اجتماعی رکنا، دلار ۲۳۰ هزار تومانی تنها یک عدد در تابلوی صرافیها نیست؛ بلکه آغازگر فصل جدیدی از کوچک شدن سفرههای مردم است. در حالی که خط فقر در سال ۱۴۰۵ به ۳۲ میلیون تومان در کشور و رقم تکاندهنده ۶۲.۵ میلیون تومان در تهران رسیده، دکتر فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد حوزه کلان دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، با انتقاد از سیاستهای حمایتی فعلی، به دولت هشدار داد که اگر «شبکه امنیت اقتصادی» طراحی نشود، حتی خانوارهای شاغل نیز بهزودی به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
دکتر فاطمه عزیزخانی، دکترای اقتصاد و پژوهشگر ارشد حوزه کلان دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، دقیقاً در زمانی که دلار به مرز ۲۳۰ هزار تومان رسیده است، در مورد وضعیت خط فقر در کشور با این وضعیت، اظهار داشت: «بر اساس آمار و بررسی ها مرکز پژوهش های مجلس ، خط فقر در سال ۱۴۰۵ برای کل کشور حدود ۳۲ میلیون تومان و برای شهر تهران ۶۲.۵ میلیون تومان برآورد شده است. جهش لحظهای نرخ دلار تا محدوده ۲۲۷ هزار تومان، صرفاً یک تغییر در تابلوی بازار ارز نیست؛ این جهش نشانهای از تشدید نااطمینانی در اقتصاد ایران و انتقال سریع آن به سفره خانوار است. در اقتصادی که بخش مهمی از کالاهای مصرفی، مواد اولیه، تجهیزات، دارو، نهادههای تولید و حتی انتظارات قیمتی آن به نرخ ارز وابسته است، افزایش نرخ دلار با وقفهای کوتاه به تورم کالا و خدمات تبدیل میشود. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر فقط «گرانشدن دلار» نیست؛ بلکه کوچکشدن مداوم درآمد واقعی خانوار و فاصله گرفتن دستمزد از هزینه زندگی است.»
وی در ادامه با اشاره به آمارهای موجود، افزود: «خط فقر اعلامی (سرآنه ۸۶۰۰ هزار تومان) نیز در این میان باید بهعنوان یک هشدار اجتماعی دیده شود، نه صرفاً یک عدد آماری. هنگامی که حداقل دستمزد یا درآمد بخش بزرگی از نیروی کار از هزینه حداقلی مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حملونقل عقب میماند، خانوارها برای بقا ناچار به حذف تدریجی مخارج ضروری میشوند. ابتدا هزینههای تفریح و پسانداز حذف میشود، سپس آموزش، درمان، کیفیت تغذیه و در نهایت حتی اقلام پایه غذایی. این فرآیند، فقر را از یک وضعیت درآمدی به یک چرخه فرساینده تبدیل میکند که آثار آن در سلامت، بهرهوری، سرمایه انسانی و ثبات اجتماعی ظاهر خواهد شد.»
وی تشریح کرد که اگر جهش نرخ ارز به یک رخداد کوتاهمدت محدود نشود، از یک شوک قیمتی به یک روند فرسایشی برای اقتصاد خانوار تبدیل خواهد شد. وی تاکید کرد:
«افزایش نرخ دلار در محدوده ۲۲۷ هزار تومان، در کنار احتمال تداوم فشارهای ارزی، به این معناست که خانوارها باید خود را برای افزایش هزینه کالاهای وارداتی و تولیدات وابسته به نهادههای وارداتی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی بیشتر آماده کنند.» …
