به شمار میآید.
به باور من، اگر سیاستگذاریهای بخش معدن بر توسعه فناوری، گسترش ظرفیتهای تغلیظ مس و بهرهگیری از توان بخش خصوصی متمرکز شود، دهه پیش رو میتواند به دهه تحول صنعت مس ایران تبدیل شود.
مهمترین موانع پیش روی بنگاههای صنعتی چیست و شرکتها چگونه میتوانند مسیر توسعه خود را حفظ کنند؟
این موضوع را میتوان از دو منظر بررسی کرد؛ نخست از زاویه راهبرد بنگاههای اقتصادی و سپس از منظر محیط کسبوکار و سیاستگذاری.
در سطح بنگاه، اعتقاد دارم شرکتهای صنعتی باید بیش از هر چیز به دنبال ایجاد کسبوکارهای پایدار و تابآور باشند؛ کسبوکارهایی که بتوانند با تدوین استراتژیهای بلندمدت، سناریونویسی و مدیریت ریسک، در شرایط متغیر اقتصادی و بینالمللی نیز به فعالیت خود ادامه دهند. در فکور صنعت نیز بر همین اساس، توسعه فعالیتهای بینالمللی، اجرای پروژه در بازارهای خارجی، سرمایهگذاری در فناوریهای مرتبط با فرآوری سنگهای کمعیار و هماتیتی و همچنین تنوعبخشی به منابع درآمدی در دستور کار قرار گرفته است. امروز درآمدهای این مجموعه تنها به اجرای پروژه محدود نیست و از محل تولید، بهرهبرداری و خدمات مهندسی نیز تامین میشود؛ موضوعی که پایداری کسبوکار را افزایش میدهد.
اما بخش دوم، به چالشهای محیط کسبوکار بازمیگردد. بدون تردید محدودیتهای بینالمللی، از جمله دشواریهای تامین تجهیزات، حملونقل و تعاملات تجاری، بر فعالیت بنگاهها اثرگذار است و شرکتهایی که بتوانند برای عبور از این موانع راهکارهای موثری طراحی کنند، از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار خواهند بود.
با این حال، به اعتقاد من، چالشهای داخلی در بسیاری از موارد تاثیر عمیقتری نسبت به محدودیتهای خارجی دارند. یکی از مهمترین این چالشها، مداخلات گسترده در سازوکار بازار و قیمتگذاری است. تجربه عرضه کنسانتره در بورس کالا نشان داد که هرچه قیمتها بیشتر بر مبنای عرضه و تقاضا شکل بگیرند، امکان تصمیمگیری اقتصادی و سرمایهگذاری بلندمدت نیز افزایش مییابد. در مقابل، قیمتگذاریهای دستوری و مداخلات مکرر در زنجیره معدن و فولاد، پیشبینیپذیری اقتصاد را کاهش داده و محاسبات سرمایهگذاران را با عدمقطعیت مواجه میکند.
موضوع دیگر، انحصار در برخی حوزههای راهبردی است. تامین برخی نهادههای مورد نیاز معدنکاری، از جمله مواد ناریه، نمونهای از این مساله است که هرگونه اختلال در آن میتواند فعالیت معادن و به تبع آن واحدهای فرآوری را با مشکل مواجه کند. کاهش انحصار و افزایش رقابت در این حوزهها میتواند به پایداری تولید کمک کند.
از سوی دیگر، ثبات در سیاستهای مالیاتی، صادراتی و ارزی نیز برای فعالان اقتصادی اهمیت اساسی دارد. سرمایهگذاریهای صنعتی ماهیتی بلندمدت دارند و نیازمند محیطی پیشبینیپذیر هستند. تغییرات مکرر در مقررات، از جمله عوارض صادراتی، سیاستهای ارزی یا ضوابط مالیاتی، برنامهریزی بنگاهها را با چالش مواجه میکند و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
یکی دیگر از موضوعات مهم، نحوه بهرهبرداری از ذخایر معدنی کشور و انحصار معادن در دست دولت است. همچنان بسیاری از معادن بزرگ در دست دولت و نهادهای دولتی است که یا آنها را به بخش خصوصی واگذار نمیکنند یا اگر واگذار کنند، به شرایطی واگذار میکنند که سودآور نیست. به باور من، با افزایش نقش بخش خصوصی و فراهم شدن شرایط اقتصادی مناسب برای سرمایهگذاری، میتوان ظرفیتهای معدنی کشور را با سرعت و بهرهوری بیشتری توسعه داد و از این مزیت ملی در مسیر رشد اقتصادی بهره گرفت. سالهاست درباره اقتصاد دستوری، قیمتگذاری دولتی و محدود شدن فضای فعالیت بخش خصوصی صحبت میشود؛ به نظر شما ریشه این مسائل کجاست؟
مساله اقتصاد دستوری و محدود شدن فضای فعالیت بخش خصوصی، موضوعی مربوط به سالهای اخیر نیست و ریشههای تاریخی و ساختاری دارد. برای بررسی این موضوع باید از زاویهای کلانتر به آن نگاه کرد؛ یعنی مساله اصلی، میزان اولویت یافتن توسعه در نظام تصمیمگیری کشور است.
توسعه، پیش از آنکه یک برنامه اقتصادی باشد، یک رویکرد، نگاه و باور در ذهن افراد است. زمانی که توسعه اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی بهعنوان یک اولویت پذیرفته نشود، طبیعتا سیاستگذاری و برنامهریزی منسجمی نیز برای تحقق آن شکل نمیگیرد. یکی از موانع مهم در این مسیر، غلبه نگاه بوروکراتیک و مقاومت ساختاری در برابر تغییر است.
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بخش خصوصی واقعی بهعنوان موتور محرک رشد اقتصادی عمل کرده است. برای مثال، در کرهجنوبی شرکتهایی مانند سامسونگ و هیوندای و در ژاپن مجموعههایی مانند تویوتا و میتسوبیشی، نقش مهمی در توسعه صنعتی این کشورها داشتهاند. در چین نیز رویکرد متفاوتی اتخاذ شد؛ به این معنا که مدیریت بنگاههای بزرگ به سوی کارآمدی و منطق اقتصادی حرکت کرد.
اما در ایران، در بسیاری از موارد فرآیند خصوصیسازی بیشتر در ظاهر اتفاق افتاده و در عمل، مدیریت بسیاری از بنگاههای بزرگ همچنان تحت تاثیر ساختارهای دولتی باقی مانده است. این موضوع باعث شده بخشی از شرکتهایی که باید با منطق بخش خصوصی فعالیت کنند، همچنان با سازوکارهای مدیریتی و تصمیمگیری دولتی اداره شوند.
یکی از پیامدهای این شرایط، کاهش انگیزه ریسکپذیری و تصمیمگیری بلندمدت است. طبیعی است مدیری که در یک ساختار دولتی فعالیت میکند، به دلیل محدودیتهای موجود، کمتر حاضر میشود مسوولیت پروژههای بزرگ و پرریسک را بر عهده بگیرد؛ درحالیکه توسعه صنعتی بدون سرمایهگذاری، نوآوری و پذیرش ریسک امکانپذیر نیست.
این مساله در بخشهای مختلف اقتصاد، از صنعت و معدن گرفته تا انرژی، حملونقل و گردشگری، قابل مشاهده است. برای نمونه، در حوزه انرژی، قیمتگذاریهای غیرواقعی طی سالهای گذشته موجب شد بسیاری از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در نیروگاهها با چالش اقتصادی مواجه شوند.
به باور من، یکی از ریشههای اصلی این مشکلات، تداوم ساختارهای بوروکراتیک و نبود اصلاحات عمیق در شیوه حکمرانی اقتصادی است. تغییر واقعی زمانی اتفاق میافتد که خصوصیسازی به معنای واقعی آن، یعنی واگذاری مدیریت، تصمیمگیری و مسوولیت اقتصادی به بخش خصوصی توانمند، محقق شود؛ نه صرفا تغییر ظاهری مالکیت. فکور صنعت در آستانه ورود به بازار سرمایه قرار دارد. چه عواملی موجب شد تصمیم به ورود به بازار سرمایه کشور بگیرید؟
ورود فکور صنعت به بازار سرمایه، بیش از آنکه صرفا یک تصمیم مالی باشد، یک گام راهبردی برای آینده این مجموعه است. امروزه به طور متوسط ۶۵درصد از کسبوکارها در جهان، خانوادگی است که این میزان در کشورهای پیشرفته به بیش از ۹۰درصد بالغ میشود و این شرکتها نقش حیرتانگیزی در تولید ناخالص داخلی کشورها دارند. لذا شرکتهای بزرگ صنعتی میتوانند بهعنوان موتور محرک توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی کنند و فکور صنعت نیز بهعنوان یک شرکت خصوصی طی سالهای گذشته با رشد قابلتوجه، به جایگاهی رسیده که امروز میتوان آن را بخشی از سرمایه صنعتی کشور دانست.
یکی از اهداف اصلی ما از حضور در بازار سرمایه، ایجاد بستری برای پایداری و توسعه شرکت و حفظ و ارتقای این سرمایه ملی است؛ به این معنا که فکور صنعت از چارچوب ترکیب سهامداری محدود خارج شود و از طریق تبدیل شدن به یک شرکت سهامی عام، امکان مشارکت عمومی در مسیر رشد این مجموعه فراهم شود.
دلیل دیگر این تصمیم، قرار گرفتن فرآیندهای شرکت در معرض نظارت عمومی، حاکمیتی و سهامداران مطابق ضوابط بازار سرمایه است. البته فکور صنعت همواره بر شفافیت در فعالیتهای خود تاکید داشته و عملکرد گذشته شرکت نیز مؤید این رویکرد است، اما حضور در بازار سرمایه این شفافیت را به سطح گستردهتری ارتقا خواهد داد. از سوی دیگر، ماهیت فعالیتهای فکور صنعت و همکاری با بسیاری از مجموعههای بزرگ صنعتی که خود در بازار سرمایه حضور دارند، با الزامات این بازار، به ویژه در حوزه مدیریت اطلاعات و افشا همخوانی دارد. معتقدیم ورود به بازار سرمایه میتواند علاوه بر تقویت جایگاه شرکت، زمینه را برای توسعه فعالیتها، افزایش ظرفیتهای سرمایهگذاری و بهرهمندی از فرصتهای تامین مالی جدید فراهم کند.
فرآیند پذیرش فکور صنعت در بازار سرمایه حدود دو سال پیش آغاز شد و پس از طی مراحل قانونی، به پذیرش در فرابورس انجامید. امیدواریم با عرضه اولیه سهام این شرکت در آینده نزدیک، این اتفاق، نقطه عطف و شروع فصل جدیدی از رشد و توسعه فکور صنعت در اقتصاد کشور باشد. اگر بخواهید توصیهای به کسانی که بهتازگی وارد فضای کسبوکار میشوند، بهویژه جوانان، داشته باشید، چه میگویید؟
با وجود تمام محدودیتها و چالشهایی که درباره آنها صحبت شد، من نسبت به آینده کشور بسیار امیدوارم و معتقدم ایران از ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه برخوردار است. این امیدواری بر پایه واقعیتهایی مانند سرمایه انسانی توانمند، منابع طبیعی گسترده و ظرفیتهای علمی و فناورانه کشور شکل گرفته است.
ما از نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده و خلاقی برخورداریم که در هر حوزهای وارد شده، توانسته منشأ تحول و پیشرفت باشد. بهویژه با توجه به تغییرات فناوری، توسعه هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و کسبوکارهای دانشبنیان که الزاما نیازمند سرمایهگذاریهای سنگین نیستند، فرصتهای جدیدی پیش روی نسل جوان قرار دارد. از سوی دیگر، تجربه همکاری با شرکتهای بینالمللی نشان میدهد که بسیاری از فعالان اقتصادی خارجی، ایران را از نظر منابع طبیعی و ظرفیتهای توسعهای، کشوری بسیار جذاب برای سرمایهگذاری میدانند؛ مشروط بر اینکه بسترهای لازم برای امنیت سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی فراهم شود. اگر شرایط داخلی و روابط و تعاملات بینالمللی کشور به سمت ثبات بیشتری حرکت کند، ایران یکی از کشورهایی خواهد بود که ظرفیت بالایی برای توسعه واقعی و پایدار دارد. توصیه من به جوانانی که وارد فضای کسبوکار میشوند این است که در هر حوزهای که فعالیت میکنند، با نگاه نوآورانه، خلاقیت و یادگیری مستمر پیش بروند. معتقدم با تقویت این رویکرد، زمینههای رشد و توسعه کشور بیش از پیش فراهم خواهد شد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
