طی روزهای اخیر موضوع تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به یکی از موضوعات پر بحث در فضای رسانه ای تبدیل شده و برخی از مسئولان به آن ورود کرده¬اند.
در این میان حجت¬الاسلام رسایی – نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی – با انتشار آمارهایی مدعی شده است که از سرنوشت 540 هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه خبری در دست نیست.
اما ماجرای رقم حیرت انگیز مذکور چیست؟
طبق آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی، سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانکها در ابتدای سال 1404 بالغ بر 1150 هزار میلیارد تومان بوده و در انتهای سال به رقم 1948 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر طی سال 1404 حدود 800 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه افزایش یافته است.
از رقم مذکور بالغ بر 209 هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج و 49 هزار میلیارد تومان به تسهیلات فرزندآوری تخصیص یافته و 540 هزار میلیارد تومان صرف سایر امور شده است. حتی اگر فرض کنیم 10 درصد آن هم بابت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است باز هم تقریبا 2 برابر کل وامهای پرداختی بابت ازدواج، نزد بانکها است که صرف مصارف خاصی کردهاند و از سوءمدیریت بانک مرکزی بهره بردهاند. همچنین بخوانید: ترمز تورم کشیده شد یا فقط وقتکشی است؟
باوجود آنکه منابع هنگفتی در اختیار بانکها قرار داشته است، اما از اعطای آن در قالب تسهیلات ازدواج و فرزندآوری امتناع ورزیده و منجر به تشکیل صف 1 میلیون نفری در وام ازدواج و فرزندآوری شده اند. همچنین بخوانید: دستورالعمل جدید تسهیلات کلان؛ کاهش ریسک بانک یا مسیر تازه تمرکز تسهیلات؟
بانک های خصوصی در اقتصاد ایران چه کار می کنند؟
اما نقطۀ بحثبرانگیز و قابل تامل در این ماجرا، عملکرد ناگوار بانک های خصوصی است. بانک های خصوصی تنها در اعطای 15 درصد از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نقش داشته اند و بار تامین بالغ بر 86 درصد از تسهیلات بر دوش بانک های اصل 44 و بانک های دولتی بوده است.
نمودار: سهم گروه های بانکی در اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
با گذشت بیش از دو دهه از تاسیس بانک های خصوصی، عملکرد این بانکها محل سوال است و انتقادات بسیاری را در محافل کارشناسی برانگیخته است. کارشناسان بیان می کنند که این قبیل بانکها صرفا به یک قلّک شخصی برای سهامداران و مدیرانشان تبدیل شده و اقدامات تورمزا را بر جامعه تحمیل کرده اند.
بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت چه می کنند؟
یکی از نکات مهمی که مورد انتقاد صاحبنظران و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفته است، عملکرد مدیران بانک مرکزی در این خصوص است. عبدالناصر همتی رئیس ناکارآمد بانک مرکزی در دورههای روحانی و پزشکیان یکی از عوامل سوءاستفاده بانکها در عدم پرداخت وام ازدواج است. او در ابتدای دولت پزشکیان که وزیر اقتصاد بود نیز به مخالفت با وام ازدواج پرداخت و تلاش کرد بانکها به جای وام ازدواج، به زوجها حواله خرید کالا بدهند که با موج مخالفتهای مردم، این پیشنهاد همتی در نطفه خفه شد.
طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از سال 1401 باید میزان تسهیلات اعطایی به ازدواج و فرزندآوری حداقل به اندازۀ تورم افزایش یابد. با این حال دو سال است که تیم اقتصادی دولت و مدیران بانک مرکزی به بهانۀ عدم وجود منابع، از این کار استنکاف کرده و هر سال به هنگام تصویب لایحه بودجه، از نمایندگان می خواهند که رقم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ثابت بماند. این در حالی است که میزان افزایش منابع قرض الحسنه طی سالیان اخیر نشان می دهد که به راحتی امکان افزایش وام ازدواج تا بیش از 700 میلیون تومان به هر یک از زوجین وجود دارد. رقمی که می تواند بار سنگینی را از دوش زوج های جوان بردارد و به تشکیل خانواده و جوانی جمعیت کمک شایانی نماید. با این حال مدیران بانک مرکزی با اقدامات خود، در نقطۀ مقابل با جوانی جمعیت ایستاده اند و زنجیر بر آن زده اند.
اکنون موعد آن فرا رسیده است که تیم اقتصادی دولت و مدیران بانک مرکزی به این دو سال پاسخ دهند:
1- چرا هنگام تصویب لایحه بودجه، اجازه افزایش وام ازدواج و فرزندآوری را نداده و به گزاره¬های کذب عنوان می کردند که منابع وجود ندارد؟
2- سرنوشت 540 هزار میلیارد تومان از پول های قرض الحسنه مردم چه شده است؟
