به گزارش خبرگزاری تسنیم، چندی قبل اعلام شد در بازار رسمی ارز، در حالی که حدود 500 میلیون دلار ارز برای عرضه ارائه شده، تقاضای ثبتشده تنها حدود 20 میلیون دلار بوده است؛ شکافی که نمیتوان آن را صرفاً به کمبود تقاضای واقعی برای ارز نسبت داد و بخشی از آن به ساختار بازار، انتظارات ارزی و هزینههای دسترسی به بازار رسمی بازمیگردد. وزیر اقتصاد: صندوقهای ارزی مشمول نرخگذاری دولتی نیستند
وجود فاصله قابل توجه میان حجم ارز عرضهشده و میزان تقاضای ثبتشده در بازار رسمی، یک پرسش مهم را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد؛ اگر تقاضای ارز در اقتصاد وجود دارد، چرا بخش قابل توجهی از خریداران خرد ترجیح میدهند نیاز خود را از بازار غیررسمی و حتی با قیمت بالاتر تأمین کنند؟
پاسخ این پرسش را باید در ترکیبی از انتظارات ارزی، تفاوت در تجربه خرید و فروش و اصطکاکهای مقرراتی جستوجو کرد. در واقع، قیمت تنها متغیر تعیینکننده برای انتخاب بازار از سوی خریدار نیست و «هزینه دسترسی» و «سهولت معامله» نیز میتواند رفتار متقاضی را تغییر دهد.
هزینه پنهان خرید ارز رسمی
دسترسی به ارز رسمی برای متقاضی خرد صرفاً به معنای پرداخت قیمت اعلامشده نیست. ثبت درخواست در سامانه، احراز هویت، ارائه کارت ملی، داشتن حساب ارزی و رعایت الزامات مرتبط با تراکنشهای مالیاتی، بخشی از فرآیندی است که متقاضی باید برای ورود به بازار رسمی طی کند.
این الزامات از منظر سیاستگذار با هدف شفافیت، کنترل جریان ارز و جلوگیری از سوءاستفاده طراحی شدهاند، اما از منظر خریدار خرد میتوانند به «هزینه مبادله» تبدیل شوند؛ بهویژه برای فردی که به دنبال خرید مقدار محدودی ارز است و ارزش زمانی و اداری طی کردن این فرآیند را با حجم معامله خود مقایسه میکند.
در چنین شرایطی ممکن است خریدار حاضر باشد ارز را با قیمت بالاتری در بازار غیررسمی تهیه کند، اما در مقابل، معاملهای سریعتر و با اصطکاک کمتر داشته باشد.
به بیان دیگر، مقایسه خریدار صرفاً میان «قیمت ارز رسمی» و «قیمت بازار آزاد» نیست؛ بلکه میان قیمت بهعلاوه هزینه و پیچیدگی دسترسی به بازار رسمی با قیمت بالاتر اما دسترسی سادهتر به بازار غیررسمی انجام میشود.
وقتی نظارت به دافعه تبدیل میشود …
