قانون مذکور را میتوان نخستین چارچوب قانونی مشخص و نسبتا جامع دولت برای ایجاد و توسعه مسکن استیجاری دانست اما طی سالهای گذشته دولتها به این عرصه ورود نکردند.
در حال حاضر دولت چهاردهم، توسعه مسکن استیجار عمومی و اجارهداری حرفهای را در دستور کار خود قرار داده است. طبق برداشتهایی که از صحبتها و نشستهای مسئولان وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته این طرح از چهار مسیر مکمل دنبال میشود و قرار نیست فقط با ساخت مستقیم دولتی اجرا شود.
تأمین واحدهای آماده و موجود، مدل تهاتر و مولدسازی املاک دولتی، ساخت مسکن استیجاری با مشارکت بخش خصوصی و مشارکت انبوهسازان، نهادهای عمومی و خیرین، چهار رکن اجرای طرح مسکن استیجار عمومی را تشکیل میدهد.
ایده اجرای مسکن استیجاری پس از آن شکل گرفت که پروژههای مسکن ملی، نتایج مطلوبی را در پی نداشت.
حبیبالله طاهرخانی ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ میگوید: تجربه دو دهه اخیر نشان داده که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیتهای کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شد؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سالها خالی ماندند.
طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافتهای موجود و فرسوده شهری به رونق ساختوساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.
وی افزود: اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدیگری دولت در ساختوساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکانیابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوکهای متعدد مواجه است، میتواند موجب طولانی شدن پروژهها شود.
… …
