به قلم؛ مجید فراهانی؛ معاون نظارت و هماهنگی معاون اجرایی رئیسجمهور
اظهارنظر اخیر حجتالله عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو تیم اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر اینکه «گرانیها یک درصد هم به جنگ مربوط نیست» بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی باشد، نیازمند یک پرسش ساده و اساسی است: این یک درصد دقیقاً چگونه محاسبه شده است؟
در اقتصاد، هیچ عددی بدون تعریف متغیر، دوره زمانی، داده و روش محاسبه، ارزش تحلیلی ندارد. اگر گفته میشود، سهم جنگ و محاصره اقتصادی ناشی از آن، از گرانی و تورم «کمتر از یک درصد» است باید مشخص شود، منظور کدام گرانی است؛ تورم عمومی؟ تورم خوراکیها؟ افزایش قیمت تولیدکننده؟ یا افزایش قیمت یک گروه خاص از کالاها؟ همچنین باید معلوم باشد، مقایسه با چه سناریویی انجام شده است: اقتصاد ایران در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی ناشی از آن در مقایسه با اقتصاد ایران بدون جنگ؟
مسئله مهمتر این است که نباید میان «علت ساختاری تورم» و «اثر جنگ بر تشدید تورم» خلط کرد. تردیدی نیست که تورم مزمن ایران ریشههایی عمیقتر از یک جنگ دارد؛ از کسری بودجه و ناترازیهای مالی و بانکی گرفته تا رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، تحریمها، ضعف سرمایهگذاری و بیثباتی سیاستگذاری. بنابراین اینکه بخش مهمی از تورم ایران پیش از جنگ نیز وجود داشته کاملاً قابل دفاع است. اما از این گزاره نمیتوان نتیجه گرفت که جنگ و محاصره اقتصادی ناشی از آن «هیچ» یا «کمتر از یک درصد» اثر داشته است. جنگ و محاصره اقتصادی موجود میتواند از مسیرهای متعدد بر قیمتها اثر بگذارد: افزایش ریسک سیاسی، تشدید انتظارات تورمی، اختلال در تجارت و حملونقل، افزایش هزینه بیمه و مبادلات، فشار بر بازار ارز، تغییر قیمت انرژی و مواد اولیه و افزایش بلاتکلیفی و نااطمینانی بنگاهها بهگونهای که صندوق بینالمللی پول نیز در تحلیلهای منتشره سال ۲۰۲۶ خود صراحتاً از اثر جنگ بر قیمت کالاها، انتظارات تورمی و شرایط مالی سخن گفته است. …
